ليس الغرض منه ان النسبة الناقصة مدلولة للهيئة والا لوجب أن تكون المصادر مبينة ( 1 ) لتضمنها للمعنى الحرفي بل الغرض ان المصادر لوحظ فيها المادة بحيث تكون قابلة لو رود النسبة إليها فيضاف إلى الفاعل كثيرا وإلى المفعول نادرا بخلاف اسم المصدر فإنه لم يلحظ فيه النسبة أصلا ولا يمكن اضافته إلى شئ فان الإضافة ملازمة للنسبة وقد بينا كونه معرى عنها ( 2 ) وملحوظا بما هي شئ من الأشياء ( والحاصل ) ان المصدر موضوع للحدث حال قيامه بالموضوع فيمكن اضافته إلى موضوعه بخلاف اسم المصدر فإنه موضوع بإزاء الحدث بشرط عدم هذه الملاحظة ثم لا يخفى ان اسم الفاعل متقدم رتبة على سائر المشتقات التي لوحظ المبدء فيها عرضيا محمولا كاسم المفعول واسمى الزمان والمكان وغير ذلك فإنه ينتزع من قيام العرض ونسبته الأولية إلى موضوعه بخلاف بقية المشتقات فإنها تنتزع من النسبة الثانوية إلى المفعول أو الزمان أو المكان أو غيرهما .
بقى الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة لم تؤخذ فيها الذات والنسبة أولا ( فتقول ) وقع الخلاف بين الاعلام في أنها بسيطة أو مركبة وربما يفصل بين الذات والنسبة بالاعتراف بأخذ الثانية دون الأولى ( ولا يخفى ) على المتأمل غرابته فان اخذ كل منهما يلازم أخذ الاخر ( اما الذات ) فلانها لو أخذت في مفهومها والمبدء مأخوذ فيه لا محالة فلا بد من اخذ النسبة أيضا أدلا معنى لدلالة المشتق على الذات والمبدء بحيث يكون كل منها أجنبيا عن الاخر ( وأما النسبة ) فحيث انها متقومة بالطرفين فيلزم من أخذها فيه أخذ الذات أيضا والا كانت قائمة بطرف واحد وهو محال ( 3 )

1 - دلالة هيئة المصدر التي هي موضوعة بوضع غير وضع المادة على النسبة الناقصة لا توجب كون المصادر مبنية وانما الموجب له تضمن نفس الاسم الموضوع للمعنى الاستقلالي لمعنى حرفي كأسماء الإشارة ونحوها وكم فرق بين الامرين كما هو ظاهر 2 - كون اسم المصدر بنفسه معرى عن النسبة لا ينافي اضافته إلى شئ ولحاظ النسبة فيه من جهة الإضافة كما في الجوامد ولازم ما ذكر في المتن استحالة الإضافة في الجوامد وهى واضحة البطلان 3 - سيأتي ان الذات المأخوذة في مفاهيم المشتقات أو الجوامد انما هو أمر مبهم من جميع الجهات الا من جهة قيام المبدء بها وعليه فلا يلزم من اخذ الذات في الجوامد اخذ كل من الجنس والفصل والنوع في غيره كما سيتضح ذلك انشاء الله تعالى

63