الظن المطلق إن ما تقدم من هذه المباحث هي في حجية الظن الخاص أما الظن المطلق فقد استدل بعضهم على حجيته بأوجه ولما كانت حجيته مترتبة على عدم حجية الظن الخاص وبعد إثبات حجيته ولا سيما خبر الواحد فنحن في غنى عنه ولكن نشير إلى بعض أدلته إشارة وهو أهمها وأشهرها وذلك هو الدليل المعروف بدليل الانسداد الذي يتركب من مقدمات أولها انسداد باب العلم والظن الخاص بمعظم الأحكام الشرعية .
ثانيها أنا فعلا مكلفون بامتثال تلك الأحكام الشرعية قطعا ولم يسقطها انسداد باب العلم والعلمي في معرفتها ولا يكفي امتثال ما علم من التكاليف أو ظن بالظن الخاص وإهمال الباقي وهو معظمها وإجراء أصالة البراءة العامة عليه أو استصحاب العدم السابق على التكليف .
ثالثها أنا لا يجب علينا في مقام امتثال معظم الأحكام المنسد علمها علينا الاحتياط للإجماع ظاهرا على عدم وجوبه في هذا المقام وللزوم العسر والحرج فيحكم العقل علينا بالامتثال الظني والأخذ بالمظنون من الأحكام أو الطرق الظنية وهذا معنى الحكومة المصطلح عليها في المقام عند متأخري الأصوليين لأن العقل هو الحاكم بوجوب الأخذ بالظن عند انسداد باب العلم بالأحكام أو نقول إن نتيجة مقدمات الانسداد هي استكشاف العقل لحكم الشارع بنصب الظن طريقا لمعرفة التكاليف في مقام الانسداد وهذا هو معنى الكشف المصطلح عليه عندهم أي إن العقل يكشف عن حكم الشرع باتباع الظن عند انسداد باب العلم بالأحكام

203