المجتهد المطلق في جواز عمله بفتوى نفسه فقول بعضهم أن المتجزي محال أن يعرف حكم نفسه بعيد ظاهرا بعد ما كانت خطابات الأحكام متوجهة إلى الناس عامة لا إلى أرباب الاجتهاد المطلق خاصة فكل أحد عرف حكمه يلزمه امتثاله .
أما نفوذ حكومته فالظاهر العدم لظهور أخبار نصب الفقيه حاكما في المجتهد المطلق نعم لا يبعد شمولها للمجتهد في معظم الأحكام العامة البلوى .
التقليد ( وهو جعل غير المجتهد عمله موافقا لفتوى المجتهد في الأحكام الشرعية ) .
فهو مقارن للعمل ولا يحتاج إلى سبقه عليه إذ لا دور مع التقارن ولا ريب في وجوبه على من لا يتمكن فعلا من الاجتهاد والاحتياط لأنه ظاهرا من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وعليه سيرة العقلاء في جميع شؤونهم وأحوالهم في أمور دينهم ودنياهم بل لولاه لاختل نظام العالم لأن كل فرد فرد من الناس لا يجمع علوم الدين والدنيا مع أنه محتاج إلى كثير منهما فلو لا رجوع غير العالم بها إلى العالم بها لتعطل نظام البشرية والأحكام الشرعية وإن الشارع أمضى عمل العقلاء في الرجوع إلى الفقهاء بأوامر شتى ومضامين مختلفة كأخبار مدح العلماء وأنهم ورثة الأنبياء عليهم السلام وأوامر الرجوع إليهم والأخذ عنهم والسؤال منهم وأخبار الأمر بالتفقه للتعلم والتعليم وكآية التفقه لأجل الإنذار من الفقهاء للناس وحذر الناس عقيب الإنذار وكعموم آية سؤال أهل الذكر وإن كان الظاهر إرادة خصوص العترة

316