أو متصل إذا كان كالاستثناء ونحوه فإنه مستعمل في جميع أفراده حقيقة غاية الأمر أن المخصص عارض وزاحم بعض الأفراد المشمولة للعام فأخرجها عن الحكم ولم يخرجها عن الدخول في العام وأما باقي أفراد العام فهي بأجمعها مشمولة للعام وللحكم فأي مانع عن حجيته وأي إجمال وصل إليه .
وأما إذا كان المخصص المتصل كالوصف والمضاف إليه نحو أكرم العلماء الفقهاء أو علماء الفقه فهذا وإن كان العام مستعملا في بعض أفراده ولكنه حقيقة لا مجاز أيضا لأن مثل هذا في الحقيقة تضييق لدائرة العام لا تخصيص وعمومية العام أنما هي شموله لجميع الأفراد المرادة من دائرته سواء كانت واسعة أو ضيقة كما صرح به بعض الفحول فعلى هذا حجية العام في هذه الأفراد الضيقة لم يطرأ عليها أي إجمال .
نعم إذا استعمل العام وأريد منه بعض أفراده ولكن من دون مخصص متصل ولا منفصل بل بنصب قرينة حالية أو مقالية على إرادة بعض الأفراد المعينة دون بعض نحو أكرم العلماء مريدا بها الفقهاء لقرينة هناك فهذا هو الاستعمال المجازي وحجية العام في مثله أيضا لا ضير فيها وإن كان الاستعمال مجازا لأن القرينة هنا هي المفصلة بين الأفراد المرادة وغيرها .
تنبيه اعلم أن الأشهر الأظهر بين أصحابنا أن التخصيص يلزم أن يكون بالأقل أفرادا فلا يجوز أكلت كل رمانة في البستان إلا تسعمائة وتسعين وفيها ألف وقد أكل عشر رمانات لأنه مستهجن

136