فائدة: في بيان سبب غيبة الإمام.................................................. 245

تبصرة: في أنّ المفضول هل تجوز إمامته مع وجود الفاضل............... 246

الفصل الرابع

المعاد

تعريف: المعاد وفيه مباحث ....................................................... 251

مقدّمة: في بيان حقيقة النفس الانسانية........................................... 254

مقدّمة: في بيان حشر الأجساد وأنّه ممكن...................................... 257

أصل: في إثبات حشر الأجساد ووقوعه.......................................... 260

هداية: إلى مسألة نافعة في باب المعاد........................................... 273

أصل: في بيان ما يترتب على المعاد من الثواب والعقاب..................... 276

حلّ شبهة: حصلت لبعض المعتزلة في الثواب والعقاب..................... 283

هداية: إلى إثبات شفاعة نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ............ 288

فائدة: في تحقيق معنى الإيمان.................................................... 289

فائدة: في بقية مباحث المعاد....................................................... 294

([2]) سورة البقرة 2: 21ـ24.

([3]) سورة الانبياء 21: 51ـ67.

([4]) راجع على سبيل المثال كتاب الاحتجاج للطبرسي.

([5]) التعريفات للجرجاني:234.

([6]) خلاصة علم الكلام للفضلي:21.

([7]) الإحتجاج للطبرسي:2/122، مناظرة هشام بن الحكم مع رجل من أهل الشام.

وعنه في بحار الأنوار:3/9ـ12.

([8]) اُنظر: الكافي للشيخ الكليني:1/155.

([9]) اُنظر: خلاصة علم الكلام للفضلي: 9ـ 10.

([10]) مصادر ترجمة الاسترآبادي: أمل الآمل: 2/ 166, 490. معجم رجال الحديث: 12/ 47, 7384. رياض العلماء: 3/ 287. روضات الجنات 4: 192. إحياء الداثر من القرن العاشر: 136. معجم طبقات المتكلّمين: 3/ 307. معجم المؤلفين كحالة: 6/ 225. أعيان الشيعة: 12/ 153, 8124. طبقات الفقهاء: 9/141, 2949. معجم مؤلفي الشيعة:24.

([11]) الذريعة: 2/ 402, 1617.

([12]) الذريعة: 6/ 140, 761.

([13]) هدية العارفين: 1/ 640. الذريعة: 4/ 456, 2033. وفيها: تنزيه الأنبياء.

([14]) الذريعة: 6/ 126و 140/ 761.

([15]) الذريعة: 14/ 7, 1497.

(1) أعيان الشيعة: 7: 458/ 1501.

([17]) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: 5/108, باب العين.

([18]) الذريعة 2: 296/1195و13: 111/ 347.

([19]) الذريعة 6: 34/ 167.

([20]) الذريعة 6: 139/ 757.

([21]) الذريعة 6: 162/ 892.

([22]) الذريعة 7: 184/ 944.

([23]) الذريعة 13: 161/ 543.

([24]) الذريعة 20: 359/3404.

([25]) الذريعة 21: 265/4970.

([26]) إيضاح المكنون 2: 510.

([27]) أمل الآمل 2: 252/741. معجم رجال الحديث 19: 75/12088. الذريعة 13: 381/1429.

([28]) الذريعة 13: 381/ 1429.

([29]) الكنى والألقاب:2 : 300. الغدير:4 : 188.

([30]) الذريعة 11: 285/ 1733.

([31]) الذريعة 26: 10/ 7.

([32]) الذريعة 15: 159/ 1039.

([33]) الذريعة 22: 150/ 6451.

([34]) الذريعة 24: 158/ 818.

([35]) الذريعة 18: 361/ 477.

([36]) الذريعة 20: 47/ 1862.

([37]) الذريعة 20: 319/ 3194.

([38]) الذريعة 21: 355/ 5435.

([39]) الذريعة 25: 88/ 483.

([40]) الذريعة 4: 139.

([41]) الذريعة 15: 340/ 2175.

([42]) في نسخة «ح» بعد البسملة: وأسألك التوفيق يا كريم. وفي «ع» يا كريم أعنّا فيما قصدنا يا عظيم. وفي «ص»: وعليك الاعتماد يا كريم. والظاهر أنّ هذه العبارة من النّساخ, ولذلك لم نثبتها في المتن, لاختلاف ألفاظها.

([43]) في حاشية ع: العقل قسمان: غريزيّ وكسبي, فالأول: لا مدخل للكسب فيه, ولهذا قال: وكرَّمتنا؛ لأنّه منه سبحانه وتعالى, يلزمه العلم بالضروريات عند سلامة الآلات, ولهذا أتْبعه بالعلم الضروري. والقسم الثاني من العقل: هو الحاصل للمكلّف بسبب الرياضة واستخدام الآلات, والكاسب بهذا المكلّف, ولهذا قال: وأهّلتنا, وبهذا يحصل العلم بالأمور النظرية, ولذلك قال: للنظر... إلى آخره. اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/277, رسالة الحدود والحقائق. تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي: 171, المقصد الثاني, الفصل الخامس في الأعراض.

([44]) في حاشية ح: هذا مأخوذ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: من استوى يوماه فهو مغبون. قال المصنّف: كون غده خير من يوميه؛ حذراً من استواء اليومين. من الشارح رحمه الله .

لم نجد هذا الحديث مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام بهذا اللفظ, بل وجدناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, والإمام الصادق عليه السلام, في الأمالي للصدوق:393, 668, المجلس 62 و95. عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي:1/284, الفصل العاشر, ح129. أمّا المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام فهو: ... من اعتدل يوماه فهو مغبون.... الأمالي للطوسي:447, الجزء الخامس عشر.

([45]) في حاشية ع: لا يخفى أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق وميّز كلّ نوع عن غيره, بصفات خاصة وأغراض مقصودة منه, فإن حصلت له تلك الصفات, وصدرت منه تلك الأغراض, كان كامل وموصوف بالكمال بصفاته عمّا عداه, بما هو أكمل من الصور والأشكال. وإن لم يتصف بالقسمين, كان أنقص كمالاً ممّا هو دونه, فإذا عرفت ذلك, فالصفات الخاصة بنوع الإنسان, القوة الناطقة وما يترتب عليها من إدراك المعقولات, والأغراض المطلوبة منه, معرفة مكلِّفه, وتكليفه, ومبلغه, وحافظه, وغايته, فإن اتصف بذلك, ارتقى درجة الكمال عند ذي الجلال, وإلّا وقع في حضيض النقصان, عن أدنى مراتب الحيوان, كما إليه الإشارة في القرآن.

([46]) القوة الناطقة (الملكية): هي التي بها التفكّر, والتميّز, والنظر في حقائق الأمور. وآلتها التي تستعملها من البدن والدماغ, وقد تسمّى هذه نفساً ناطقة. الألفين للعلّامة الحلّي:157, المائة الثانية, التاسع والسبعون, قوى النفس. والقوة الناطقة ـ ايضاً ـ: هي قوة في الإنسان, يدرك بها المعاني الكلّية, والأمور العقلية, يمتاز بها عن سائر الحيوانات, تفيده في استخراج قواعد كلّية علمية, متعلّقة بالدنيا وبالآخرة. اُنظر: شرح أصول الكافي للمازندراني:2/353.

([47]) يميط: ماطَ عني مَيْطاً ومَيَطاناً, وأَماط: تَنَحّى وبعُد وذهب. لسان العرب لإبن منظور:7/463, ميط.

([48]) الجارية الخريدة: هي التي لم تمس قط. معجم مقاييس اللغة لاحمد بن فارس زكريا:2, خرد 176. والمراد منه الكشف عن غوامضه ومبهماته.

([49]) الإطناب: بسط الكلام لتكثير الفائدة. الفروق اللغوية لابي هلال العسكري:56, رقم 208.

([50]) (وأُصولاً) لم ترد في ص.

([51]) النظر: إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة؛ لأجل الوصول إلى المطلوب. المنطق للمظفر:23.

([52]) المعتزلة: فرقة كبيرة مستقلّة منقرضة. وأطلق هذا الاسم على واصل بن عطاء وجماعته, المعتزلين عن مجلس الحسن البصري, أواخر العهد الأموي؛ بسبب الخلاف حول مرتكب الكبيرة من هذه الأمة. وقيل: إنّ تسميتهم حدثت بعد الحسن, وذلك أنّ عمرو بن عبيد لـمّا مات الحسن وجلس مجلسه, اعتزله واصل في نفر من أصحابه, فسمّاهم قتادة بالمعتزلة. ويقال للمعتزلة: أهل العدل والتوحيد, كما يقال لهم القدرية, والمعطلة, لقولهم بنفي الصفات عن الباري. والمعتزلة قسمان: المعتزلة البغدادية, والمعتزلة البصرية. ويتفرّع من القسمين أكثر من عشرين فرقة. اُنظر: معجم الفرق الاسلامية لشريف الأمين: 226ـ 228.

([53]) الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن الأشعري, من عقيدتهم أنّهم أنكروا التأثّر, وأنكروا العلّة والمعلول في عالم الخلق إنكاراً تاماً, وقالوا بالجبر أي إنّ أفعال الإنسان وأعماله مخلوقة. ويمكن القول: إنّ مذهب الأشعري كان ردّ فعل مضادٍّ لـمّا ذهب إليه المعتزلة. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40 ـ 44. معجم الفرق الاسلامية لشريف الامين:35ـ37, موسوعة الفرق والجماعات للحنفي:82 ـ84.

([54]) واصل بن عطاء: أبو حذيفة, مولى بني ضبّة, ويقال: مولى بني مخزوم. مولده بالمدينة سنة ثمانين, ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وله من الكتب كتاب المنزلة بين المنزلتين, وكتاب الفتيا, وكتاب التوحيد. اُنظر: الفهرست لإبن النديم:202 - 203, حرف الواو. وفيات الأعيان لإبن خلكان:3/212, حرف الواو. تاريخ الإسلام للذهبي:8 /558 - 559. سير أعلام النبلاء للذهبي:5/294.

([55]) الحسن بن يسار البصري: ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة, وكانت أمّه خيرة مولاة لأم سلمة, ثمّ نشأ بوادي القرى, وصار كاتباً في إمرة معاوية للربيع بن زياد متولي خراسان, كان يرسل كثيراً ويدلس. وقال البزاز: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم. وتوفي سنة عشر ومائة, وعمره تسع وثمانون سنة, وقيل: ست وتسعون سنة. اُنظر: الفهرست لابن النديم:283. وفيات الأعيان لإبن خلكان: 1/226ـ227. سير أعلام النبلاء للذهبي:4/641ـ642. تذكرة الحفاظ للذهبي:1/57.

([56]) هي وعيدية الخوارج, كما ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات:27/245.

([57]) في حاشية ح: وهم أصحاب المرجئة. من الشارح رحمه الله .

