في هذه الآية حكما مؤكدا بأنهم كاذبون في قولهم ( انك لرسول الله ) مع مطابقته للواقع فلو كان للمطابقة للواقع أو لعدمها مدخل في الصدق والكذب لما كانوا كاذبين لان خبرهم هذا مطابق للواقع ولا واسطة بين الصدق والكذب وأجيب بان التكذيب راجع إلى خبر تضمنه معنى نشهد انك لرسول الله وهو ان شهادتهم هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد لأن ذلك معنى الشهادة سيما بعد تأكيده بأن واللام والجملة الاسمية وأجيب أيضا بأن التكذيب راجع إلى زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يعتقدون انه غير مطابق للواقع وأجيب أيضا بأن التكذيب راجع إلى حلفهم المدلول عليه بقوله « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ولا يخفى ما في الأجوبة من مزيد التكلف ولكنه ألجأ إلى المصير إليها الجمع بين الأدلة واما العقل فمن وجهين الأول ان من غلب على ظنه ان زيدا في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل أحد انه كذب في هذا الخبر بل يقال أخطأ أو وهم الثاني ان أكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه كذبا لتطرق الكذب إلى كلام الشارع واحتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته وكذبه عدمها بقوله سبحانه « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » فكذبهم الله سبحانه مع كونهم يعتقدون ذلك وبقوله « وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » والآيات في هذا المعنى كثيرة ويدل لذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع وقد قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ان جماعة من الصحابة قالوا بطل عمل عامر لما رجع سيفه على نفسه فقتله فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين فكذبهم صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم انما أخبروا بما كان في اعتقادهم وفي البخاري وغيره ان أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ان سعد بن عبادة قال اليوم تستحل الكعبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة واحتجوا بالاجماع على تكذيب اليهود والنصارى في كفرياتهم مع انا نعلم أنهم يعتقدون صحة تلك الكفريات وكذلك وقع الاجماع على تكذيب الكافر إذا قال الاسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده والذي يظهر لي ان الخبر لا يتصف بالصدق الا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد فان خالفهما أو أحدهما فكذب فيقال في تعريفهما هكذا الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد والكذب ما خالفهما أو أحدهما ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة لان المعتبر هو كلام العقلاء فلا يرد كلام الساهي والمجنون والنائم وجميع أدلة الأقوال المتقدمة تصلح للاستدلال بها على هذا ولا يرد عليه شيء مما ورد عليها فان قلت من جملة ما استدل به الجمهور الاجماع على تصديق الكافر إذا قال الاسلام حق وهو انما طابق الواقع لا الاعتقاد قلت ليس النزاع الا في مدلول الصدق والكذب لغة لا شرعا وهذا الاجماع انما هو من أهل الشرع لا من أهل اللغة والدليل الذي هو اجماعهم شرعي لا لغوي ولكن الكذب المذموم شرعا هو المخالف للاعتقاد سواء طابق الواقع أو خالفه وذلك لا يمنع من صدق وصف ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد بالكذب النوع الثالث في تفسير الخبر لغة من حيث هو محتمل للصدق والكذب لكن قد يقطع بصدقه وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول المقطوع بصدقه وهو اما ان يعلم بالضرورة أو النظر فالمعلوم بالضرورة بنفسه وهو المتواتر أو بموافقة العلم الضروري وهي الأوليات كقولنا الواحد نصف الاثنين واما المعلوم بالنظر فهو ضربان الأول ان يدل الدليل على صدق الخبر نفسه فيكون كل من يخبر به صادقا كقولنا العالم حادث والضرب الثاني ان يدل الدليل عل صدق المخبر فيكون كل ما يخبر به متحققا وهو ضروب الأول خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف واجب له وهو الله عز وجل الثاني من دلت المعجزة

45