وقد ألَّف ابن الجوزي كتاباً أسماه (الردّ على المتعصّب العنيد، المانع من ذمّ يزيد)، وقال فيه: «سألني سائل في بعض مجالس الوعظ عن يزيد بن معاوية وما فعل في حقّ الحسين عليه السلام، فقلت: يكفيه ما فيه...! قال: تجوّز لعنه؟ فقلت: قد أجازها العلماء الورعون، منهم الإمام أحمد بن حنبل [فإنَّه ذكر في حقّ يزيد ما يزيد على اللعنة]»([18]).

وروى عن القاضي أبي يعلى بن الفرّاء، أنَّه روى في كتابه المعتمد في الأصول بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل، قال: «قلت لأبي: إنَّ قوماً ينسبوننا إلى توالي يزيد؟! فقال: يا بني، وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟ [فقلت: فلـِمَ لا تلعنه؟! فقال: ومتى رأيتني لعنت شيئاً يا بني]، لـِمَ لا تلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى:

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ * أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) [محمّد: 22 و23].

فهل يكون فساداً أعظم من القتل؟»([19]).

[17] أنظر: تفسير الآلوسي 26: 72 و73.

[18] الردّ على المتعصّب العنيد: 6.

[19] الردّ على المتعصّب العنيد: 16 و17.