([58]) في ص زيادة: (كما لا ينفع مع الكفر طاعة فكيف).

([59]) المنزلة بين المنزلتين: هو العلم بأنّ من ارتكب كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن, ولا حكمه حكم المؤمن في التعظيم والمدح؛ لأنّه يلعن ويتبّرأ منه, وليس بكافر, ولا حكمه حكم الكافر, في أنّه لا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يصلّى عليه, ولا يزوّج, فله منزلة بين المنزلتين. اُنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي:71, المنزلة بين المنزلتين. وقال الشريف المرتضى: هي القول بأنّ للفاسق منزلة متوسطة, بين منزلة الكافر والمؤمن, المستحق للثواب في الاسم والحكم. الرسائل للشريف المرتضى:2/284, الحدود والحقائق.

([60]) اقتباس من قوله تعالى: وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ سورة الشورى 42/7.

([61]) الدَّرْكُ والدَّرَكُ: أَقصى قَعْر الشيء. وروي عن ابن مسعود أَنّه قال: الدَّرْكُ الأَسفل توابِيتٌ من حديد تُصَفَّدُ عليهم في أَسفل النار. قال أَبو عبيدة: جهنم دَرَكاتُ أَي منازل وأَطباق. لسان العرب لابن منظور: 10/509ـ510.

([62]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:22ـ23, الفصل الأول, المعتزلة, الواصلية. الوافي بالوفيات للصفدي: 27/245. شرح المواقف للجرجاني:8/409ـ410, خاتمة المرصد الرابع.

([63]) في حاشية ح: أي يجب عندهم عقاب العاصي, سواء كان مؤمناً أو كافراً. من الشارح رحمه الله .

([64]) في حاشية ح: أي ذلك عندهم؛ لأنّه يجوز عندهم العفو عن الصغائر والكبائر.

([65]) في ث: (كلام الله).

([66]) اُنظر: الملل والنحل:21, المعتزلة. الوافي بالوفيات للصفدي:27/245 ـ 246. شرح المواقف للجرجاني: 8/410ـ411, خاتمة المرصد الرابع.

([67]) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبيد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري. وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها, وكان يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه من جامع المنصور, وكان الأشعري أولاً معتزلياً, وقال بعض البصريّين: ولد الأشعري في سنة ستين ومائتين, ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:9/262. وفيات الأعيان لابن خلكان:2/ 135ـ136.

([68]) الجبائي: هو ابو علي محمّد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان المعروف بالجبائي. ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين, ومات في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة. رأس المعتزلة, كان متكلّماً, وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحّام البصري, رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره, وله في مذهب الإعتزال مقالات مشهورة, وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري شيخ السنّة علم الكلام, وله معه مناظرة روتها العلماء. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:9/43ـ44. الأنساب للسمعاني:2/36. معجم البلدان للحموي:2/97. وفيات الاعيان لابن خلكان:2/358. لسان الميزان لابن حجر:5/271.

([69]) اُنظر: وفيات الاعيان لابن خلكان:2/358. شرح المواقف للجرجاني:8/218ـ219, المرصد السادس, المقصد السادس.

([70]) في حاشية ح: وفي طريق الخاصة, إنّهم إنما سُمّوا أهل السنّة والجماعة؛ لأنَّ معاوية لـمّا سبَّ علياً عليه السلام على المنابر سنيناً متوالية, ومضى عليه جماعة من خلفاء بني أمية, إنقطع ذلك بعدما وصلت النوبة إلى بني العباس, فكان أتباع بني أُمية ومعتقدوا أمرهم, فيما بينهم, يعملون بسنّة معاوية لعنه الله, وإذا أرادوا تعريف أحد من إخوانهم إلى شياطينهم بطريق الرمز, قالوا: فلان من أهل السنة والجماعة. أي من أهل سُنّة معاوية في سبّ عليّ عليه السلام, وما مضى عليه جماعة خلفاء بني أُميّة لعنهم الله, ولـمّا طال الزمان, واندرس الصدر الأول من هؤلاء الأعادي, وشنّع عليهم محبّوا أهل البيت عليهم السلام, ونسبوهم إلى النصب, اخترع متأخروهم ـ لبيان التسمية ـ وجهاً, وهو أنّهم أخذوا ما ورد على ظاهر السُنّة, ومضى عليه جماعة من الصحابة, وإلّا فأيّ سنّة وردت في أنّ أفعال العباد بخلق الله وإيجاده ؟! وأيّ الصحابة ذهب إلى أنّ العبد مجبور في فعله ؟! فانظر المقال, واعتبر الحال. من الشارح رحمه الله.

([71]) في حاشية ح: المراد بالعدل: هو التصرّف في ملكه, ولا شكّ (أنّ) كلّ ما سواه ملكه تعالى, له تصرف فيه بأيّ نوع يشاء.

([72]) في حاشية ح: أي أفعاله تعالى لا تعلّل بالأغراض. من الشارح رحمه الله.

([73]) ليت شعري ما الذي فعلوه وقدّموه للدين حتى صاروا أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام!!

فقد روى الصدوق في عيون أخبارالرضا عليه السلام رواية توضّح الأمور بشكل لا لبس فيه، وهي:

كان المأمون في باطنه يحب سقطات الرضا عليه السلام وأن يعلوه المحتجّ، وإن أظهر غير ذلك، فاجتمع عنده الفقهاء والمتكلمون، فدسّ إليهم أن ناظروه في الإمامة، فقال لهم الرضا عليه السلام: «اقتصروا على واحد منكم يلزمكم ما يلزمه». فرضوا برجل يُعرف بيحيى بن الضحاك السمرقندي ولم يكن بخراسان مثله، فقال له الرضا عليه السلام: «يا يحيى سل عمّا شئت»، فقال: نتكلم في الإمامة، كيف ادعيت لمن لم يؤم، وتركت من أمّ ووقع الرضا به؟ فقال له: «يا يحيى أخبرني عمن صدّق كاذباً على نفسه أو كذّب صادقاً على نفسه، أيكون محقّاً مصيباً أو مبطلاً مخطياً؟» فسكت يحيى، فقال له المأمون: أجبه، فقال: يعفيني أمير المؤمنين من جوابه، فقال المأمون: يا ابا الحسن عرِّفنا الغرض في هذه المسألة. فقال: «لابدّ ليحيى من أن يخبر عن أئمته كذبوا على أنفسهم أو صدقوا؟ فإن زعم أنهم كذبوا فلا أمانة لكذّاب، وإن زعم أنّهم صدقوا، فقد قال أولهم (أبو بكر): وليتكم ولست بخيركم. وقال تاليه (عمر): كانت بيعته (أبو بكر) فلتة، فمن عاد لمثلها فاقتلوه، فوالله ما رضي لمن فعل مثل فعلهم إلاّ بالقتل، فمن لم يكن بخير الناس والخيرية لا تقع إلا بنعوت منها العلم، ومنها الجهاد، ومنها سائر الفضائل وليست فيه، ومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها، كيف يقبل عهده إلى غيره وهذه صورته؟! ثم يقول على المنبر: إنّ لي شيطاناً يعتريني، فإذا مال بي فقوموني، وإذا أخطأت فارشدوني. فليسوا أئمة بقولهم إن صدقوا أو كذبوا، فما عند يحيى في هذا جواب» فعجب المأمون من كلامه، وقال: يا أبا الحسن ما في الأرض من يُحسن هذا سواك.

([74]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40ـ41, 44, الأشعرية.

([75]) التوحيد للصدوق:382 - باب القضاء والقدر.

([76]) وردت في جميع نسخنا المخطوطة: (لُعن), وما أثبتناه من المصدر.

([77]) الطرائف لإبن طاووس:2/35, بيان أقوال المجبّرة وردّها. وفي متشابه القرآن لإبن شهر آشوب: 2/305, باب العدل, بزيادة والمرجئة.

([78]) في حاشية ح: أي في إثبات القدر, بمعنى أنّهم يقولون: جميع الأشياء بقدرته تعالى ولا اختيار للعبد.

([79]) الملل والنحل للشهرستاني:21, وفيه القدرية بدل هم. المواقف للايجي:415, الموقف السادس, المرصد الثالث, المقصد الأول, تذييل في ذكر الفرق التي أشار اليها الرسول. ووردت بعبارات مختلفة في عدة مصادر أخرى منها: متشابه القرآن لابن شهر آشوب:2/306, باب العدل. جامع الأخبار للسبزواري: 157, الفصل السادس والعشرون والمائة.

([80]) المجوس: أثبتوا أصلين اثنين, مدبرَين قديمَين, يقتسمان الخير والشر, هما: يزدان وأهرمن. إلّا أنّ المجوس الأصلية زعموا, أنّ الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين, بل النور أزلي والظلمة محدَثة. ثمّ لهم اختلاف في سبب حدوثها . وهم عدّة فرق: 1. الكُيومَرثيَّة: أصحاب المقدم الأول كيومرث. 2.الزَّروانِيَّة: يقولون بالشخص الأعظم الذي اسمه زروان. 3. الزَّرْدَشْتِيَّة: وهم أصحاب زردشت بن يورشب. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:108ـ114.

([81]) زَنْد: وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت, الذي يزعمون أنّه نبيّهم. مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد الخوارزمي:56.

([82]) في حاشية ح: أي الآيات الدالّة على الجبر, وعدم الإختيار للعبد, كقوله تعالى: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سورة النساء 4: 78, ويُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ سورة المائدة 5: 40, ومثل ذلك. من الشارح رحمه الله .

([83]) في حاشية ح: قال الفاضل التفتازاني في شرح الكشّاف, في تفسير قوله تعالى: وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها الأعراف7: 28: وقد ورد في الحديث الصحيح: القدرية مجوس هذه الأُمة فحاول كلّ من فريقي السُنّة والمعتزلة, جعل الإسم للآخر, فنُقل عن المصنّف - يعني مصنّف الكشاف -: أنَّ القدر إسم لأفعال الله تعالى خاصة, لا يفهم منه العرب إلّا هذا, فمن أدخل القدر ما ليس منه, وهو من فعل العبد, فقد أعرب فوجب أن يلقّب به, كما يلقّب الأشياء الخارجة عن العادات, بخلاف من لا يُسمّى به إلّا أفعال الله تعالى خاصة.

وذكر المطرزي في المعرّب: إنَّ القدرية هم الذين يثبتون كلّ أمر بقدر الله, وينسبون القبائح إليه تعالى, وتسميتهم العدلية بها تعكيس؛ لأنَّ الشيء إنّما ينسب إليه المثبت لا النافي, ومن زعم أنّهم أولى بهذا الإسم؛ لأنّهم يثبتون القدر لأنفسهم, فهو جاهل بكلام العرب. اُنظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي:62, باب الجيم, جهم.

([84]) في حاشية ع: الفلسفة محبة الحكمة, والفيلسوف هو محب الحكمة, والمراد بالفلسفة هنا الحكمة, فإنّها كانت بلغة اليونانيين؛ لأنَّ الذين دوّنوا الحكمة أهل اليونان, وكانوا لا يحسنون العربية, ولا يدينون بالشرائع, إلى أن انقرضوا, وخلف من بعدهم حكماء الإسلام, فعرّبوا الحكمة, وقرّروا قواعد الحكماء, وأخذوا بالردّ عليهم, فخلطوا العِلْمَين - أعني الكلام والحكمة - كما لا يخفى.

([85]) الطبيعيات: هي معرفة جواهر الأجسام وما يعرض لها من الأعراض, ومبدأ هذا العلم من الحركة والسكون. رسائل إخوان الصفا:1/79, الرسالة الثانية من القسم الرياضي.

([86]) الإلهيّات: هي البحث عن الله تعالى وصفاته وذاته وأفعاله, وتسمّى الإلهيّات بالمعنى الأخص. أمّا الإلهيّات بالمعنى الأعم, فهي ما يصطلح عليه بالأمور العامة, كالبحث عن الوجود والماهية, والإمكان والوجوب والإمتناع, والعلّة والمعلول, والوحدة والكثرة, وغير ذلك. أنظر الإلهيّات للسبحاني:1/و- ز، تصدير.

([87]) في حاشية ح: أي علم كلام الإسلاميين.

([88]) (بعض) أثبتناه من ث.

([89]) في حاشية ح: وكلام المتقدّمين خالٍ عن الطبيعيات, والرياضيات, والفلسفة وغيرها, ممّا خالف الشريعة. من الشارح رحمه الله .

([90]) في حاشية ح: عنون الفصل: أي سمّاه, والعنوان لفظ يوناني. واعلم أنّ في هذا الفصل مباحث بعضها أصول وبعضها فروع, وكلّ بحث يتفرّع عليه بحث آخر, عنوانه في هذا الكتاب, أصل.

([91]) في حاشية ح: الأصل ـ في الإصطلاح ـ ما ذكره الشارح دام ظله, و في اللغة مايُبنى عليه شيء, سواء كان في المحسوسات, كالأساس بالنسبة إلى الجدران, أو في المعقولات, كالدليل بالنسبة إلى المدلول.

([92]) قال الشريف المرتضى: الإدراك هو وجدان المرئّيات, وسماع الأصوات وغيرهما, وهو في الأصل لحوق جسم بجسم. وقال الخواجه الطوسي: الإدراك هو رؤية الشيء من جميع جوانبه. الرسائل للشريف المرتضى:2/262, رسالة الحدود والحقائق. تلخيص المحصّل لنصير الدين الطوسي:321 , الركن الثالث, القول في الصفات الثبوتية, مسألة: الله تعالى يصحّ أن يكون مرئياً.

([93]) في حاشية ح: ذي صورة وهي عبارة عمّا كان في خارج الذهن, سواء كان موجوداً بالفعل, كالأشياء الموجودة فيه, أو معدوماً في الخارج بالفعل, وموجوداً بالقوة, كالأشياء الممكنة المعدومة فيه. من الشارح رحمه الله .

([94]) في حاشية ح: حضور الحقيقة بنفسها, في العلم الحضوري: وهو علمه تعالى بالأشياء الموجودة, وعلمنا بذواتنا. وحضور المثال, في العلم الإنطباعي: كعلمنا بالأُمور الخارجية عن ذواتنا. من الشارح رحمه الله .

([95]) في حاشية ح: أي الإدراك.

([96]) العلم الحضوري: هو حضور الأشياء أنفسها عند العالم, كعلمنا بذواتنا وبالأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر الموجودات. المعجم الفلسفي لجميل صليبا:2/102, حرف العين, العلم.

([97]) العلم الإنطباعي: هو حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته بالذهن, ولذلك يسمّى علماً حصولياً. التعريفات للجرجاني:233, حرف العين.

([98]) أي الانطباعي.

([99]) الإحساس: هو الإدراك بحاسة وآلة. الرسائل للشريف المرتضى:2/26, رسالة الحدود والحقائق.

([100]) في حاشية ح: المراد بالمذكور: ما من شأنه أن يُذكر, سواء كان موجوداً بالفعل, أو معدوماً.

([101]) الموجود (الثابت العين): هو المعلوم إن كان له تحقق في الخارج عن الذهن. اُنظر: إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:17.

([102]) المعدوم: هو المنتفي العين. الرسائل للشريف المرتضى:2/283, رسالة الحدود والحقائق. والمعدوم: هو المنفي العين, الخارج عن صفة الموجود. أوائل المقالات للشيخ المفيد:42, القول في المعدوم.

([103]) الممكن: هو جائز الوجود والعدم. قواعد المرام للبحراني:43.

([104]) المستحيل: هو الذي يتعذر وجوده في نفسه. الرسائل للشريف المرتضى:2/284, رسالة الحدود والحقائق.

([105]) في حاشية ح: قوله: بلا خلاف. إنّما قال بلا خلاف؛ لأنَّ من قال بدل المذكور, الشيء, لا يتناول العلم بالمستحيل؛ لأنّه لا يسمّى شيئاً إتفاقاً, ولا المعدوم الممكن؛ لأنّه ليس شيء عند الجمهور, اللهم إلّا أن يقال: إنّهما يسمّيان شيئاً لغة. فالمذكور أولى؛ لتناوله إياهما بالاتفاق.

([106]) الكلّي: كلّ موجود لا يكون مانعاً من وقوع الشركة, ويحمل على كثيرين. اُنظر: إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:172, تقسيم الموجود إلى جزئي وكلّي.

([107]) الجزئي: الموجود إن منع نفس تصوّره من الشّركة فيه فهو الجزئيّ. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:172, تقسيم الموجود إلى جزئي وكلّي.

([108]) الحدّ: في اللغة: المنع, وفي الاصطلاح: قول يشتمل على مابه الإشتراك وعلى مابه الإمتياز. التعريفات للجرجاني:146.

([109]) الظنّ: معرفة أدنى من اليقين, تحتمل الشكّ ولا تصل إلى مستوى العلم, والظنّ عنوانه الموجود المتغيّر, ولهذا فهو تخمين. معجم مصطلحات المنطق لجعفر الحسيني:179.

([110]) الجهل المركّب: التصديق الجازم الغير المطابق. قواعد المرام للبحراني:23, القاعدة الأولى في المقدّمات, الركن الأول.

([111]) شرح المواقف للجرجاني:1/93, الموقف الأول في المقدّمات, المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم.

([112]) في حاشية ع: أي العلم بالمعنى الأول ـ وهو حضور الشيء نفسه ـ أخصّ من الإدراك؛ إذ الإدراك شامل لـمّا هو علم يُعلم بالحضور وغيره, والعلم بالمعنى الثاني ـ أعني حصول صورة الشيء في الذهن ـ مباين للإدراك, إذ الصورة الحاصلة في العقل, لا تُدرك بأحد الحواس, فتأمل.

([113]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:211, الفعل الخامس في الأعراض, المسألة السادسة عشر في المناسبة بين العلم والإدراك.

([114]) شروحات الرسالة الشمسية للكاتبي القزويني:287, متن الشمسية.

([115]) التّقليد: هو قبول قول الغير من غير حجّة أو شبهة. الرسائل للشريف المرتضى:2/265, رسالة الحدود والحقائق. الحدود والحقائق للبريدي:17. التعريفات للجرجاني:129.

([116]) الشكّ: خلوّ القلب عن الإعتقاد مع خطور الشيء بالبال. الحدود للنيسابوري:95, فصل فيما يدخل تحت العلوم والاعتقادات.

([117]) الوهم: هو الظنّ الذي كان مظنونه على خلاف ظنّه. الحدود للنيسابوري:95, فصل فيما يدخل تحت العلوم والاعتقادات.

([118]) في حاشية ح: إذ لا يطلق على الجاهل جهلاً مركّباً, والظانّ, والشاكّ, والواهم, أنّه عالم, في شيء من استعمالات اللغة, والعرف العام, والشرع, قد يطلق على المقلِّد إسم العالم مجازاً. من الشارح رحمه الله .

([119]) تشاحّوا في الأمر وعليه: شحّ به بعضهم على بعض, وتبادروا إليه حذر فوته، ويقال: هما يتشاحّان على أمر إذا تنازعاه، لا يريد كلّ واحد منهما أن يفوته، والنعت شحيح، والعدد أشحّة, وتشاحّ الخصمان في الجدل، كذلك، وهو منه. لسان العرب لابن منظور:2/584, شحح.

([120]) الشيء: هو الذات, وهو ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه عند من يثبت المعدوم. ومن لم يقل بذلك فالشيء عنده هو الوجود. الحدود والحقائق للبريدي:21, حرف الشين.

([121]) اُنظر: الشفاء لابن سينا:1/32, المقالة الأولى, الفصل الخامس.

([122]) في حاشية ث: أي متحقق في الخارج.

([123]) في حاشية ح: مثاله: كالمعدومات الممكنة, المتصفة بالوجود بالقوة, والمنفكّة عن الوجود بالفعل. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي:1/1048. وانظر: كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني:151.

([124]) سورة الحج 22: 1.

([125]) سورة الانسان 76: 1.

([126]) في حاشية ث: أي إطلاق الشيء على الموجود والمعدوم.

([127]) التصديق: هو عبارة عن التصور مع الحكم. القواعد الجلية للعلّامة الحلّي:182.

([128]) الكسب: إيجاد الفعل؛ لاجتلاب منفعة أو دفع مضرّة. الرسائل للشريف المرتضى:2/280, رسالة الحدود والحقائق. الحدود والحقائق للبريدي:26.

([129]) البديهة: هي قضية يحكم بها العقل لمجرد تصور طرفيها. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:99 - أقسام العلم الضروري.

([130]) الوجود المطلق: إنّ الوجود عبارة عن الكون في الأعيان, ثمّ إنّ هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضاً لماهيّة مّا, فيتخصّص الوجود حينئذٍ, وقد يؤخذ مجرّداً من غير التفات إلى ماهيّة خاصّة, فيكون وجوداً مطلقاً. كشف المراد للعلّامة الحلّي:22, الفصل الأول, المسألة 14 في الوجود المطلق والخاص.

([131]) المركّب: الحقائق منها بسيطة, وهي ما لا تلتئم عند العقل من عدّة أمور, ومنها مركّبة وهي ما كان كذلك. قواعد المرام للبحراني:30ـ31, الركن الثالث, في الطرق الموصلة إلى التصور.

([132]) كنه: كُنْهُ كلِّ شي‌ءٍ قَدْرُه ونِهايتُه وغايَتُه. يقال: اعْرِفْه كُنْهَ المعرفةِ. وفي بعض المعاني: كُنْهُ كلِّ شي‌ءٍ وَقْتُه ووَجْهُه. تقول: بلَغْتُ كُنْهَ هذا الأَمر, أَي غايَته، وفعلت كذا في غير كُنْهِه. لسان العرب لابن منظور: 13/664 ـ كنه .

([133]) قوله: (الوجود) لم يرد في ح.

([134]) في حاشية ح: لأنَّ البديهي إمّا أن لا يكون له سبب, فيكون التعريف أخذ السبب لـمّا لا سبب له, أو يكون له سبب, كالتجربة والحدس, فيكون أخذ غير السبب مكان السبب.

([135]) الوجود: إنّ تصوّر الوجود بديهيّ من أوّل الأوائل, فإنّا نعلم ضرورة أنّ زيداً الّذي لم يكن ثمّ كان. ثمّ حصلت له حالة لم تكن حاصلة من قبل, وتلك هي الوجود. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:43.

([136]) قوله: (أو العدم) لم يرد في ث.

([137]) في حاشية ح: أي بالمطابقة, واحترز بقوله: بصريحه, عن مثل: غلام زيد, لأنّه لا يدلّ بالمطابقة, لنسبة معلوم إلى معلوم آخر, بل بالملازمة.

([138]) اُنظر: المباحث المشرقية للرازي:1/97ـ 98, الكتاب الأول في الأمور العامة, الباب الأول في الوجود, الفصل الأول في أنّه غنيّ عن التعريف.

([139]) في حاشية ع: هذا تعليل آخر, على أنَّ تعريف الحكماء تعريف بالأخفى, وذلك أنَّ لفظة (ما) في قوله: (مابه يصح ... إلى آخره), و(شيء) و(موجود) ألفاظ مترادفة, وهي متوقفة على الوجود, فإذا عرّف الوجود بأحدها كان تعريفاً بالأخفى.

([140]) اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/283, رسالة الحدود والحقائق, حرف الميم. كنز الفوائد للكراجكي:1/315, فصل من المقدمات في صناعات الكلام.

([141]) المعرفة: هي العلم عيناً. الرسائل العشر للطوسي:74, المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام.

([142]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لوجوب كون معرِّف الشيء أجلى, إذ العلم به سبب لمعرفته, فلا يصحّ تعريف الشيء بنفسه, ولا بالمساوي بالمعرفة والجهالة, ولا بالأخفى, سواء كان متوقفاً عليه بمرتبة أو بمراتب. (حاشية ح).

([143]) في حاشية ع: وذلك لأنَّ الدور: توقف كلّ واحد من الشيئين على الآخر, فيما هو موقوف عليه منه, وهو حاصل منهما. أمّا على تعريف الحكماء فظاهر؛ لأنَّ معرفة الوجود متوقفة على معرفة الصحة, ومعرفة الصحة متوقفة على معرفة الوجود, وذلك دور ظاهر, وأمّا على تعريف المتكلّمين؛ فلأنَّ الثبوت والوجود متساويان, فلو عُرِّف أحدهما بالآخر كان دوراً صريحاً أيضاً.

والدور: هو أن يكون المعلول علّةً لعلّته بواسطة أو غير واسطة, والمتأخّر من حيث هو متأخّر متقدّماً على متقدّمه من تلك الحيثيّة. قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي:36, أصول عامة, اصل 7 استحالة الدور والتسلسل.

([144]) قوله : (والحكم ببداهته ـ أيضاً ـ بديهي) لم يرد في ص.

([145]) المنع: ما يتعذّر لأجله الفعل مع بقاء القدرة عليه. الرسائل للشريف المرتضى:2/281, رسالة الحدود والحقائق.

([146]) المعارضة: مقابلة أحد الشيئين بالآخر فعلاً أو قولاً. الحدود للنيسابوري:55.

([147]) في حاشية ح: أي في البديهيات.

([148]) قوله (إلى قسميه) لم يرد في ث.

([149]) قال علي بن نصر الله في حاشية ح: المراد بواجب الوجود - هنا - الواجب بالذات؛ لأنّه المتبادر من إطلاق لفظ واجب الوجود, ولذلك لم يقيده به, فلا يرد أنَّ واجب الوجود أعمّ ممّا ليس وجوده من غيره؛ لإطلاقه على المعلوم عند وجود علّته التامة, وبشرط اتصافه بالوجود, ويسمّى الأول بالسابق, والثاني باللاحق, فلا يصحّ تفسير الواجب بما لا يكون وجوده من غيره؛ لأنّه تفسير بالأخص, وهو غير جائز, لأنّه تفسير بالأخفى, ووجه الدفع ظاهر مما ذكرنا. وواجب الوجود: هو من لا يفتقر في وجوده إلى غيره, ولا يجوز عليه العدم. الرسائل العشر للطوسي:93, 104, مسائل اعتقادية.

([150]) في حاشية ح: أي في الواجب والممكن.

وقال ملّا خضر الحبلرودي: إذ لا واسطة بين أن يكون وجود الشيء من غيره, وأن لا يكون. (حاشية ح).

([151]) في النسخ: ويقال, وما أثبتناه ـ ظاهراً ـ هو الأنسب للسياق.

([152]) قال ملّا خضر الحبلرودي: الأَولى أن يكون إذا الأُولى بغير ألف؛ ليكون علّة متقدّمة على المعلول. (حاشية ح).

([153]) قال الحبلرودي: كما علم من تفسيره. (حاشية ح).

([154]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:3/139ـ140, الموقف الثاني, المرصد الثالث, المقصد الرابع, في أبحاث الممكن لذاته.

([155]) قوله: (والجائع إذا حصل له رغيفان متساويان) لم يرد في ث.

([156]) المقدور: هو الذي يصحّ وجوده وعدمه عن القادر. كشف المراد للعلّامة الحلّي:292, الفصل الثالث في أفعاله تعالى.

([157]) المحال: كلّ متصور لا يصحّ وجوده, وكذا المستحيل. رسائل الشريف المرتضى:2/282, رسالة الحدود والحقائق.

([158]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:38, الفصل الأول, المسألة الثلاثون, والمسألة الحادية والثلاثون. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:25ـ 26, الفصل الأول.

([159]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وخصّ هذا الحكم من بين أحكام الممكن بالذكر؛ لكونه محتاجاً إليه لإثبات الواجب, وتوطئة لقوله: أصل. (حاشية ح).

([160]) قال الحبلرودي: والمبتني عليه كلّ الصفات الثبوتية والسلبية, لـمّا ستعلم إن شاء الله تعالى. (حاشية ح).

([161]) في حاشية ح: أي حقيقة لفظ الواجب, أي مفهومه, الذي هو مالا يكون وجوده من غيره.

([162]) في حاشية ح: وعرف حقيقة الممكن ومفهومه, الذي هو ما يكون وجوده من غيره.

([163]) قال الحبلرودي: والتالي باطل بالضرورة, فكذا المقدّم, أمّا بيان الشرطية: فهو لأنَّ الموجودات حينئذٍ ـ أي حين لم يكن في الوجود واجب الوجود ـ كلّها ـ بالنصب على التأكيد أو الرفع على الإبتداء ـ تكون ممكنة؛ لانحصار الموجود في الواجب والممكن لـمّا تقدّم, والممكن ليس له وجود نظراً إلى ذاته, مع قطع النظر عن الغير, ولا لغيره عنه وجود, لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود ضرورة, وإذا بطل عدم كون واجب الوجود في الوجود, فلابُدَّ من موجد واجب؛ ليحصل وجود الممكنات منه, وهو المطلوب. (حاشية ح).

([164]) التّسلسل: هو ترتّب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علّة في وجود لاحقه, وهكذا. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:29, الفصل الأول في إثبات واجب الوجود.

([165]) في ث: (أصل).

قال ملا خضر الحبلرودي: هداية للطالبين إلى امتناع فرض العدم على الواجب, وما يتفرع عليه من الصفات, وتسمّى: حقيقية, وإلى كونه مبدأً لـمّا عداه من الموجودات, وما يتفرّع عليه من الصفات, وتسمّى: إضافية. (حاشية ح).

([166]) في حاشية ح: الأَولى إذ بغير ألف؛ ليكون علّة متقدّمة على المعلول, على قياس ما ذُكر سابقاً في هامش (3) صفحة (69) في قوله: والممكن إذا كان... إلى آخره.

([167]) قال الحبلرودي: كما عُلِمَ من مفهوم الواجب. (حاشية ح).

([168]) في حاشية ح: أي واجباً لذاته.

([169]) في حاشية ح: ضرورة امتناع اجتماع المتنافيين.

([170]) من قوله: (يلزم افتقار الواجب) إلى هنا لم يرد في ث.

([171]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لأنّ الوجوب: هو الإقتضاء التام للوجود, ومستلزم له. فإذا كان ذاتياً كان الوجود لازماً للذات, ومع لزوم الوجود يمتنع العدم, ضرورة امتناع اجتماع المتنافيين. (حاشية ح).

([172]) (فرض) لم يرد في ث.

([173]) الباقي: هو الموجود وقتين متصلين فصاعداً. الرسائل للشريف المرتضى:2/264, رسالة الحدود والحقائق. والباقي: هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:44, الفصل الثاني في صفاته الثبوتية.

([174]) القاضي ابو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد، المعروف بابن الباقلاني, المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرة. سكن بغداد، وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي محمد بن ماسي، وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، مات في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة, ولم يذكر أحد من المؤرخين تاريخ ولادته. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:2/221ـ 224. الأنساب للسمعاني:1/278. وفيات الأعيان لابن خلكان:2/359.

([175]) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني الفقيه الشافعي, تفقّه في صباه على والده أبي محمد, وعلى أبي القاسم الإسكافي الإسفرائيني, ثمّ سافر إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء, ثمّ خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرّس ويفتي؛ فلهذا قيل له: إمام الحرمين, ثمّ عاد إلى نيسابور, وبقي يدرّس فيها قريباً من ثلاثين سنة. وكان مولده في الثامن عشر من المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة, وتوفي في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. اُنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان:2/80 ـ81, تاريخ الإسلام للذهبي: 10/ 324 ـ 328. الوافي بالوفيات للصفدي:19/116. البداية والنهاية لابن كثير:2/1850 - 1851.

([176]) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري, الطبرستاني الأصل, الرازي المولد, المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي, صنّف في عدة علوم, منها: تفسير القرآن الكريم, ومنها في علم الكلام: المطالب العالية, ونهاية العقول, وغيرهما, وفي أصول الفقه: المحصول, والمعالم, وفي الحكمة الملخّص, وشرح الإشارات لابن سينا, وشرح عيون الحكمة, وغير ذلك. وكان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات ثمّ قصد الكمال السمناني, ثمّ عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي. ونقل ابن كثير, عن شهاب الدين ابو شامة في الذيل: قد كان يصحب السلطان, ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعاً زائداً، وليس ذلك من صفة العلماء، ولهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه، وقامت عليه شناعات عظيمة؛ بسبب كلمات كان يقولها مثل قوله: قال محمد البادي. يعني العربي يريد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبة إلى البادية, وقال محمد الرازي يعني نفسه. وكانت ولادته في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين, وقيل: ثلاث وأربعين وخمسمائة بالري, وتوفي يوم الإثنين سنة ست وستمائة بمدينة هراة. اُنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان:2/349ـ351. البداية والنهاية لابن كثير:2/1978. طبقات المفسرين السيوطي: 100ـ101.

