قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع اعلم أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين كما مر في تلك المسألة اختلفوا في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشرع وعدمه .
وهذه المسألة تنقسم إلى مسئلتين : الأولى : ان كلما حكم به العقل هل يحكم به الشرع أم لا ، والثانية : ان كلما حكم به الشرع هل يحكم به العقل أم لا .
اما المسألة الأولى : فحاصلها ان كل فعل أدرك العقل حسنه وكونه بحيث يمدح فاعله هل يلازمه حكم الشرع بالوجوب بحيث كلما ثبت الأول كشف عن الثاني ، وان كل فعل أدرك العقل قبحه هل يلازمه حكم الشرع بحرمته ليستكشف الحرمة منه بالملازمة أم لا .
فقال عدة من الأصحاب بالملازمة ; بتقريب ان الشارع اعقل العقلاء بل هو العقل كله ، وهو العقل من خارج ، كما أن العقل شرع من داخل ، فلا يعقل تخالفهما في الحكم فما حكم به أحدهما هو ما حكم به الآخر بعينه .
وذهب عدة أخرى منهم إلى عدمها لان وجود الحسن والقبح في الفعل لا يستلزم جعل الحكم من الشرع ، إذا الملاكات من قبيل المقتضيات للاحكام غالبا لا العلل التامة ، فربما يكون وجود الملاك مقارنا لفقد شرط من شرائط جعل التكليف أو

207