أحد الأزمنة الثلاثة ، سواء المستقبل الأبدي أو الماضي الأزلي أو الحاضر من باب التوسعة في دائرة المطلقة الفعليّة وليست منحصرة في الماضي القريب .
وأكثر الفلاسفة مالوا إلى رأي ابن سينا وأنه يكفي في كون القضيّة حقيقيّة أن جهة عقد الوضع إمكانيّة .
وههنا نقول : القضيّة الحقيقيّة قد تكون جهة عقد وضعها جهة إمكانيّة ، فضلاً عن جهة قضيّة الأمّ التي قد تكون أيضاً إمكانيّة ، ومع ذلك تبقى القضيّة حقيقيّة ; فلا تحصر القضايا الحقيقيّة في الخارجيّة ، فضلاً عن الخارجيّة في الموضوع الحاضر أو الماضي الوجود ، بل أن القضايا الحقيقيّة تسع الممتنعات ، مثل : ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ( ( 1 ) فالتلازم الموجود بين الممتنعات واقعي ، ويشير إليه جواب الرضا ( عليه السلام ) عن « هل يعلم ربك بالممتنعات أو المحالات ؟ » فقال ( عليه السلام ) : « يعلم حتى بلوازم الممتنعات » ; فالقضايا غير البتيّة حقيقيّة أيضاً .
فالإرادة البشريّة لا تنطلق لتحصل الموجود الحاضر أو الماضي ، لكن ذلك لا يلزمه انبعاثها من القضايا الإعتباريّة ; لأن ما يبقى من القضايا غير الخارجيّة هو القضايا الحقيقيّة بلحاظ الوجود الإستقبالي .
فالصدق جميل أو حسن ، الكذب قبيح ، هذه قضيّة مثلاً الإرادة تسعى لتحصيل الصدق والصدق غير موجود في الخارج ، لكن لا يستلزم ذلك كون القضيّة إعتباريّة ! ! فعدم وجود الشيء محقّقاً في الخارج لا يعني أن القضيّة إعتباريّة . فالقضايا الحقيقيّة موضوعها مقدّر موجود .

1 . سورة الأنبياء : الآية 22 .

81