تابع لوجوب ذيها اطلاقا واشتراطا فان اختار ان وجوب نفس الواجب أيضا مشروطا بإرادته فهو محال وان اختار انه مطلق الا ان وجوب المقدمة مشروطا بها فالتفكيك غير معقول كما عرفت وثانيا ان مرتبة الإرادة ( 1 ) هي مرتبة الإطاعة والامتثال لا مرتبة البعث والايجاب فكيف يعقل أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بها واما توجيه ( 2 )

1 - الظاهران مراد صاحب المعالم من إرادة ذي المقدمة المشروط بها وجوب المقدمة هو القصد والعزم على اتيان ذي المقدمة بعد الاتيان بمقدمته فلا مانع من اشتراط وجوبها بإرادته مع قطع النظر عن الاشكال الأول الوارد عليه كما أفيد في المتن 2 - قد أفاد بعض المحققين من مشايخنا العظام قدس الله اسرارهم في توجيه كون الواجب عنوان المقدمة ما حاصله ان المقدمة إذا كانت واجبة بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيري انما يكون هو عنوان المقدمة لا ذاتها لان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية ضرورة ان حكم العقل باستحالة شئ لاستلزامه الدور مثلا حكم باستحالة الدور حقيقة كما أن حكمه بحسن ضرب اليتيم للتأديب حكم بحسن التأديب في نفس الامر وعلى ذلك فحكم العقل بوجوب شئ لكونه مقدمة للواجب حكم بوجوب عنوان المقدمة قهرا وبما ان متعلق الوجوب لابد من أن يكون أمرا اختياريا لاستحالة جعل الداعي إلى غير المقدور سواء في ذلك كون الواجب توصليا وكونه تعبديا لابد من أن يكون عنوان المقدمة مقصودا في وقوع المقدمة في الخارج على صفة الوجوب فما لم يقصد عنوان المقدمة لا تقع المقدمة في الخارج على صفة الوجوب ومن الواضح ان قصد عنوان المقدمة هو بنفسه قصد الواجب النفسي والعزم على اتيانه و حينئذ لا يرد على ذلك ما أفيد في المتن من عدم اندفاع اشكال امتناع التفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها في الاطلاق والاشتراط بذلك إذا المفروض حينئذ ان القيد أعني به قصد التوصل إلى الواجب النفسي قيد للواجب لا للوجوب والتحقيق في المقام هو ان ما أفيد وإن كان صحيحا في الأحكام العقلية الا ان الوجوب المبحوث عنه في المقام شرعي لا عقلي نعم الحاكم بالملازمة بين الوجوب النفسي والغيري هو العقل فالعقل بعد استقلاله بالملازمة المزبورة يستكشف وجوبا شرعيا متعلقا بالمقدمة حين تعلق الوجوب النفسي بما يتوقف عليها فعنوان المقدمية متمحضة في كونها جهة تعليلية فالمغالطة انما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي بالحكم العقلي الثابت لشيئ لجهة تعليلية ومن الواضح ان كون الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية أجنبي عن كون الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية ولو كانت مستكشفة من طريق العقل جهات تقييدية وما نحن فيه انما هو من قبيل الثاني دون الأول

233