حكم العقل بالملازمة والعلية عارض دليلا عاما فيخصص العام به على القاعدة المطردة بين العام والخاص .
ورد بأن الخاص أنما قدم على العام لأنه أقوى وهنا المفهوم ضعيف فلا يقدم على العام لأن العام هنا أقوى منه .
وجوابه منع كون تقديم الخاص على العام لأجل أنه أقوى منه بل لأن ذلك جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور وهو أولى من الطرح وهذه الجهة بعينها موجودة في المفهوم .
تعقب المفهوم بما يخالفه إذا كان المفهوم عاما وورد خاص معارض له نحو أكرم الناس إن كانوا عدولا وأكرم المجاهد الفاسق فالظاهر تخصيص المفهوم ولكن لا بنفسه لأنه قضية لبية لا يمكن تخصيصها كما قرروا ولكن التخصيص يكون في منطوقه فيكون المعنى أكرم الناس إن كانوا غير المجاهد منهم عدولا .
وإذا كانت النسبة بين المفهوم وبين ما تعقبه عموما وخصوصا من وجه نحو أكرم الناس إن كانوا عدولا وأكرم العلماء فوجوه ولعل الأظهر أنه كسائر الأدلة اللفظية فإذا أجرينا في مثل تعارض العموم والخصوص من وجه الأصول العملية كان في المقام كذلك الخلاصة أالعام يمكن تخصيصه بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة .
ب المفهوم العام يمكن تخصيصه بخاص يأتي بعده .
ج إذا كان بين العام والمفهوم عموم وخصوص من وجه فحكمه

156