الباب الأول في مباحث الأمر والباب الثاني في مباحث النهي أما الباب الأول ففيه فصول ، وهي أحد عشر فصلا الفصل الأول قال في المحصول اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه وزعم أبو الحسين انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق المختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا اجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك انتهى ويجاب عنه بأن مجرد الاجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما عداه والأولى ان يقال إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ الف ميم راء عند الاطلاق هو القول المخصوص والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة والأصل عدم الاشتراك ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه ولو كان متواطئا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده واستدلاله على أنه حقيقة في القول المخصوص وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد ويسمى الأكل أمرا والشرب أمرا ولكان يشتق للفاعل اسم الأمر وليس كذلك لأن من قام أو قعد لا يسمى أمرا وأيضا لأمر له لوازم ولم يوجد منها شيء في الفعل فوجب ان لا يكون الأمر حقيقة في الفعل وأيضا يصح نفي الأمر عن الفعل فيقال ما أمر به ولكن فعله وأجيب بمنع كون من شأن الحقيقة الاطراد وبمنع لزوم الاشتقاق في كل الحقائق وبمنع عدم وجود شيء من اللوازم في الفعل وبمنع تجويزهم لنفيه مطلقا واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين الأول ان أهل اللغة يستعلمون لفظ الأمر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة ومن ذلك قوله سبحانه « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » والمراد منه هنا العجائب التي أظهرها الله عز وجل وقوله « أتعجبين من أمر الله » أي من فعله وقوله « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » وقوله « تجري في البحر بأمره »

91