فلم يلتزم بفساد العبادة المضادة للواجب الفعلي فان تركها وإن كان مقدمة للواجب الفعلي الا انه لا يجب منه الا ما ترتب عليه ذلك الواجب المتوقف عليه ومن الواضح ان ايجابه وإن كان يستلزم النهى عن نقيضه الا ان نقيضه ليس هو الفعل ليكون محرما بل النقيض له هو عدم الترك الخاص هو قد يكون مقارنا مع الفعل وقد لا يكون ولا يسرى حرمة النقيض إلى لازمه فضلا عن مقارنة فلا موجب لفساد العبادة من هذه الجهة أصلا ( وأورد عليه ) في التقريرات بان الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص الا انه من افراده فان نقيض الأخص هو الأعم فترك الترك الخاص قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق على الترك المجرد فإذا كان وجوب الترك المطلق موجبا لحرمة ما ينطبق عليه نقيضه وهو الفعل فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التي منها الفعل فيقع فاسدا ( ورده ) المحقق صاحب الكفاية ( قده ) مع توضيح منا بان الفعل بنفسه رافع للعدم المطلق و نقيض له وان عبر عن النقيض بعدم العدم فهو باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وإن كان مغايرا معه مفهوما فترك الترك عنوان ومرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض بالحقيقة ويستحيل اجتماعه مع العدم وارتفاعهما معا فإذا كان أحدهما مطلوبا فالآخر يكون منهيا عنه ( واما ) الترك الخاص فنقيضه عدم الترك الخاص ولو لعدم الخصوصية لا وجود الفعل بداهة ان العدم يستحيل أن يكون له فردان أحدهما الوجود والآخر العدم المحض لعدم تعقل الجامع بينهما فلا محالة يكون الفعل من مقارنات النقيض لا من افراده نظير مقارنة ترك الصوم للصلاة ضرورة ان كون الصلاة من افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه أحد أصلا ومن المعلوم عدم اقتضاء النهى عن شئ للنهي عن مقارنة ولقد أجاد ( قده ) في التفرقة بين المقامين فالحق صحة ما ذهب إليه صاحب الفصول ( قده ) من انكار الثمرة بناء على مختاره من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة والتحقيق انه لا ثمرة حتى على القول بوجوب المقدمة مطلقا وذلك لما سيجيئ ( 1 ) انشاء الله تعالى من امتناع كون

1 - وستعرف في محله انشاء الله تعالى انه لا ثمرة حتى القول بكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الاخر أيضا فجعل فساد العبادة المضادة للواجب الفعلي ثمرة للقول بوجوب المقدمة فاسد من أصله

244