1 - الحديث ما جاء عن المعصوم .
والأثر ما جاء عن الصحابي .
والخبر يطلق على الأعم منهما ، أي أنه يطلق على ما جاء عن المعصوم ، وعلى ما جاء عن الصحابي ، وعلى ما جاء عن غيرهما من سائر الناس .
2 - ان الأثر أعم من الخبر والحديث .
حيث أن الحديث خاص بما روي عن المعصوم ، والخبر خاص بما روي عن غير المعصوم ، والأثر يطلق على ما يروى عن المعصوم ، وما يروى عن غير المعصوم ، فهو أعم منهما مطلقا .
3 - إن الأثر مساو للخبر في جميع دلالاته على اختلافها .
والذي يبدو أن هذا الاختلاف في الدلالات المذكورة جاء من الخلط الذي وقع فيه اللغويون المعجميون عند تعاملهم مع الألفاظ ودلالاتها حيث لم يفرقوا فيما ذكروه في معاجمهم بين المستوى اللغوي لاستعمال الألفاظ والمستوى العلمي ، والمطلوب منهجيا هو التفرقة بين هذين المستويين .
ونحن - هنا - إذا حاولنا تسليط الضوء على واقع هذه المصطلحات الثلاثة من خلال استخدامها على ألسنة المحدثين والفقهاء ، وفي كتاباتهم ، أي من خلال دراستنا للمستوى العلمي لها ، لرأيناها تستعمل جميعا في معنى واحد هو حكاية السنة في أنماطها الثلاثة : القول والفعل والامضاء ( التقرير ) .
وذلك لأنها مأخوذة من قولهم ( حدث فلان ) أو ( حدثني فلان ) و ( أخبر فلان ) أو ( خبر فلان ) أو ( المأثور عن فلان ) و ( أثر عن فلان ) .
أقول هذا ، لأننا عندما نقول : هذا مصطلح من مصطلحات علم الحديث ، نعني أن علماء هذا العلم هم الذين حددوا له معناه العلمي ( الاصطلاحي ) .
والطريق السليم لمعرفة هذا هو ملاحظة ومتابعة استعمالهم للفظ المصطلح في لغتهم العلمية .
ومن خلال الاستقراء لاستخدام هذه الكلمات الثلاث في لغة المحدثين

32