عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه .
واما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة اخبار .
منها : اخبار التوقف كقوله " صلى الله عليه وآله " : " قفوا عند الشبهة " وقوله " عليه السلام " : " الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة " فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك .
ومنها : قوله " عليه السلام " : " إذا خفت ضلالة فان الكف عنده خير من ركوب الأهوال . " ومنها : قوله " عليه السلام " : " وأمر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم " .
ومنها : قوله " عليه السلام " : " ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " .
الرابع : الظاهر أن أكثر علمائنا الأخباريين ( قدهم ) قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الاخبار المتقدمة ، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما ، واما الأصوليون قدس الله اسرارهم فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الاخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية ، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع .

45