المادون ، فلا يرتبط العقل النظري بالقوى المادون مباشرة وإنّما بتوسّط العقل العملي .
فالعقل النظري يدرك قضايا ذات نمطين : قضايا عمليّة في الحسن والقبح وقضايا نظريّة لا ترتبط بالحسن والقبح ، مثل « أنّ الوجود الإمكانيّ المادّي متناه » .
وكمال العقل العملي أن ينقاد للعقل النظري ، إذا كان ما يدركه العقل النظري من قضايا صادقة ولو كان العقل يذعن بقضايا كاذبة ، فليس ذلك من كمال العقل بل من دركاته .
بقيت نكتة وهي أنّ الإيمان ليس إدراكاً صرفاً وإنّما هو إذعان ، أي هو فعل العقل العملي وليس هو فعل العقل النظري . ولذلك ميّزنا بين الفحص والإدراك والإيمان ; حيث قلنا بأنّ الفحص هو استعداد العقل النظري وحركة الفكر لأجل الإستلهام من العوالم العلويّة ، والإدراك هو حضور صور المدركات في العقل النظري ، والإيمان هو فعل العقل العملي ولذلك قلنا بأنّ الوجوب الشرعي والإلزام التشريعي بالإيمان وحتى بالتوحيد ليس بدوري ولا ينحصر وجوبه بالعقل ; لأنّ الدور إنّما يلزم لو كان وجوب الإدراك شرعيّاً ، وأمّا إذا كان وجوب الإيمان في المعارف شرعيّاً فلا يلزم الدور ; لأن الإدراك يتمّ بإلزام العقل بالفحص وأمّا وجوب الإيمان في التوحيد وغيره من الأصول الإعتقاديّة فتشريعيّ ، ووجهه أنّ أفعال النفس العمليّة ولو المتعلّقة بالعقليّات هي موضوع الترغيب والترهيب والبشارة والإنذار والوعد والوعيد ، كي تقدّم النفس على فعل الكمال وترك النقص .

15