انه ان أريد من جعل المولى امره محركا الزام المولى عبده بالعمل وجعله في عهدته بحيث يكون داعيا نحو العمل لو لم يكن له داع من قبل نفسه فإنه قبل الامر بالعمل لم يكن ملزما بالفعل بل كان له اختيار من نفسه في الفعل وتركه وبعد الامر لا بد له من العمل ليحصل له الفراغ منه فهو مسلم الا انه أجنبي عن التعبدية بالمعنى المقصود لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات تعبدياتها وتوصلياتها وان أريد منه ان الفعل لا بد وأن يصدر في الخارج بداعي امتثال أمر المولى لابداع آخر حتى يكون الامر متكفلا لمحركية نفسه وللزوم صدور العمل من قبله فقد عرفت انه مبنى على مذهب صاحب الجواهر ( قده ) المخالف لما اخترناه أولا وانه مستلزم للمحال ثانيا وببيان آخر الامر انما يدعو نحو العمل وإرادة المكلف ملحوظة بنحو المعنى الحرفي غير الاستقلالي والملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد ولزوم صدورها عن داعى الامر ملحوظين حين الامر لزم انقلاب الملحوظ الالى إلى الاستقلالي هو خلف محال .
الوجه الثاني قوله تعالى " وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " الآية حيث استدل بها على عبادية جميع أوامر الله تبارك وتعالى خرج ما خرج فيبقى الباقي تحت العموم ( وفيه أولا ) ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص الأكثر فان الواجبات الشرعية الا قليلا ( منها توصليات فيكشف لزوم تخصيص الأكثر عن عدم إرادة هذا المعنى من الآية اجمالا ( وثانيا ) ان مفاد الآية بقرينة سابقتها وهو قوله عز وجل " لم يكن الذين

114