([177]) في حاشية ح: بعد الزمان الأول, وهذا لا يعقل إلّا في ممكن الوجود؛ لأنّ واجب الوجود تعالى لا أول لوجوده, فلا يكون له زمان أول ولا زمان ثانٍ, إلّا بحسب الإعتبار, فإنّ زمان نوح عليه السلام أول بالنسبة إلى زمان نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم, وثانٍ بالنسبة إلى زمان آدم عليه السلام.

([178]) اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:183ـ184, الباب الثاني, الصفات الثبوتية, إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:213ـ215, مباحث التوحيد, كيفية بقاءه تعالى.

([179]) اُنظر: المواقف للإيجي:296ـ297, الموقف الخامس في الإلهيات, المرصد الرابع في الصفات الوجودية, المقصد الثامن في صفات اختلف فيها. شرح المواقف للجرجاني:8/119ـ120, الموقف الخامس, المرصد الرابع, المقصد الثامن في أنّه تعالى صفة.

([180]) الأزليّ: هو الذي لا أول لوجوده. الرسائل العشر للطوسي:104, رسالة الاعتقادات. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:182, مباحث التوحيد, كونه تعالى أبديّ ازليّ.

([181]) الأبديّ: هو الذي لا نهاية لوجوده. الرسائل العشر للطوسي:104, رسالة الاعتقادات. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:182, مباحث التوحيد, كونه تعالى أبدي أزلي.

([182]) السرمدي: هو مستمر الوجود بين الأزل والأبد. الرسائل العشر للطوسي:104, رسالة الاعتقادات.

([183]) في حاشية ح: إذ قد علمت أنَّ الممكن من حيث هو ليس له وجود, ولا لغيره عنه وجود, فجميع الممكنات وجودها من الواجب تعالى.

([184]) في حاشية ح: في تفسيره للأسماء الحسنى.

الغزالي: ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسي الشافعي. تفقه ببلده طوس أولاً, ثمّ تحوّل إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة, فلازم إمام الحرمين, وبرع في الفقه في مدة قريبة, ومهر في الكلاموالجدل, فأقبل عليه نظام الملك الوزير, وولّاه تدريس نظامية بغداد, فقدمها بعد الثمانين وأربعمائة, وسنّهنحو الثلاثين, وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة. زار القدس, وأقام بدمشق مدّة. توفي في يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة, وقبره بظاهر الطابران قصبة طوس.أنظر: تاريخ الإسلام للذهبي: 35/117. سير أعلام النبلاء للذهبي:19/322. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي:27.

([185]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وقدُ يفرّق بينها: بأنَّ الصانع: بمعنى الموجد للشيء, المخرج له من العدم إلى الوجود. والخالق: بمعنى المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته, سواء أُخرجت إلى الوجود أو لا. والبارئ: بمعنى الموجد لها من غير تفاوت, أو المميز لها بعضها عن بعض, بالصور والأشكال. (حاشية ح).

([186]) في ص: (أحسن).

([187]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/236ـ237, المرصد السابع, المقصد الثالث, تسميته تعالى بالأسماء التوقيفية.

([188]) في حاشية ح: أي في نفي التركيب عن الواجب تعالى.

([189]) في حاشية ح: أي تفكر فيما عَلِمَه من المقدمات المتقدمة, من بيان معنى الواجب والممكن.

([190]) قال الحبلرودي: أي من عرف حقيقة الواجب والممكن. (حاشية ح).

([191]) البَصيرةُ: قوّةٌ للقلبِ المـُنَوَّرِ بنُورِ القُدسِ, يُرَى بها حقائق الأشياء وبواطِنُها, بمثابة البصر للنفس يُرَى به صُوَرُ الأشياء وظواهرها, وهي التي يُسَمِّيها الحُكَماءُ: العاقِلةَ النظريّة, والقوّة القدسيّة. التعريفات للجرجاني:105.

([192]) في حاشية ح: أي أجزاء ذهنية مفروضة, كالماهيات الذهنية, المركّبة في الذهن من الجنس والفصل.

([193]) في حاشية ح: لأنّه يقال لكلّ فرد من آحاده: إنـّه ليس بكل, وما سلب عنه الشيء فهو مغاير له, فيكون المركّب مفتقر إلى الغير, فيكون ممكناً.

([194]) قال الحبلرودي: الموجودة أو المفروضة, ضرورة احتياج الكلّ إلى الأجزاء. (حاشية ح).

([195]) قال الحبلرودي: لكونها متقدّمة عليه, وعللاً ناقصة له, والمتقدّم غير المتأخر, والعلّة غير المعلول بالضرورة. (حاشية ح).

([196]) اُنظر: إلهيات المحاكمات للرازي:37, النمط الرابع, قوله: واعترض بعض المعترضين.

([197]) في حاشية ح: فيكون علّة تامة له.

([198]) في حاشية ح: فيكون علّة ناقصة له.

([199]) في حاشية ح: لأنّ التركيب الذهني يوجب الإحتياج في الذهن, والإحتياج في الذهن لا يوجب الإمكان.

([200]) اُنظر: إلهيات المحاكمات للرازي:89, النمط الرابع, قوله: يريد نفي التركيب بحسب الماهية. المحاكمات بين شرحي الإشارات للرازي:3/62, النمط الرابع, في الوجود وعلله.

في حاشية ح: أي حتى يكون جزؤها المشترك جنساً, وجزؤها المميز فصلاً, كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان, فلا يكون له تركيب ذهني ـ أيضاً ـ.

([201]) قوله: (ماهية لـمّا سواه مقتضية للإمكان) لم يرد في ث.

([202]) في حاشية ح: مِن أنَّ الممكن محتاج إلى الغير.

([203]) في حاشية ح: لأنّه محتاج إلى الغير, والمحتاج إلى الغير ممكن, وكذلك ما يقبل القسمة بحسب الفرض.

([204]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وبضمّ هذا العكس إلى مقدّمة أخرى صادقة, هكذا: الواجب تعالى ليس بممكن, وكلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثر, ينتج: أنَّ الواجب ليس بمتكثر. (حاشية ح).

وقال علي بن نصر الله في حاشية ح: المعتبر عند القدماء في العلوم, وهو عندهم تبديل نقيضي طرفي القضية, مع بقاء الصدق والكيف, وعكسه عند المتأخرين: لا شيء مما ليس بممكن بمتكثر. إذ عكس النقيض ـ عندهم ـ جعل نقيض الثاني أولاً, وعين الأول ثانياً, مع مخالفة الكيف, وإذا ضمّ العكس المذكور ـ على كلا الإصطلاحين ـ إلى مقدّمة أُخرى صادقة, هي: الواجب ليس بممكن. بجعلها صغرى والعكس كبرى, يحصل قياس من الشكل الأول, ينتج: أنّ الواجب ليس بمتكثر. الناسخ لنسخة ح.

([205]) في حاشية ح: في تحقيق كونه عالماً قادراً, واعلم أنّه كما لا يجوز أن يكون له جزء لا يجوز أن يكون جزءً لغيره؛ لأنّ كونه جزءً لذلك الغير, إن كان صفة كمال كان مستكملاً بغيره, وإن كان صفة نقص وجب نفيه عنه.

([206]) قال ملّا خضر الحبلرودي: ولـمّا فرغ من نفي الكثرة والتركيب عن ذات الواجب, أشار إلى نفي الكثرة والتركيب عن مفهومه, وكونه ثبوتياً, والى وحدانيته ونفي الكثرة عنه باعتبار الأفراد, فقال: أصل, حقيقة الواجب... إلى آخره. (حاشية ح).

([207]) في حاشية ح: أي مفهومه.

([208]) قال الحبلرودي: ليس العدم نفسها ولا جزءها. (حاشية ح).

([209]) قال الحبلرودي: أي الأمر الذي هو حقيقة الواجب. (حاشية ح).

([210]) (له) لم ترد في ث.

([211]) في ث زيادة: (ذات).

([212]) قال ملاخضر الحبلرودي: من احتياجه إلى أجزائه, ولا شيء من الواجب بممكن؛ لتقابلهما, فلا شيء من المركّب بواجب, وهما مركّبان على هذا الفرض, فلا يكونان واجبين. (حاشية ح).

([213]) في حاشية ح: أي أمر ثابت موجود في الأعيان.

([214]) في حاشية ح: أي لا يصحّ لهم هذا أبداً؛ لأنّه لو كان الوجوب موجوداً في الأعيان, كان الواجب ممكناً, والتالي باطل؛ لامتناع الغلب. بيان الملازمة: إنّ الوجوب إذا كان موجوداً في الأعيان يكون ممكناً؛ لأنّه صفة, وهي مفتقرة إلى موصوفها وهو غيرها, والمفتقر إلى الغير ممكن, وإذا كان الوجوب ممكناً كان الواجب ـ أيضاً ـ ممكناً؛ لأنَّ الواجب إنـَّما هو واجب بهذا الوجوب الممكن, وإذا كان ما به الشيء واجب ممكناً, يكون الواجب ممكناً.

([215]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/45, المرصد الثالث, المقصد الأول في توحيده تعالى.

في حاشية م: لأنّ الواجب قد يقال على ثلاثة معان: الإستغناء عن الغير في الوجود. والثاني: كون الذات مقتضية للوجود, أو كافياً عن الوجود, أو كون ذاته وجوده. والثالث: ما يتم به الذات عن الغير في الوجود. من الشارح رحمه الله .

([216]) قال الحبلرودي: لاستلزامه احتياج المعلول إلى كلّ واحدة منهما من حيث أنّهما علّتان, واستغناؤه عن كلٍّ منهما, نظراً إلى استقلال الأخرى. (حاشية ح).

وفي حاشية ث: لانـّه مع احتياجه إليهما يلزم استغناؤه عنهما.

([217]) اُنظر: المواقف للأيجي:278ـ 279/الموقف الخامس, المقصد الأول, المرصد الثالث في توحيده تعالى.

([218]) اُنظر: غنية النزوع للحلبي:64ـ66, الفصل الأول, في بيان حقيقة التكليف وضروبه ومراتبه, في أنّه تعالى واحد لا ثاني له. كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:194ـ195, الباب الثاني صفات الصانع, الصفات الثبوتية, 8 الوحدانية, برهان المتكلمين التمانع.

([219]) الثنوية: هم أصحاب الأثنين الأزليين, يزعمون أنّ النور والظلمة أزليّان قديمان, بخلاف المجوس, فإنّهم قالوا بحدوث الظلام , وذكروا سبب حدوثه, وهؤلاء قالوا بتساويهما في القِدَم واختلافهما في الجوهر, والطبع, والفعل, والحيز, والمكان, والاجناس, والأبدان, والارواح, ومن فرقهم: المانوية, المزدكية, الديصانية, المرقيونية, الكينوية, والصيامية, الشامخية. الملل والنحل للشهرستاني:1/244.

([220]) في ث وص: (توصلاً).

([221]) هذا ما أشار إليه القرآن الكريم: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إلى اللَّهِ زُلْفى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ سورة الزمر 39: 3.

([222]) اُنظر: تلخيص المحصّل للخواجة نصير الدين الطوسي:300, القسم الثاني في الصفات, القول في الصفات الثبوتية, مسألة: الله قادر على كلّ المقدورات.

(4) الديصانية: أصحاب ديصان, أثبتوا أصلين نوراً وظلاماً, وزعموا أنَّ النور حي عالم قادر, والظلام ميت جاهل عاجز جماد. وزعموا أنَّ الشر يقع منه طباعاً وخرقاً, وزعموا أنَّ النور بياض كلّه, وأنَّ الظلام سواد كلّه, وزعموا أنَّ النور لم يزل يلقى الظلمة بأسفل صفحة منه, وأنَّ الظلمة لم تزل تلقاه بأعلى صفحة منها. الملل والنحل للشهرستاني:118.

([224]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:118, الديصانية. تلخيص المحصّل لنصير الدين الطوسي:300, الركن الثالث, القسم الثاني, القول في الصفات الثبوتية, مسألة: الله تعالى قادر على كلّ المقدورات.

([225]) اُنظر: رسائل الشريف المرتضى:2/284, رسالة الحدود والحقائق. تلخيص المحصّل لنصير الدين الطوسي: 300, الركن الثالث, القسم الثاني, القول في الصفات الثبوتية, مسألة: الله تعالى قادر على كلّ المقدورات.

([226]) اُنظر: المواقف للايجي:279, الموقف الخامس, المقصد الأول, المرصد الثالث في توحيده تعالى.

([227]) قال ملّا خضر الحبلرودي: في أنّه تعالى ليس بمتحيّز, ولا حالاً في المتحيّز, ولا يشار إليه بالإشارة الحسيّة. والمراد بالمتحيّز: هو الحاصل في مكان, بحيث يشار إليه إشارة حسّية بأنّه هنا أو هناك لذاته. وقد يسمّى جوهراً, وقد يخصّص الجوهر بما لا ينقسم منه أصلاً, وقد يعمّم بحيث يشمل المجرّدات أيضاً عمّن يقول بها. (حاشية ح).

([228]) في حاشية ح: إعلم أنّ المصنِّف بعد أن ذكر شرذمة من الصفات الثبوتية، عَنَّ(أ) له أن يذكر الصفات السلبية، وقدّم الثبوتية على السلبية؛ لأنّ الثبوتية أشرف من السلبية، وإن كان عدم الحادث مقدّماً على وجوده طبعاً، وكان الأَولى ذكر جميع مباحث الثبوتية ثمّ الإشتغال بالسلبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) عنّ لك: أي اعترض وبدا لك. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير3: 313, عنن.

([229]) أنظر : كشف المراد للعلّامة الحلّي:118, المقصد الثاني في الجواهر والأعراض, المسألة الأولى في قسمة الممكنات. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:50ـ51, الفصل الثالث الصفات السلبية, الصفة الثانية.

([230]) اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/268, رسالة الحدود والحقائق. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:32.

([231]) كشف المراد للعلّامة الحلّي:132, المقصد الثاني, الفصل الأول, المسألة التاسعة.

([232]) اُنظر: كتاب التعريفات للجرجاني:225.

([233]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وإنّما قيّد الإشارة المنفيّة بالحسّية؛ لأنَّ الإشارة العقلية ـ التي هي تمييز العقل, وتعيينه بوجه ما ـ غير ممتنعة عليه تعالى, فإنّ العقل يحكم بأنّه تعالى ذات موصوف بأكمل الصفات, ليس كغيره من الذوات, فإن قلتَ: قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: من أشار إليه فقد حدّه, ومن حدّه فقد عدّه( أ ). يدلُّ على نفي الإشارة مطلقاً, وقد صرّح به شارحه كمال الدين البحراني, وقال: الرابع عشر: كونه غير مشار إليه, وأراد مطلق الإشارة, وبيَّن ذلك بقياسٍ هو قوله: ومن أشار إليه ـ إلى قوله ـ فقد عدّه. بيان الأولى: إنّ الإشارة إمّا حسّية أو عقلية. أمّا الحسّية: فإنّها تستلزم الوضع والكون في المحل والحيّز, وما كان كذلك فلابدّ وأن يكون له حدّ. وأمّا الإشارة العقلية: فلأنَّ المشير إلى حقيقة شيء, زاعماً أنّه وجده وتصوّره, فقد أوجب له حدّاً يقف ذهنه عنده, ويميّزه به عن غيره.وبيان الثانية: إنّ مَن حدّه بالإشارة الحسّية فقد جعله مركّباً من أُمور معدودة؛ إذ الواحد في الوضع ليس مجرّد وحدة فقط, وإلّا لم تتعلّق الإشارة الحسّية به, بل لابدّ معها من أمور أُخر, مشخّصة مخصّصة له, فكان في نفسه معدوداً, لكثرة من تلك الجهة. ومن حدّه بالإشارة العقلية, فلابدَّ أن يحكم بتركيبه؛ لـمّا علمت أنّ كلّ محدود مركّب في المعنى, وكان ـ أيضاً ـ ذا كثرة معدودة, فإذاً الإشارة المطلقة ممتنعة في حقّه تعالى, مستلزمة للجهل به. قلتُ: لا منافاة بين نفي الإشارة إلى الحقيقة, والتصوّر بالكُنه, وبين إثبات التمييز والتعيين بوجه ما, فتأمل(ب). (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) نهج البلاغة 1: 15/خطبة رقم 1.

(ب) شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم البحراني:1/163, خطبة رقم 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([234]) إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين للمقداد السيوري:26.

([235]) اضطربت الأقوال في هذا الرجل اضطراباً كثيراً, سواء عند الخاصة أو العامّة, أمّا عندنا فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله ـ مجرداً عن اللقب ـ في عداد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام, ووصفه بالبتري ـ والبترية فرقة من فرق الزيدية ـ ثمّ ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولقّبه بالخراساني.

وذكره العلّامة الحلّي في خلاصة الأقوال قائلاً: مقاتل بن سليمان, من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام, بتري, قاله الشيخ الطوسي رحمه الله والكشي, وقال البرقي: إنّه عامّي. وذكره ابن داود الحلّي قائلاً: مقاتل بن سليمان البجلي وقيل: البلخي, صاحب التفسير.

عدّه الشيخ الطوسي والكشي من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وقالا: إنّه بتري. وعدّه البرقي, عامياً. ثمّ ذكره عندما عدَّ جماعة من العامة, قائلاً: مقاتل بن سليمان صاحب التفسير, ناقلاً ذلك عن الكشي. فيتحصل من كلام علمائنا رحمهم الله خصوصاً الطوسي وابن داود الحلّي أنّ مقاتل شخصان, أحدهما راوٍ شيعي والآخر عامّي المذهب. أمّا العامّة فبين قادحٍ فيه ومادح له, فابن حبان قال عنه: مقاتل بن سليمان الخراساني: مولى الأزد, أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة وبها مات بعد خروج الهاشمية, كنيته ابو الحسن, وكان شبهياً يُشبّه الرب بالمخلوقين, وكان يكذب مع ذلك في الحديث. وحدّد إبن خلكان وفاته بسنة خمسين ومائة بالبصرة وعدّه الشهرستاني في رجال الزيدية.

أنظر: رجال الطوسي: 146, 306. خلاصة الأقوال: 410. رجال البرقي: 281. رجال ابن داوود:280. المجروحين لابن حبان 3: 14. الجرح والتعديل 8: 355. وفيات الأعيان 5: 256ـ257. الملل والنحل للشهرستاني:69. والمراد بمقاتل هنا هو العامّي.

([236]) اُنظر: كتاب المجروحين لابن حبّان:3/14. وفيات الأعيان لابن خلّكان:3/129ـ103. المواقف للإيجي:273, الموقف الخامس, المرصد الثاني, المقصد الثاني في أنّه تعالى ليس بجسم.

([237]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:45. المواقف للإيجي:273, المرصد الثاني في تنزيه الباري, وهي الصفات السلبية, المقصد الثاني ليس بجسم.

([238]) قال ملّا خضر الحبلرودي: أي بذلك المحل, بشرط امتناع قيامه بذاته. (حاشية ح).

([239]) قال الحبلرودي: وليس تابعاً في الوجود لغيره؛ لكونه واجباً. (حاشية ح).

([240]) قال الحبلرودي: في الغير بالمعنى المعقول, وترتيبه أنَّ كلّ حالّ في الغير تابع في وجوده لذلك الغير, ولا شيء من الواجب بتابع في الوجود للغير ـ وإلّا لكان ممكناً ـ فلا شيء من الحالّ بالغير واجب. وينعكس بالعكس المستوي إلى: لا شيء من الواجب بحالّ في الغير, وهو المطلوب. (حاشية ح).

([241]) الصوفية: كان مذهبهم في بدء ظهوره عملياً صرفاً وذلك في النصف الثاني للقرن الثاني الهجري, ثمّ تحول إلى طريقة وعقيدة. كان الجُنيد من ائّمة هذا المذهب, ومن تلامذته الحلّاج وأبو بكر الشبلي, كما كان من أعلامه ابن عربي وابن الفارض وغيرهم. وطرق المتصوفة كثيرة, منها الشاذلية والرفاعية والقادرية والبكتاشية وغيرها. وقد تحول المتصوفة لاحقاً إلى الشعبذة والمخاريق. معجم الفرق الاسلامية لشريف يحيى الامين:212ـ213.

([242]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:46. كشف المراد للعلّامة الحلّي:271, المقصد الثالث, الفصل الثاني, المسألة 13 في أنّه تعالى ليس بحالٍّ في غيره.

([243]) في حاشية ح: أي غير المعقول.

([244]) النصيريّة: فرقة بائدة من الغلاة, أحدثها محمد بن نصير النميري, وقد كان أصحابه يقولون بنبوته, وأنّه ادّعى أنّ الامام العسكري عليه السلام بعثه نبيّاً وكان يقول بالتناسخ والغلو, وكان من أصحاب الامام العسكري عليه السلام. فرق الشيعة للنوبختي:102.

([245]) الإسحاقية: من جملة الغلاة, أحدثهم إسحق بن زيد بن الحارث, وكان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي:68ـ70. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:1/188ـ189.

([246]) في حاشية ح: الروحاني: هو الذي لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة, والجسماني بخلافه.

([247]) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرؤ القيس بن الخزرج. وأسلم دحية قديماً ولم يشهد بدراً, وله صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, كان يشبه جبرائيل, وكان جبرائيل ينزل على النبي بصورته, بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً إلى قيصر, سكن مصر ومات في ولاية معاوية بن ابي سفيان. اُنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد:4/188. الثقات لابن حبّان:3/117ـ 118. إكمال الكمال لابن ماكولا:3/314.

([248]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:80.

([249]) في حاشية ح: أي مع تسليم ظهور الروحاني في صورة الجسماني, أو مع كونها بيّنة لا تحتاج
إلى دليل.

([250]) قال ملّا خضر الحبلرودي: ومحصّله: إنّ كلّ محلٍّ متحيّز, ولا شيء من الواجب بمتحيّز, فلا شيء من المحلّ بواجب. وينعكس إلى: لا شيء من الواجب بمحلّ. أمّا الكبرى فظاهرة ممّا تقدّم, وأمّا الصغرى فهي مبنيّة على تفسير القيام والحلول بالتبعية في التحيّز, دون الإختصاص الناعت, فإنّ المحلّ ـ على هذا التقدير ـ يكون عبارة عن المتبوع في التحيّز, ولا يكون غير الجوهر المتحيّز, فلا يرد ما أورده بعض, من أنّ السرعة والبطأ حالّان في الحركة, والحركة محلُّ لهما, وهي غير متحيّزة, وأيضاً صفات الواجب قائمةٌ بذاته, حالّةٌ فيها ـ عند الأشاعرة ـ مع أنَّ محلّ الصفات ـ وهو ذات الواجب ـ مجرّدة, وأيضاً صفات العقول والنفوس ـ عند الفلاسفة ـ حالّةٌ فيهما, مع أنّها مجرّداتٌ؛ لأنَّ الحلول في الصور المذكورة بالمعنى المفسّر غير صادق؛ إذ الحركة عَرَضٌ, والعرض ليس متبوعاً في التحيّز, بل السرعة والبطأ حالّان في الجسم كالحركة, والواجب ليس بمتبوع في التحيّز ـ أيضاً ـ إذ لا حيّز له أصلاً, وكذا المجرّد عند من يقول به, وإن كان بالمعنى الآخر صادقاً, فتأمّل. (حاشية ح).

([251]) في حاشية ح: النعت: الصفة, ونَعَتَّ الشيء أَنعتَّه, إذا وصفته.

([252]) في حاشية ح: لـمّا تقدّم من إمكانه, (إي المتحيّز).

([253]) في حاشية ح: في بحث حدوث العالم.

([254]) في حاشية ح: وأيضاً إمّا أن يكون المقتضي لذلك الحادث ذاته تعالى, أو غيرها, فإن كان الأول لم يكن حادثاً, وإن كان الثاني يلزم الإفتقار, وهما محالان. لمحرّره علي.

([255]) في حاشية ح: لتنزّهه عن النقائص.

([256]) الكرّامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام, كان ممّن يُثبت الصفات, إلّا أنَّه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة, وأصولها ستة وهي: العابدية, والتونية, والزرينية, والإسحاقية, والواحدية, وأقربهم الهيصمية. وقد نصّ أبو عبد الله بن كرّام على أنَّ معبوده على العرش استقراراً, وعلى أنّه بجهة فوق ذاتاً, وقال: إنّه مماسّ للعرش من الصفحة العليا, وجوّز الإنتقال والتحوّل والنزول, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولابن كرّام آراء كثيرة في التجسيم. الملل والنحل للشهرستاني: 46ـ49.

([257]) في حاشية ح: والحكماء ذهبوا إلى أنَّ الإرادة قديمة(أ), والدليل على ذلك أنّها غير المصلحة.

ـــــــــــــــــــ

( أ ) الإرادة حادثة؛ لأنّها من صفات الأفعال, ودليلها أنّها لا تكون إلّا والمراد معها, ولذلك وصف الباري نفسه بأنّه مريد بواسطة فعله, ولو كانت من صفات الذات لكانت هي الذات؛ لعدم التعدد في الذات, ولو كانت كذلك لما جاز نفيها؛ لأنّ نفيها ـ إذا كانت هي الذات, أو من صفات الذات ـ نفي للذات, مع أنّه تعالى وصف نفسه بنفيها عنه, قال تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ سورة المائدة 5: 41. فلو كانت الإرادة هي الذات لكان نفي الإرادة نفي الذات, وأيضاً الصفة إن كانت توصف الذات بها وبضدّها فهي من صفات الأفعال؛ لأنّ الأفعال لها ضد, وصفاتها لها ضد, كالإرادة والكراهة, فإنّه يقال: هو مريد وكاره. فتكونان من صفات الافعال فالقول بحدوث الارادة هو مذهب أهل البيت عليهم السلام, وعليه إجماعهم, وهو الحق فالإرادة هي فعله تعالى, وكذلك الكراهة فإنّها صفة, قال تعالى: وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ سورة التوبة 9: 46, حياة النفس للإحسائي: 15-16, فصل: الله سبحانه مريد.

([258]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:47. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:1/98, و3/182.

([259]) في ث: (بياض).

([260]) في حاشية ح: ونُقل عن بعض متألهة الحكماء, وبعض صوفية الإسلام تجويزه, وزعم النصارى أنّه ورد في الإنجيل دعوى المسيح الإتحاد مع الله, وهو باطل؛ لـما قاله المصنّف.

([261]) الاستحالة: هو تغيّر من كيف إلى كيف, مثل التغيّر من برودة إلى حرارة, ومن سواد إلى بياض. المنطقيات للفارابي:1/65, كتاب غورياس أي المعقولات.

([262]) في المثال نظر: وذلك لأنّ صيرورة الماء هواءً, بتفكيكه مختبرياً الى عنصريه, وهما: الهيدروجين (), والأوكسجين () وبالتالي فلا اتّحاد هنا. أمّا إذا كان قصده تحول الماء الى بخار, فإنّه يصدق على الاستحالة, التي هي أحد معاني الإتّحاد التي ذكرها المؤلف.

([263]) (آخر) أثبتناها من ث.

([264]) (مثلاً) لم ترد في ث.

([265]) قال ملّا خضر الحبلرودي: ونقول ـ أيضاً ـ: لو اتحد الواجب بغيره, لكان ذلك الغير إمّا واجباً أو ممكناً, فإن كان واجباً لزم تعدّد الواجب, وقد ثبتت وحدانيته, وإن كان ممكناً, فالباقي بعد الإتحاد إن كان واجباً صار الممكن واجباً, وإن كان ممكناً صار الواجب ممكناً, وهما محالان, فلا يتّحد الواجب بغيره. (حاشية ح).

([266]) اُنظر: شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:3/295ـ298, النمط السابع: في التجريد. تسليك النفس إلى حظيرة القدس للعلّامة الحلّي:153, الفصل الثاني, المطلب الخامس. معارج الفهم للعلّامة الحلّي:363ـ365, الباب الثالث, الله تعالى لا يتّحد بغيره.

([267]) في حاشية ح: القائل صاحب المواقف, وهو عبد الرحمن الإيجي.

([268]) في حاشية ح: أي ببطلان الإتحاد.

([269]) في حاشية ح: كوجوب الواجب, وإمكان الممكن.

([270]) في حاشية ث: أي زوال الإختلاف والتغاير بين الماهيتين.

([271]) اُنظر: قواعد المرام للبحراني:74/القاعدة الرابعة, الركن الثاني, البحث السادس.

قال الحبلرودي: فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد, كالجنس والفصل, لا بوجودين حتى يكونا متميّزين, وينافي الإتحاد؟ قلتُ: ذلك الوجود إن كان أحدهما لزم انعدام أحدهما بالضرورة, وإن كان وجوداً ثالثاً, فإن بقي الأَولان أو أحدهما, لزم أن يكون الشيء الواحد موجوداً بوجودين, وإن انعدما لزم حدوث شيء ثالث, وهذا ينافي الإتحاد, وإذا كان الإتحاد محالاً في نفسه لم يجز إتصاف الواجب به.(حاشية ح).

([272]) قال الفاضل المقداد: وقد نُنَبّه على ذلك, فنقول: لو اتّحد الواجب بغيره لزم اجتماع النقيضَين, واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنهما لو اتحدا, لزم صيرورة الذات الواجبة بعينها الذات الممكنة بعينها, فيلزم أن يصدق على هذا جميع ما يصدق على ذاك وبالعكس, فيلزم كون كلٍّ منهما جائز العدم غير جائز العدم, وهو جمع بين النقيضين, فثبت المدّعى: وهو امتناع الإتحاد عليه تعالى. الأنوار الجلالية:68, الفصل الأول,التوحيد.

([273]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:4/64, المرصد الرابع,المقصد الثامن, الاثنان لا يتّحدان.

([274]) في حاشية ث: أي حقيقته.

([275]) في ث: (الفناء في الله عز وجل). اُنظر: ارشاد الطالبين للمقداد السيوري:238, مباحث التوحيد, الدليل على نفي الاتّحاد. تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي:260, الركن الثالث في الإلهيات, القسم الثاني في الصفات, مسألة: الله تعالى لا يتّحد بغيره.

([276]) قوله: (فإن أرادوا بالإتحاد المعنى المذكور فقد تبيّن بطلانه) لم يرد في ث.

([277]) في حاشية ح: وتصوّرها بديهي كسائر الوجدانيات, وقد يفسّر ان قصداً إلى تعيين المسمّى وتلخيصه. شرح المقاصد للتفتازاني:2/364, الفصل الثالث, القسم الثاني, المبحث الثالث, اللذة والألم.

([278]) الاشارات والتنبيهات لابن سينا:343, علم الطبيعة وما قبله, النمط الثامن: في البهجة والسعادة, الفصل الثالث في تعريف اللذّة والألم.

([279]) في حاشية ح: إلى الفعل.

([280]) اُنظر: إشراق اللاهوت للسيد عميد الدين عبد المطّلب العبيدلي:300ـ301, المقصد السادس, المسألة الخامسة, المبحث الأول.

([281]) في حاشية ح: لأنَّ الشيء قد يكون كمالاً وخيراً من وجه دون وجه, والإلتذاذ به يختصّ بالوجه الذي هو كمال وخير باعتباره, وإنَّما قيل عند المدرِك؛ تنبيهاً على أنّه لا يشترط في اللذّة أن يكون اللذيذ كمالاً وخيراً في نفس الأمر, بل عند المدرِك. من الشارح رحمه الله .

أيضاً: لجواز أن يكون ما هو خير وكمال عند المُدرِك, شرٌّ وآفة بالنسبة إلى آخر.

أنظر: نهاية المرام للعلّامة الحلّي:2/278ـ280, القاعدة الثانية, النوع الثاني, الفصل الثالث, المقالة الثانية, الفصل الخامس, الباب الثالث, البحث الأول. إلهيات المحاكمات للرازي:443ـ444.

