( قده ) وتكون بقية الأجزاء دخيلة في المأمور به لافى المسمى فيرجع حاصل دعواه إلى دعويين ( الأولى ) كون الأركان هو الموضوع له ( والثانية ) خروج بقية الأجزاء عن المسمى والحق فساد كلتا الدعويين ( اما الأولى ) فلان المراد من الأركان أي مرتبة منها مع اختلافها بحسب الموارد من القادر والعاجز والغريق وأمثال ذلك ( فلابد ) من تصور جامع آخر بين تلك المراتب ( فيعود ) الاشكال ( والقول ) بأن الموضوع له هو الأركان بحسب الجعل الأولى والبقية ابدال لها ( فاسد ) إذ الإلتزم بالبدلية انما يمكن في مقام الاجزاء .

- معتبرة فيها وان كلا منها ثلث الصلاة واما غير ذلك من الاجزاء والشرايط فهي خارجة عن حقيقتها ودخيلة في المأمور به على اختلاف الاشخاص والحالات ومن هنا لو كبر المصلى لصلاة الوتر ونسى جميع الأجزاء غير الركوع والسجود حتى سلم لصح صلوته فيعلم من ذلك أنه لا يتقوم الصلاة الا بما ذكرناه والمراد من الطهارة المقومة للصلاة أعم من المائية والترابية كما أن المراد من الركوع والسجود أعم مما هو وظيفة المختار أر المضطر ولا بأس بكون مقوم المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل كما في لفظ الحلوى مثلا فإنه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وغيره سواء كان ذلك الغير حنطة أو أرزا أو غير ذلك فلا يرد على ذلك ما في المتن من لابدية تصور جامع آخر بين تلك المراتب نعم بناء ما ذكرناه لا يكون صلاة الغرقى بصلاة حقيقة ولا ضير في الالتزام بذلك بل هي كذلك كما يظهر بالوجدان والرجوع إلى المتفاهم العرفي ثم إنه لا استحالة في دخول شئ في مركب اعتباري عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه إذا كان ما اخذ مقوما للمركب مأخوذا فيه لا بشرط كما في لفظ الدار مثلا فإنه موضوع لما اشتمل على ساحة وحيطان وغرفة فإن كان هناك غير ذلك من سرداب وبئر وحوض وغير ذلك فهي من اجزاء الدار والا فلا واعتبار اللا بشرطية كما يمكن أن يكون على نحو لا يضر بالصدق كذلك يمكن أن يكون على نحو يدخل الزائد في المركب ثم إن دخول شئ في المهيأ تارة وخروجه عنها أخرى يستحيل في المهيات الحقيقية لكنها أجنبية عما هو محل الكلام في المقام ومن هنا يظهر انه لا يبتنى ما ذكرناه على كون التشكيك في الوجود أو المهية بل هو أمر على طبق الارتكاز العرفي في كثير من المركبات الاعتبارية واما ما في المتن من عدم تصوير التشكيك في الوجود ولزوم كونه في الوجود ففساده غير خفى على أهله وكيف كان فالصحيح في تصوير الجامع هو ما عرفت والتوضيح لا يسمه المجال

41