أ - الكتب :
وذلك أن تأتي مرويات المؤلف في كتابه كله عن إمام فيذكر اسمه في أول الكتاب ، ثم يكتفي بذكر ضميره ، اعتمادا على تصريحه بالاسم في أول الكتاب ، اختصارا ومراعاة لقواعد البلاغة الملزمة بالابتعاد عن التكرار الذي لا حاجة مهمة إليه .
ب - الحديث الطويل :
وذلك قد يروي الراوي حديثا طويلا يضم مجموعة كبيرة من الأسئلة وأجوبتها ، فيذكر اسم الامام في أول الحديث ، ثم يقول : ( وسألته عن كذا ) ، ( فقال كذا ) . . . وهكذا .
وحينما جمعت الجوامع الكبرى عمد مؤلفوها إلى تفريق الأحاديث التي في الكتاب أو الفقرات التي في الحديث الطويل على أبواب الفقه ومواضيعه ، ولم يسمحوا لأنفسهم بأني ذكروا اسم الامام في موضع الضمير لئلا يعد هذا منهم تصرفا في الحديث غير جائز .
وأشير إلى هذا في ( الوسائل ) بما نصبه : ( إن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة ( ع ) مشافهة ، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول ( يعني الراوي المؤلف ) في أول الكتاب : ( سألت فلانا ) ، ويسمي الامام الذي يروي عنه ، ثم يكتفي في الباقي بالضمير ، فيقول : ( وسألته ) أو نحو هذا ، إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه .
ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا .
ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الاسم بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع ) .
وقال الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 334 ) : ( إن سبب الإضمار : إما

102