اما لوجود مانع عن التقييد اثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد ، إذ لا يجب عقلا بيان امد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام اثباتا ، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا اثباتيا ; وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور .
الثاني : لا اشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة ودين فكلما كانت تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من احكامها لا رفع جميعها ، ولذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع .
واما نسخ بعض الاحكام في شريعة مع بقاء اصلها فقد ادعى وقوعه في شرعنا وعد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى : " يا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم " فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها : " أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الخ " .
بيانه ان الله تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم " صلى الله عليه وآله " ان يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء ، فلما ظهر اشفاق الناس من ذلك وتركوا النجوى واخذ الاحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على المشفقين فالآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها وروى الصدوق عن علي " عليه السلام " أنه قال في عداد مناقبه واما الرابعة والعشرون فان الله انزل على رسوله : " يا ايها الذين آمنوا . . " فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله " صلى الله عليه وآله " أتصدق قبل ذلك بدرهم والله ما فعل هذا أحد غيرى من أصحابه قبلي ولا بعدي فانزل الله : " أأشفقتم الخ . "

270