اللا بشرطية هما المبدئان لألفاظ المشتقات ومفاهيمها المشتملتين على خصوصية بها يمتاز بعضها عن بعض كما أشرنا إليه في مبحث المعاني الحرفية ( نعم ) لا بأس بالتعبير عن المبدء بالمصدر لكن مع الغاء الهيئة المصدرية لعدم امكان التعبير عنه الا في ضمن هيئة من الهيئات والتخصيص بالمصدرية لتقدم رتبته على سائر المشتقات كما ستعرف آنفا ( واما الثاني ) فتوضيحه ( 1 ) ان تلك المادة الهيولاوية التي عرفت انها المبدء للمشتقات بالحقيقة ( تارة ) لا تلاحظ فيها الأنفس نسبتها إلى محلها التي هي ذاتية لها من جهة كونها عرضا له فتكون مدلولة للمصدر الدال على النسبة الناقصة بإضافته إلى فاعله كثيرا والى مفعوله أحيانا ( واخرى ) تلاحظ بدون النسبة بما انها شئ من الأشياء ( وبعبارة أخرى ) نتيجة المصدر والحاصل عنه فيسمى الدال عليها باسم المصدر ورتبته بالقياس إلى المصدر كأنها رتبة الانفعال من الفعل فيكون متأخرا عنه لا محالة وحيث انه لم تلاحظ فيه النسبة بل لو حظ مدلوله بما هو شئ من الأشياء فلا يعمل عمل المصدر ولا يبعد أن يكون المفعول المطلق مأخوذا بمعنى اسم المصدر ولا ينافي ذلك اشتراط وقوعه مصدر لاشتراكه معه في الهيئة غالبا ( وثالثة ) تلاحظ بما هي مخبر بها تحققا فتكون النسبة التقييدية المصدرية تحت الحكاية من حيث التحقق كما في الفعل الماضي فإنه متكفل لحكاية تحقق نسبة المبدء إلى موضوعه وبهذه الملاحظة يدل على الزمان الماضي بالملازمة فان تحقق

1 - التحقيق ان كل خصوصية من خصوصيات المعنى التي يدل عليها خصوص هيئته انما هي مباينة مع خصوصية أخرى ولانظر في احديها إلى الأخرى فلا موجب لتقدم بعضها على بعض أصلا والظاهر أن هيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على قصد المعنى بما هو من دون لحاظه منتسبا إلى غيره من ناحية استعمال اللفظ فيه كما أن هيئة المصدر موضوعه للدلالة على ؟ قصد المعنى بما انه منتسب إلى فاعل ما أو إلى مفعول ما واما هيئة الفعل الماضي فهي موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المبدء سابقا على التكلم ولو آنا ما وهيئة الفعل المضارع موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المبدء حال التكلم أو بعده بزمان والمشتقات الاسمية موضوعة للدلالة على قصد إفادة تقييد الذوات بقيام المبادى بها نحو قيام وجميع هذه الخصوصيات تطرء على معنى واحد من دون أن يكون هناك ما يوجب بقدم بعضها على بعض وقد مر ما ينفع في المقام من الكلام في بحث الخبر والانشاء وفى بحث المعاني الحرفية

61