ويكون ذلك على وفق خطوات بناء فكري بوسائل معيارية تستعمل أدوات نظرية متمثلة بأدوات التفكر وجمع الحقائق من طريق المنقول والمعقول, للوصول إلى الكشف الجلي الذي لا يظهر غيره لدى التأمل, وإن كان محتملاً في علم الله والراسخين.

وبعد بيان ما تركب منه عنوان البحث: (الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني) ينعطف البحث إلى التركيز على:

أهمية الأسس المنهجية للتفسير

إن أغلب العلوم تتركب من شق نظري وشق تطبيقي. ويتمثل ذلك في العلوم الإسلامية جلياً في الفقه الإسلامي الذي يمثل الجانب التطبيقي، حيث واكبه علم أصول الفقه الذي يمثل الجانب النظري. وكذا الأمر في علم الحديث، حيث يمثل علم الرواية الجانب التطبيقي الذي يهتم بالرواية وهو المتعلق بالنصوص الحديثية من حيث التحمل والأداء، ويتكفل علم الدراية أو أصول الحديث الجانب النظري, حتى قيل أن «كل المحاولات التي أرادت العبث بالسنة باءت بالفشل»([112]) لما أحاط بالسنة من علم الدراية لتشخيص المعتبر من غيره, «وكذلك الفقه له أصوله التي تضبط عملية الاستنباط والتشريع، لكن التفسير بقي بلا أصول ولا قواعد تضبط وتحكم العملية التفسيرية، حتى إن البعض نزع عنه صفة العلمية، وقال إنه لم يرتق بعد إلى مستوى العلم، بمعنى أنه يفتقر إلى الجانب التنظيري التأطيري»([113]), إلا أن علم التفسير لم تتبلور له أسس نظرية تمثل الجانب النظري بالمعنى الذي يفهم من أصول الفقه في علاقته بالفقه مثلاً, حتى قال الطوفي (ت716هـ): «لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أجد أحداً منهم كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه»([114]), فعلى الرغم من كثافة الجهود التي بذلت في دارسة كتاب الله تعالى بكل ما يشتمل من الجوانب العلمية والتاريخية واللغوية والبلاغية والبيانية والأدبية والفلسفية وغيرها,

[112] - عمر بن حماد-إشكال علم أصول التفسير:4.

[113] - المصدر نفسه.

[114] - الإكسير في قواعد التفسير: 9.