بمحضر بعضهم كان العمل بالأولى لحمل الثانية على التقية إلا إذا احتمل أن الإمام عليه السلام أمره بالعمل بالتقية فيكون العمل بالثانية تقية حتى يرتفع موجبها هذا ولكن الإنصاف أنه لا ينبغي عد هذه الرواية وسابقتها من أخبار التراجيح لأن موردها المشافهة مع الإمام عليه السلام .
وأما الثامنة والتاسعة فذكرت ترجيح الدلالة وأنه لا يتسرع الإنسان لطرح الأخبار الموهمة أو العمل بالمجمل منها بل يأخذ بالنص أو الظاهر ويحمل المجمل عليه .
وأما العاشرة فأمرت بالعرض على الكتاب ثم على أخبار القوم وبعضها على الكتاب والسنة وفي جملة على أخبار القوم فقط فهذا الاختلاف الكثير في بيان المرجحات ومقدارها وترتيبها والاقتصار على واحد منها مما يدلنا دلالة واضحة على عدم الترتيب بينها وعلى أن المهم هو الأخذ بالأرجح والأقرب إلى الواقع مهما كان لأن المرجحات المنصوصة كلها تقرب إلى الواقع ولو كان الترتيب واجبا لاهتم به أئمتنا عليهم السلام لشدة الحاجة إليه إذ عليه ترتكز قواعد الأحكام ومعرفة الحلال والحرام وأن مراتب المرجحات لو كانت لازمة لكانت معلومة عند أصحابهم المستنبطين لأحكامهم وأنهم عليهم السلام اهتموا في بيان أصل الترجيح ولذلك وردت أخبار كثيرة فيه دون ترتيب .
وما يتراءى من ظهور المقبولة والمرفوعة في الترتيب فغير مسلم لأن مثل هذا التعبير والتركيب يستعمل كثيرا في الأمور التي لا ترتيب بينها ولو سلم ظهورهما في الترتيب فكيف الجمع بينهما وهي مختلفة ترتيبا ومخالفة لبقية الأخبار وإن تعدى كثير من الفقهاء في الفقه عن المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح يوجب الاطمئنان والأقربية إلى الواقع وعدم ملاحظة الترتيب

307