موجودا ومع ذلك لا يكون الحكم فعليا بعد فرض كونه حكما لهذا الموضوع أو تكون فعليته متوقفة على وجود شئ آخر لم يؤخذ في الموضوع وهذا واضح لا يعتريه ريب ولا اشكال ( ثم لا يخفى ) ان الحكم في القضية الحقيقية لا محالة ينحل بتعدد المكلفين واما بالقياس إلى غير المكلف فقد يكون الدليل ظاهرا في الانحلال اما بالوضع أو بمناسبة الحكم والموضوع ( كما في أكرم العلماء ) ( أو اقض ما فات ) حيث إنه يتعدد الحكم بتعدد العالم والفائتة وقد يكون ظاهرا في عدم الانحلال كما في ( صل في المسجد ) فان المستفاد منها بحسب فهم العرف ليس وجوب الصلاة في كل مسجد وقد لا يكون له ظهور في شئ منهما فيرجع إلى الأصول العملية ( تتميم ) لا اشكال في أن وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها ان مطلقا فمطلق والا فلا كما أنه لا اشكال في أن المقدمة الوجوبية حيث إنها أخذت مفروضة الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية يستحيل ان يتعلق بها الوجوب من ناحية وجوب ذي المقدمة الا انه وقع في الشريعة موارد توهم خلاف ذلك ( منها ) ان الفقهاء افتوا بوجوب ابقاء الماء قبل وقت الصلاة لواجده إذا علم بعدم تمكنه منه بعد الوقت مع عدم فعلية وجوب الصلاة قبله بل افتى جماعة بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت أيضا في الفرض المزبور ( ومنها ) فتواهم بوجب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر ( ومنها ) فتواهم بوجوب ابقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج مع كونها مقدمة وجوبية وبوجوب تحصيل المقدمات الوجودية قبل وقت الحج بل افتى بعضهم بوجوب ابقاء الاستطاعة قبل أشهر الحج أيضا ( ومنها ) فتواهم بوجوب تعلم الاحكام قبل مجيئ وقت الواجب أو حصول شرط الوجوب إذا ترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه بل افتى جماعة بوجوب التعلم قبل البلوغ أيضا في الفرض المزبور كما أنه يجب تحصيل المعارف قبله ليكون مؤمنا في أول آن البلوغ ( وأجيب ) عن الاشكال تارة بالالتزام بالواجب المعلق واخرى بالالتزام بالشرط المتأخر وأنت بعد ما عرفت استحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر تعرف عدم صحة الجواب بهما مع أنهما لا ينفعان ( 1 ) في ايجاب التعلم

1 - لا يخفى انه يندفع الاشكال في كثير من الموارد المذكورة وغيرها بالالتزام بالوجوب التعليقي والاشكال انما يبقى فيما إذا علم عدم فعلية وجوب الواجب النفسي ومع ذلك كان بعض مقدماته واجبا بالفعل كما في وجب التعلم قبل تحقق وجوب نفس الواجب وفى وجوب حفظ القدرة أو تحصيلها في بعض الموارد والجواب عنه اما هو بما أفيد في المتن

148