موافقا للشرائع السابقة أم مخالفا لها كما ورد ( : ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه ) والآثار دلت على أن كل شريعة من الشرائع العامة ناسخة لما تقدمها وظاهر النسخ هو النسخ الكلي وتبليغ أحكام جديدة ولا سيما بعد إكمال الدين وانتقال النبي الأمين صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى بعد تبليغ أمته جميع ما يحتاجون إليه نعم في الحوادث الجديدة والفروع الفقهية التي ليس فيها نص ظاهر بخصوصها يرجع فيها إلى العمومات الكلية إن وجدت وإلا فإلى الأصول العملية التي مر شرحها في مباحث هذا الكتاب الثاني أنه ربما أجرى بعض الأصوليين في المقام استصحاب تلك الأحكام السالفة في حقنا ولكن يرد عليه أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء نفس الموضوع وهنا تغير الموضوع في كثير من الأحكام التي كانت للأمم الغابرة هذا مع ما في استصحاب الأحكام التكليفية من المنع الذي مر في بابه على المختار 5 مذهب الصحابي من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها مذهب الصحابي وذلك أن صحابة الرسول صلى الله عليه وآله كان منهم لطول صحبتهم وانقطاعهم إليه فقهاء تخرجوا عليه وسمعوا النصوص منه فإذا لم يرد نص في واقعة فهل يكون فتوى المجتهد الصحابي حجة للمجتهد الذي جاء بعده نقل عن أبي حنيفة الاحتجاج به وعن الشافعي عدمه وهو الحق لأن الصحبة للرسول صلى الله عليه وآله وإن كان فيها شرف وأي شرف ولكن

340