الحصولي إلى التفاصيل ، والقضايا الإعتباريّة متولّدة من القضايا الحقيقيّة هذه .
ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الاعتبار هو أخذ حدّ شيء لشيء آخر وهذا التعريف هو تعريف غالب الاُصوليين من الإماميّة ولا غبار عليه . وبيّن في الميزان ورسالة الولاية وفي حاشية الكفاية : أنّ القضيّة الإعتباريّة هي التي ولّدت الإرادة ، والإرادة ولّدت الفعل ، وهذا الفعل البشري الصادر عن الإرادة وإن كان معنوناً بعنوان اعتباري ، لكن نفس الفعل البشري هو وجود تكويني . فالاعتبار حيث كان لباساً وعنواناً لأفعال تكوينيّة فيكون واقعها باطن الشريعة وباطن القانون الشرعي ، وفي الأفعال التكوينيّة كمالات وفي الأفعال المحرّمة دركات . فهذا هو دور وساطة الاعتبار بين الحقائق ; فهو يتوسّط بين الإرادة والفعل التكوينيّين بجعله حدّاً عنوانيّاً ماهويّاً للفعل ، ولكن على ضوء المبنيين في النقطة الاُولى والثانية من كيفيّة توسّط الاعتبار يظهر أنّ وساطة الاعتبار ليست ذلك ، حيث ذكرنا أنّ الإرادة تنطلق من القضايا الحقيقيّة ، بل ادّعينا أنها دائماً تنطلق من القضايا الحقيقيّة لا أنه في الجملة فقط .
وبيّنا الدليل عليه في الجملة في النقطة الاُولى كما أنّه في النقطة الثانية بيّنا أن مرجع ومنشأ الحاجة إلى الاعتبار لغاية العلم والإدراك لجهات الحسن والقبح ، أي أن منشأ الحاجة إلى الاعتبار هو الكشف عن جهات الحسن والقبح ، أي الوساطة في الإثبات لا الوساطة في الثبوت كما بيّنها العلاّمة ، حيث إن مفاد بيان العلاّمة هو الوساطة في الثبوت ، باعتبار أنّ الاعتبار يولّد الإرادة والإرادة تولّد الأفعال التي هي الكمالات أو الدركات ، بينما بناء على ضوء النقطة الثانية التي بينّاها من أن الحاجة إلى الاعتبار هي محدوديّة العقل البشري ، أي أنّ الاعتبار يحتاج إليه من جهة كشفه اثباتاً عن جهات الحسن والقبح في الأفعال ،

94