تسمى " الآراء المحمودة " وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام
عادة ، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية .
الثانية : " كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا " وهذه قضية
عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله ، وهي كبرى للقياس ،
ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . وهذه الملازمة
مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية ، وما يبحث عنه في علم
الأصول فهو هذه الملازمة ، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات
العقلية في الملازمات العقلية .
ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل ، بل
نتيجة هاتين المقدمتين هكذا " العدل يحسن فعله شرعا " وهذا الاستنتاج
بدليل عقلي . وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا
الاستنتاج والاستكشاف ، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في حينه الوجه
في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى انكار حجية العقل .
والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين : إحداهما
الصغرى ، وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية أنه أيها
ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله . ثانيهما الكبرى ، وهي بيان أن ما يدركه
العقل هل لابد أن يدركه الشرع ، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل .
وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية .
ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل .
2 - وأما في " غير المستقلات العقلية " فأيضا يظهر الحال فيها بعد
بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي وهما مثلا :
الأولى " هذا الفعل واجب " أو " هذا المأتي به مأمور به في حال
الاضطرار " فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية .