أو بتخيل ان فعل المأمور به وترك الأضداد متلازمان والامر بأحد المتلازمين يستلزم الامر بالملازم الاخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهى عنه .
وثانيها : عدم الدلالة لان وجود المأمور به وعدم الضد امران متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الاخر ولا توقف ، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة ، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الإزالة ولم يقصد الصلاة أو النوم ، يكون قصده للإزالة علة لحصول الإزالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفى في عدم الشئ عدم تحقق علة وجوده ، فالمأمور به معلول لعلة ; وترك الضد معلول لعلة أخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم ، فان توقف شئ على شئ فرع كون الثاني من اجزاء علة الأول .
نعم هما متلازمان في التحقق والوجود الا ان طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الاخر بل غاية الامر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه .
إذا فلا يدل الامر بالشئ على النهى عن أضداده الوجودية .
ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال .

78