العوارض الغريبة فان الموضوعات في المسائل وإن كانت أعم بحسب الظاهر الا أن البحث عنها مقيد بحيثية خاصه وهو حيث ورودها في الكتاب والسنة وان لم يكن عروض المحمولات بتلك الحيثية فلا يلزم أعمية الموضوعات من تلك الجهة المبحوث عنها وإن كانت أعم من الجهة الأخرى ( كما أن الاشكال المعروف ) بان تمايز العلوم ( 1 ) لو كان بتمايز الموضوعات

1 - إن كان المراد من التمايز هو تمييز كل علم عن الاخر بالإضافة إلى الجاهل حتى يتمكن بمعرفة المميز من تشخيص أي مسألة ترد عليه وانها هل هي داخلة في علم الفقه مثلا أو في علم النحو فلا ريب ان التمييز في هذا المقام كما يمكن أن يكون بالغرض يمكن أن يكون بالموضوع أو بالمحمول أو بذكر فهرست مسائل العلم اجمالا . وإن كان المراد من التمايز هو التمييز في مقام التدوين وبيان ما هو السبب لاختيار المدون جملة من المسائل وجعلها علما برأسه دون المسائل الاخر فلا مناص في هذا المقام من كون التمييز بالعرض الداعي إلى التدوين إن كان هناك غرض خارجي يترتب على العلم والمعرفة كما هو الغالب وهو ظاهر واما فيما كان الغرض من التدوين هو نفس العلم والمعرفة فلا بد من كون الامتياز بالموضوع أو بالمحمول مثلا إذا كان غرض المدون هو معرفة أحوال الانسان من تمام جهاته فلا مانع من تدوين علم يبحث فيه عن عوارضه النفسانية والجسمانية وعن خصوصيات أقسام اصنافه فيكون تمييز هذا العلم عن غيره بالموضوع كما هو الحال في الفلسفة العالية كما أنه إذا كان غرض المدون هو معرفة ما يعرضه الحركة والسكون فلا ضير في تدوين علم يبحث عن كل ما يمكن ان يعرضه الحركة أو السكون ولو كان المعروض من مقولة نارة و ومن مقولة غير المقولة الأولى أخرى فالتمييز يكون حينئذ بالمحمول ومما ذكرناه يظهر ان اطلاق القول بان التمايز بالموضوعات أو بان التمايز بالاغراض ليس في محله ومما ذكرناه يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ قدس سره من انكاره كون التمايز بالاغراض فإنها ربما لا تترتب على العلوم المدونة فتدبر

7