كما أنه قابل لبقاء الموجود في الان الثاني قابل لعروض الضد الاخر أيضا و كل منهما يحتاج إلى المقتضى في الان الثاني ومع وجود المقتضى لاحد هما يستحيل ( 1 ) وجود المقتضى للاخر فيستند عدمه إلى عدم مقتضيه فيكون البقاء بعد فرض احتياجه إلى المؤثر كالحدوث والبرهان المقتضى لعدم المقدمية في الحدوث مقتض له في البقاء أيضا ( ومن الغريب ) ان المحقق الخوانساري ( قده ) ذهب إلى استحالة استغناء البقاء عن المؤثر كما أن العلامة المحقق الأنصاري ( قده ) شدد النكير على من قال بالاستغناء و مع ذلك فقد ذهب الأول إلى مقدمية رفع أحد الضدين لوجود الاخر ومال الثاني إليه على ما في تقريرات بعض أفاضل تلامذته وقد عرفت ان القول بالمقدمية مبتن على ما انكراه من استغناء الباقي عن المؤثر فان قلت أليس من المشاهد بالوجدان انه إذا وضع جسم على الأرض يكون باقيا فيه ما لم يرفع برافع فبقاؤه لا يدور مدار بقاء علته ونظير ذلك من الأمثلة كثير فما معنى استحالة استغناء البقاء عن المؤثر ( ولعل ) المحقق الخوانساري ( قده ) قد نظر إلى ذلك في التفصيل المزبور قلت أولا ان البقاء في المثال المذكور غير مستغن عن المؤثر غاية الأمر ان العلة المحدثة في المثال هي علة مبقية أيضا فان الثفل الطبيعي في الأجسام وميلها إلى المركز أو جاذبية الأرض لها هي العلة في استقرار الأجسام عليها فما دامت هذه العلة موجودة يكون المعلول موجودا بوجودها وباقيا ببقائها وهذا أجنبي عن استغناء البقاء عن المؤثر كما هو واضح وثانيا لو سلمنا استغناء البقاء عن المؤثر في الموجودات التكوينية الخارجية لكنه بديهي البطلان في الافعال الإرادية التي هي محل الخلاف

1 - ما افاده قدس سره من منع استناد عدم الشيئ إلى وجود ضده وإن كان متينا سواء في ذلك الدفع والرفع بناء على ما هو الصحيح من احتياج بقاء الممكن إلى المؤثر كحدوثه الا ان تعليل ذلك باستحالة وجود المقتضى لكل من الضدين غير صحيح كما عرفت بل سند المنع هو ان عدم الشيئ يستند دائما إلى عدم مقتضيه أو إلى عدم شرطه أو إلى وجود المانع أعني به المقتضى لما يكون مضادا لذلك الشيئ وعلى كل تقدير لا يستند عدم الشيئ إلى وجود ضده وذلك ظاهر بأدنى تأمل

260