وأوّل نقطة ضعف في هذه الإثارة هي أن أحكام العقل العملي ليست متغيّرة ، نعم الأشاعرة قد يجدون صعوبة في الردّ على هذه الإثارة وأمّا على ما قدّمناه فالبيانات العقليّة المبرهنة عليها كفيلة لتخطئة هذه الدعوى .
والنقطة الثانية أن القائل يفترض واقعاً متحقّقاً ولو بحسب الأزمنة تطابقه التشريعات ، ولذلك لا بدّ أن تتغيّر بحسب الأزمنة كي تطابق واقع ذلك الزمن ، وإذا ثبت وجود واقع تطابقه الاعتبارات والتشريعات ، فلا تكون التشريعات حينئذ قضايا فرضيّة محضة ، بل كاشفة إجماليّة عن كمالات الواقع ونقائصه ، كما أن الواقع الوجودي له قواعد تكوينيّة منضبطة لا تتبدّل على مرّ الأزمنة بحسب الأجناس والأنواع وإن تبدّلت الأفراد والعوارض فلا بدّ أن يوازيه تشريع ثابت أيضاً .
والنقطة الثالثة : إنّه قد اتّضح أنّ الاعتبار ليس هو اقتراح محيطي ابتدائي يعتبره من أراد ، بل لا بدّ من أن يكشف عن جهات الواقع حتّى في القوانين الوضعية . وآية ذلك بالإضافة إلى النكتة التي ذكرناها من المقننين أنه لا يمكن أن يوكل التقنين الوضعي إلى جهّال المجتمع وإنّما يوكل التقنين الوضعي في كلّ حقل منه إلى خبراء ذلك الحقل مع معونة الخبراء القانونيين كأن تجتمع لجنتان ، لجنة الخبراء القانونيّة ولجنة خبراء الموضوع الخاص في ذلك الحقل والمجال .
فترى البشريّة تخصّص حقّ التشريع إلى فئة خاصّة مشتركة في كلّ فصل بين خبراء القانون وخبراء ذلك الموضوع ممّن يحيطون بالتجارب ، بل ولا يكتفون

131