إصدار تلك النفوس أفعالاً هي بهذا التنزّل أيضاً ( علم - شاء - أراد - قضى - قدّر ) هناك عدّة مراحل ، فيتنزّل الأمر في عالم النفوس الكلّية ، ثمّ في النفوس الجزئيّة ، أي في العقل العملي ، ثمّ مرحلة التردّي ، ثمّ قوّة عمّالة أخرى إلى أن يوجد ويصدر كونه ، فقضى وقدّر وأراد وأبرم كما هو الحال في جهاز الوجود الإنساني ، فكما في الإنسان الكبير الفعل يحتاج إلى المرور بهذه المراحل ، وأن طبيعة الفعل والظاهرة الدنيويّة هي المرور بمراحل . والأمر الربّاني يمرّ بها - للقصور في جانب قابليّة الفعل لكي ينوجد - فيتنزّل إلى اللوح والقلم فيتنزّل إلى عالم الخلق . إذا كان الحال كذلك في السنن التكوينيّة ، فقس عليه قياساً عقليّاً لا إستحسانيّاً نزول الأمر التشريعي الإلهي ، وإذا كان الحال في الإرادة والسنّة والإيجاد التكويني كذلك ، فكيف الحال في الأمر التشريعي والإعتباري ؟
هذا بيان مجمل لضرورة كون ماهيّة التشريع هي تقدير وتحديد وتدبير للأمر الكلّي المعلوم الفعلي ضمن الجزئيّات ، فلا بدّ من فرض قوى مرتبطة ومتعلّقة بالجزئيّات ، لكي يصدر التقنين والتسنين ولعلّ تسمية تشريع النبي بالسنّة لكونها عبارة عن السنّ أي التقييد والتطبيق لا التطبيق بمعنى مع الإجزاء العملي الخارجي ، بل بمعنى التضييق وتنزيل الكلّي إلى مراحل أضيق فأضيق ، لا أن يتوصّل إلى جزئيّ خارجي ، ففكرة التشريع موكلّة إلى الكمّلين والمعصومين .
واتّضح من الوجوه الثلاثة أن ذلك فطري ، لأن التشريعات ليست كلّها من نمط وسنخ الكليّات المتنزّلة الوسطانيّة ، بل القسم الأوّل الفوقاني منها كلّي مطلق من الله تعالى ، فهو تشريع ربّاني ، وأمّا تقدير تلك التشريعات وما يسمّى بالتسنين ، فتلك لمَن هو متعلّق ومرتبط بالجزئيّات كما هو الحال في السنن الكونيّة .

157