تصويره وجوه الأول ما حكى بعض تقريرات العلامة الشيرازي ( قده ) وحاصله ان نفس الداعي القربى وأن لم يمكن اخذه في المتعلق بوجه من الوجوه الا انه يمكن اخذ عنوان في المأمور به يكون ملازما لاحد الدواعي القربية وجودا وعدما فالفرق بالآخرة انما يكون باختلاف المتعلق والدواعي ملازمة لذلك العنوان المقيد به متعلق الأمر ( وفيه ) ان هذا الوجه وإن كان لطيفا في نفسه الا انه يرد عليه انه لو فرضنا ( 1 ) ولو محالا انفكاك ذاك العنوان عن أحد الدواعي وبالعكس فلا بدوان تكون العبادة صحيحة على الأول دون الثاني ( مع ) انه لا يلتزم به ففيه قطعا لبداهة صحة العمل مع الداعي القربى قطعا وان لم يوجد هناك عنوان أصلا وفساده مع عدمه وان وجد ذلك العنوان الثاني ان الفرق بينهما من ناحية الامر وان حقيقة الامر التعبدي مع حقيقة الامر التوصلي متباينان فالأول يقتضى بنفسه أن يكون باعثا فعليا دون الثاني فإنه لا يقتضى الأنفس وجود المأمور به في الخارج من دون ان يقتضى كونه داعيا بالفعل وإن كان فيه صلاحية ذلك ويرد على هذا الوجه ( أولا ) ان هذا مبتن على ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قده ) من لزوم كون الامر داعيا وان بقية الدواعي في طوله لا في عرضه واما على المختار ( فلا اشكال ) في كفاية بقية الدواعي فلا تكون دعوة الامر التعبدي فعلا من لوازم ذاته قطعا ( وثانيا ) ( 2 ) ان دعوة الامر في مرتبة متأخرة عنه لا محالة فلا يمكن كونها في عرضه وموجودة بوجوده بحيث يكون المولى موجدا لنفس الامر ودعوته والا لتقدم الشيئ على نفسه وبعبارة واضحة دعوة شئ فرع ثبوت ذاك الشيئ فإنه موضوعه فيستحيل أن تكون موجودة في عرضه

1 - لا يخفى ان فرض المحال مع استلزام القيد المزبور لا حد الدواعي القربية خارجا لا اثر له فيما نحن فيه ضرورة انه مع علم المولى بالملازمة المزبورة تمكنه من الوصول إلى غرضه بأخذ القيد المزبور لا يترتب اثر على فرض المحال أصلا 2 - الصحيح في الجواب ان يقال إن الامر لا يكون داعيا الا إلى متعلقه لا يحرك الا نحوه فلا يعقل كونه داعيا لدعوة نفسه ما لم يؤخذ ذلك في المتعلق واما ما أفيد في المتن من كون دعوة الامر متأخرة عن نفس الامر رتبة فيستحيل أن تكون موجودة في عرضه فيرد عليه ان اللوازم الذاتية لابد وأن تكون موجودة بايجاد ملزوماتها والتأخر الطبعي لا ينافي التقارن الزماني كما هو ظاهر

111