الفصل الأول : في بيان اصطلاحات علم الدراية .
الفصل الثاني : في بيان الخبر وأقسامه .
الفصل الثالث : في انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد .
الفصل الرابع : في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال رواته .
الفصل الخامس : في مصطلحات علماء الحديث غير ما مر .
الفصل السادس : في من تقبل روايته ومن ترد .
الفصل السابع : في شرف علم الحديث وكيفية تحمله وطرق نقله وآدابه .
الفصل الثامن : في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به .
وهي في الكتب الأخرى لا تعدو هذه ، ولا تفترق عن الدراية والمقباس إلا في التطويل والاختصار .
وربما جاء فيها شئ يتعلق بالمتن كالتصحيف والتحريف إلا أنه لا يرتفع إلى مستوى ظاهرة علمية تشكل موضوعا في البحث .
فمن هنا يكون تعريف الشيخ الطهراني أسلم من ناحية منهجية ، وألصق بطبيعة موضوعات هذا العلم .
وفي ضوءه نستطيع أن نعرفه بالتالي :
أصول الحديث : علم يبحث فيه عن نوعية السند ومستوى اعتباره .
وبتعبير أخصر : هو دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار .
ونتبين معنى هذا التعريف واضحا عند تبياننا العلاقة بين علم الحديث وعلم الرجال ، إذ كلاهما يتوفر على دراسة السند ، والفارق بينهما أن علم الرجال يدرس مفردات السند ( رواته ) ، وعلم الحديث يدرس السند ككل ( الرواية ) .
وبتعبير أخصر : علم الرجال يدرس حال الراوي من حيث التوثيق واللا توثيق . . وعلم الحديث يدرس حال الرواية من حيث الاعتبار واللا اعتبار .

13