ز - تتقبل الحكومة العراقية بصفة كونها صاحبة الرقبى للسكك الحديدية التبعة النهائية عما يظهر فيما بعد من ديون على هذه السكك غير مترتبة على النقابة. ومقابل هذه التبعة تحوِّل حكومة المملكة المتحدة إلى الحكومة العراقية من الأسهم الممتازة ما تساوى قيمته الإسمية المبالغ التي لا يمكن استردادها مما قد تضطر الحكومة العراقية إلى دفعه تسديداً لتلك الديون وذلك متى ثبتت صحة تلك الديون ثبوتاً تقتنع حكومة المملكةبه.

ح - توقعاً لانتقال السكك الحديدية وتأليف النقابة تبادر الحكومة العراقية إلى منح عقود مدتها ثلاث سنوات وفق شروط (المعاهدة) لموظفي السكك الحديدية البريطانية الذين قد يوصي بهم مدير السكك الحديدية العراقي لذلك. ولا تبطل هذه العقود بعد منحها إلا بموافقة حكومة المملكة المتحدة. أما مسألة منح هؤلاء الموظفين عقوداً لمدد أطول من هذه المدة، فتترك لقرار مجلس الإدارة بعدتأليفه.

5- إن المُلك الكائن في ميناء البصرة، الموجود الآن في حيازة حكومة المملكة المتحدة ينتقل إلى الحكومة العراقية وتقوم بإدارة الميناء هيئة تدعى مجلس أمناء الميناء. ولهذه الغاية يسنّ العراق تشريعاً بنصوص يتفق عليها مع حكومة المملكة المتحدة لتأليف مجلس أمناء الميناء له شخصية قانونية. على أن لا يعدل هذه التشريع إلا بموافقة حكومة المملكة المتحدة، ما دام لحكومة المملكة المتحدة أي جزء كان من الديْن المتعلقبالميناء.

وعند التشريع المذكور، وتأليف مجلس أمناء الميناء، يُنقل المُلك الكائن في الميناء إلى الحكومة العراقية ويسجّل بإسمها. وفي عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال، يمنح مجلس أمناء الميناء حق الانتفاع التام على سبيل الإيجار. أو الامتياز أو بواسطة أخرى مناسبة على أن توافق حكومة المملكة المتحدة على الشروط، وذلك للمدة التي يكون فيها الميناء مديناً لحكومة المملكة المتحدة، بأي جزءٍ كان منالديْن.

* * *

ملحق رقم (38)

الحكّام العسكريون والمدنيون الإنجليز في العراق([1617])

ستانلي مود: القائد العام للقوات الإنجليزية في العراق في 1916-1917.

وليم مارشال: القائد العام للقوات الإنجليزية في العراق في 1917-1918.

برسي كوكس: الضابط السياسي الأول من 1916 حتى نيسان1918.

أرنولد تالبوت ولسون: المفوض المدني من أيار 1918 حتى 1 تشرين الأول1920.