التخيير وهو فيما علم فيه التكليف الإلزامي وكان الشك في المكلف به ولم يمكن فيه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة .
وذلك إما لتعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا لأدلة التخيير بين المتعارضين المطلقة وخصوص ما دل على التخيير بين المتعارضين بالأمر والنهي .
وإما لأجل فقدان النص المعين أو إجمال أصل النص أو لاشتباه الأمور الخارجية فقيل بالبراءة العقلية لأدلة البراءة مثل قبح العقاب بلا بيان ونحوه وقيل بالبراءة الشرعية لأدلة الحل والإباحة مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ونحوه وقيل بالتخيير عقلا مع التوقف عن الحكم وهذا هو الأظهر لأن في شمول دليلي البراءة والإباحة لمثل المقام نظرا وللزوم المخالفة القطعية الالتزامية للعلم الإجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة والأخذ بأحدهما من باب التخيير العقلي موجب للموافقة الاحتمالية وهي لازمة ظاهرا عند عدم إمكان الموافقة القطعية .
ثم على ما اخترناه من الأخذ بأحدهما تخييرا لا فرق بين أن يكون الفعل تعبديا أو توصليا أما على القول بالإباحة فينبغي أن لا يكون تعبديا للزوم المخالفة العملية القطعية للمكلف به إذا جيء بالفعل بلا داعي القربة بل

233