إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات ) [1] .
حيث استفيد من هذه المقبولة : أن حل التعارض يتم بالتالي :
- إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية ، والآخر شاذ الرواية ، يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ .
- وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة ، والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف .
- وإن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة ، والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة ، يؤخذ بالمخالف ، ويطرح الموافق .
والمراد بالعامة - في هذا السياق - : ( أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا ) .
وتسمى هذه المرجحات ، وتختصر كالتالي :
1 - الشهرة في الرواية .
2 - موافقة الكتاب والسنة .
3 - مخالفة العامة [2] .
قاعدة الاستصحاب ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية :
1 - تعريف الاستصحاب .
2 - بيان أركان الاستصحاب .
3 - الاستدلال لحجية الاستصحاب .

[1] مبادئ أصول الفقه 69 - 71 نقلا عن أصول الفقه للمظفر 3 / 250 .
[2] انظر : مبادئ أصول الفقه 65 - 72 .

79