الحاجة ، فالوجوب الإعتباري متقدّم على الحرمة الإعتباريّة بمراتب كثيرة حتّى الاستحباب ، بمعنى الأولويّة العقليّة تتقدّم على الكراهة ، بعد ذلك وجد ما يضرّ بنفسه وممتنعات تكوينيّة ، فجعل النسبة بينهما نسبة الامتناع أو الكراهة وهي نسبة إعتباريّة .
ثمّ يقول : إنّ القضايا الإعتباريّة الهامّة التي التفت إليها الإنسان ، هو اختصاص الإنسان ببعض الأعيان التي يستفيد منها أعيان الأكل وأعيان المعاش . واختصاص الإنسان بالأعيان نوع من تكامل الإنسان ; لأنّه لو كانت كلّ الأعيان اشتراكياً استلزم امتناع تكامل البدن للإنسان ; إذ لا يستطيع أن يستفيد من عين خاصّة ، فالإختصاص لا بدّ منه . هذا الإختصاص ليس نسبة حقيقيّة تكوينيّة ولكن رأى الإنسان أنّ أعضائه وأفعاله لها اختصاص تكويني حقيقي ، فانتزع هذه السلطة وجعلها بين الغذاء ونفسه أو بين المتاع ونفسه ، لكي يتكامل بدنه وهو اعتبار الملك ، فمن ثمّ انتزع اعتبار الملك .
ثمّ يقول في تولّد اعتبار الحسن والقبح : أن الإنسان رأى بعض الأشياء التي فيها منافعه واعتبر لها نسبة الضرورة الإعتباريّة وبعض الأشياء التي لها مضرّة للإنسان واعتبر لها نسبة الامتناع أو الكراهة ، ووجد أنّ الإرادة قد لا تنبعث من هذه النسبة الإعتباريّة وهي نسبة الضرورة أو الامتناع - أي أن الإرادة تحتاج إلى مكمّل لها في الإنبعاث - والشوق يحتاج إلى مولّد له بدرجة أشدّ ، فاعتبر المدح والذمّ ، فاعتبرهما العقلاء ، الحسن قرين وملازم الضرورة والوجوب ، والقبح ملازم الحرمة والامتناع . فالمدح جهة تكميليّة عند العقلاء لأجل توليد الإرادة ، والقبح أيضاً جهة تكميليّة عندهم لأجل توليد الكفّ والزجر وعدم تولّد الشوق ، وكذلك الثواب والعقاب وهما أمران إعتباريّان ، فالحسن والقبح إعتباريّان .

79