فكذا الحال في أفعال الإنسان سواء بالنسبة وبالإضافة إلى نفسه أو إلى غيره المجموعي ; فكمالاتها متقرّرة في نفس الأمر لا بحسب تطابق المجموع وآرائهم .
وبيان ذلك بنحو البسط : أن قاعدة العناية كما ذكرها صدر المتأ لّهين وغيره أنّ علم الباري - الذي هو منشأ لإفاضة الكمالات على المخلوقات الفاعلة بالإرادة - تابع للكمال أي للمعلوم ، لا أنّ المعلوم تابع للعلم ، فالمعلوم الذاتي هو النظام الكامل الذاتي في الساحة المقدّسة الربوبيّة ، والعلم تابع له لا متبوع له على الدوام ، والعلم تابع للمعلوم وإلاّ لم يكن العلم علماً به . نعم صدور وإفاضة الكمالات تابعة للعلم الذاتي أي معلول لها .
ثمّ الموجودات الفاعلة بالإرادة حينما يفاض الكمال عليها لا بنحو القسر لا بدّ أن تكون الأفعال في واقعها لها كمال معيّن ، كما أن لها نقائص معينة بحيث تكون من عناية الباري الأزليّة هو إفاضة الكمالات لا بنحو القسر ، والكمالات لا بدّ أن تكون هي في تقرّر الواقع ونفس الأفعال ، والعلم تابع لها ، لا أنّ العلم هو الذي يحدّد المعلوم والفرض أن المعلولات الإمكانيّة وإن كانت هي تابعة للإنشاء والإيجاد للعلم الذاتي ولكن بلحاظ المعلوم الذاتي . فالعلم تابع للمعلوم ، فالكمالات في نفسها لا بدّ أن تكون مقرّرة ، فليس الكمال ما جعله علم الباري كمالاً بل هو بنفسه في الرتبة السابقة يكون كمالاً ، وليس النقص ما جعله علم الباري نقصاً وإنّما هو في الرتبة السابقة ما كان بنفسه ناقصاً ; فالأفعال في حاقّ واقعها ذات كمالات أو نقائص بالجعل البسيط ; ففي حاقّ واقع الأفعال اتّصاف بالكمال أو بالنقص ، فليس الحسن في الأفعال ما حسّنه الشارع ، بل الحسن هو ما يكون في واقعه حسن ، وليس القبح في الأفعال ما قبّحه الشارع وإنّما هو في نفسه ذو نقص واقعاً . فالخير والشرّ في الأفعال كمالها ونقصها في نفسها .

122