([282]) الإشارات والتنبيهات لابن سينا:343, علم الطبيعة وما قبله, النمط الثامن: في البهجة والسعادة, الفصل الثالث في تعريف اللذّة والألم.

([283]) أي : اللذّة والألم.

([284]) في حاشية ث: أي حواس ظاهرة وهي :الذائقة واللامسة والشامّة والباصرة والسامعة.

([285]) في حاشية ث: الحسّ المشترك, الواهمة, الخيال, المتفكّرة, المتصورة.

([286]) في حاشية ح: وهي السامعة ولها كمال, وهو سماعها للأصوات الرخيمة, والنغمات المتناسبة, والشامّة ولها كمال, وهو إدراكها للروائح الطيّبة, واللامسة ولها كمال, وهو إدراكها الكيفيّات المتناسبة, ولمسها السطوح اللّينة الناعمة.

([287]) في حاشية ح: إمتزاج العناصر لامتزاج المركبات, لأنَّ المزاج الحاصل من امتزاجها مزاج ثانٍ, كالترياق, فإنَّ لكلّ دواء من أدويته مزاجاً خاصاً, وعند التركيب يحصل مزاج ثانٍ, والعناصر أربعة: (النار) وهي حارة يابسة, وهي جسم بسيط, موضعه الطبيعي مقعّر فلك القمر, إذا خُلّي وطبعه ولم يعارضه معارض, كان قراره هناك. (والهواء) وهو حار رطب, وهو جسم بسيط, موضعه الطبيعي فوق الماء وتحت النار. (والماء) وهو بارد رطب, وهو جسم بسيط, موضعه الطبيعي فوق الأرض وتحت الهواء. (والأرض) وهي باردة يابسة, وهي جسم بسيط, موضعه الطبيعي وسط الكل؛ لأنّه مركز العالم. من الشارح رحمه الله .

([288]) (يعني) لم ترد في ث.

([289]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:189, المقصد الثاني, الفصل الخامس, المسألة الرابعة في مغايرة الكيفيّات. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:122. التعريفات للجرجاني:295.

([290]) قال المقداد السيوري: لأنّه من الكيفيّات الملموسة, وكلّ كيفيّة ملموسة عرض, فيكون المزاج عرضاً. الأنوار الجلالية:69, الفصل الأول, التوحيد.

([291]) اُنظر: مجموعة مصنفات شيخ الإشراق:1/ 86 ـ 88، كتاب التلويحات, المورد الثالث في كلام التجريد: 4/198, كتاب اللمحات, العلم الثاني, المورد الثالث, اللمحة الرابعة في إثبات الاستحالة. المحاكمات بين شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي:3/334ـ344/النمط الثامن في البهجة والسعادة.

([292]) اُنظر: السياسة المدنية للفارابي:43. الإشارات والتنبيهات لابن سينا:350, النمط الثامن في البهجة والسعادة, إشارة في بيان ترتيب الجواهر العاقلة في درك اللذة. مفتاح الباب لابن مخدوم:227, الفصل الثالث, الصفة الثانية في أنّه تعالى جسم.

([293]) في حاشية ح: حيث قال: واللذة المزاجية. ولم يتعرّض للعقليّة.

أنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 273, المقصد الثالث, المسألة الثامنة عشر.

([294]) في ث: (استحالة).

([295]) في حاشية ح: أي موجود مساوٍ في القوة لموجود آخر, ممانع له في الوجود والفعل.

([296]) قال المقداد: وإلّا لنافاه, فيلزم كون المعلول منافياً لوجود نفسه, وهو محال. ولم يتعرض المصنف لإبطال هذا القسم. الأنوار الجلالية:70, الفصل الأول, التوحيد.

([297]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:275, النمط الرابع في الوجود وعلله, تنبيه في أنّ الأول لا ضدّ له. كشف المراد للعلّامة الحلّي:121, المقصد الثاني, في الجواهر والأعراض, المسألة الثالثة.

([298]) في حاشية ح: أي لا يجتمع معه فيه.

([299]) قال المقداد: والضدّان بهذا المعنى أعمُّ من الضدّين بالمعنى الآتي ـ أعني الحقيقيين ـ والمصنّف إنـَّما تعرّض لإبطال الضدّين المشهورين, دون الحقيقيين، إذ لم يتعرّض لذكر غاية البعد، ويلزم منه إبطالهما, لأنّ نفي العام يستلزم نفي الخاص, مع أنَّ الدليل الذي ذكره على نفي المشهورين, دالٌ على نفي الحقيقيين, وتقريره: إنّهما عرضان, فلو كان للواجب ضدّ لكان الواجب عرضاً, لكنَّ اللازم باطل ـ لـمّا تقدّم ـ فالملزوم مثله. اُنظر: الأنوار الجلالية:70-71, الفصل الأول, التوحيد.

([300]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:121ـ122، المقصد الثاني في الجواهر والأعراض, المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجوهر. إرشاد الطالبين للسيوري:138, تعريف الضدّان.

([301]) الندّ ـ لغةً ـ: ماكان مثل الشيء يضادّه في أموره, كتاب العين للفراهيدي:8/10, باب الدال والنون. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري:174, باب النون, الفرق بين الند والمثل.

أما اصطلاحاً: فقال الشهرزوري: الندّ: عندهم هو المِثْل المساوي له من جميع الجهات. شرح حكمة الاشراق:318, المقالة الاولى, فصل في نور الأنوار.

([302]) المثل: هو كلّ أمرين يشير إليهما العقل, والمتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر. اُنظر: تلخيص المحصّل للطوسي:88, الركن الثاني, المسألة الثالثة الحال بين المثبتين والنافين.

وانظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/282, حرف الميم. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:134، كون المتغايران إما متماثلان أو متخالفان.

([303]) قال المقداد ـ في برهان التوحيد السابق ـ: إنّه لا يوجد من حقيقة الواجب لذاته إلّا فرد واحد, فلو وجد له مساوٍ في الحقيقة, لكان الموجود من حقيقة الواجب إثنان, هذا خلف. الأنوار الجلالية:71 الفصل الأول.

([304]) في حاشية ح: كاشتراك زيد وعمرو.

([305]) التعيّن: هو الذي يوجِد الماهية؛ بسبب انضمامه إليها. تلخيص المحصّل لنصير الدين الطوسي:232، الركن الثاني, خاتمة في أحكام الموجودات, مسألة كلّ موجودين.

والتعيّن: مابه امتياز الشيء عن غيره, بحيث لا يشاركه فيه غيره. التعريفات للجرجاني:125.

([306]) في حاشية ح: كاشتراك زيد والفرس.

([307]) الفصل: هو الجزء الـمُمَيِّز للشيء عمّا يشاركه في الجنس. كشف المراد للعلّامة الحلّي:77, الفصل الثاني في الماهيات, المسألة الرابعة في أحكام الجزء.

([308]) في حاشية ذ: الفاء للتفريع, وتقديره: إذ ليس بعرض فلا ضدَّ له, وليس له مشارك فلا ندَّ. والدليل على كونه تعالى لا نِدَّ له في العقل والنقل, أمّا العقل فقد ذكره المصنف, وأمّا النقل فقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ سورة الشورى42: 11. فإن قلتَ: ظاهر الآية يدلُّ على ثبوت المثل, فإنَّ ظاهرها يدلّ على نفي مثل المثل, ونفي مثل المثل فرع ثبوت المثل. قلتُ: إذا حملنا الكاف على الزيادة, فالأمر ظاهر, وإن حملناه على التشبيه حينئذٍ, فنقول: لو ثبت له مثل لكان هو مثل مثله, فلا يلزم حينئذٍ نفي مثله, الذي هو المقصود من الآية, وأيضاً إذا انتفى مثل مثله انتفى مثله ضرورة, فتدبّر. من الشارح رحمه الله .

([309]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:149ـ151، الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام, المسألة السادسة في أنّ الأجسام حادثة.

([310]) أرسطو (384ـ322 ق.م): فيلسوف يوناني تتلمذ على إفلاطون, وعلّم الإسكندر الأكبر, وأسس اللوقيون حيث كان يحاضر ماشياً فسمّي هو وأتباعه بالمشّائين, ألّف في المنطق وفي العلم الطبيعي, وله كتب في الأخلاق والسياسة والخطابة والشعر, وكان يهتمّ بالموسيقى والرسم. وكان لأرسطو أثر في الفلاسفة الإسلاميين, فلقّبوه بالمعلّم الأول, وشرحوا فلسفته وأخذها عنهم الغرب, فساعدوا بذلك على نقل الفكر اليوناني إلى أوربا. الموسوعة العربية الميسّرة لياسين صلواتي: 1/349.

([311]) الفارابي: هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الحكيم التركي المشهور, صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم, وهو أكبر فلاسفة المسلمين, ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه. مدينته فاراب: وهي مدينة من بلاد الترك في أرض خراسان, وكان أبوه قائد جيش, وهو فارسي المنتسب, وكان ببغداد مدّة ثمّ انتقل إلى الشام وأقام به, وكان فيلسوفاً كاملاً وإماماً فاضلاً, قد أتقن العلوم الحكمية, وبرع في العلوم الرياضية. زكيّ النفس, قويّ الذكاء, متجّنباً عن الدنيا, مقتنعاً منها بما يقوم بأوده, يسير سيرة الفلاسفة المتقدّمين, وكانت له قوة في صناعة الطب, وعلم بالأمور الكلّية منها, ولم يباشر أعمالها, ولا حاول جزئياتها, مات بدمشق سنة 339. اُنظر: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة:557 - 563. وفيات الأعيان لابن خلِّكان:3/79ـ80.

([312]) ابن سينا الرئيس: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور. كان أبوه من أهل بلخ ولد الرئيس أبو علي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. وتنقّل الرئيس بعد ذلك في البلاد, واشتغل بالعلوم, وحصّل الفنون, ولـمّا بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علوم القرآن العزيز والأدب, وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة, ثمّ رغب بعد ذلك في علم الطب, وتأمّل الكتب المصنّفة فيه وعالج تأدّباً لا تكسّباً, واختلف اليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه, وسنّه إذ ذاك نحو ست عشرة سنة. وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه. صنّف كتاب الشفاء في الحكمة, والنجاة, والإشارات, والقانون, وغير ذلك, ممّا يقرب من مائة مصنف, مابين مطول, ومختصر, ورسالة في فنون شتى, وله رسائل بديعة منها: رسالة حي بن يقظان, ورسالة سلامان وآبسال, ورسالة الطير, وغيرها وانتفع الناس بكتبه, وهو أحد فلاسفة المسلمين توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. اُنظر: وفيات الأعيان لابن خلِّكان: 1/269ـ271. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/356, 531.

([313]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 149ـ151/الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام, المسألة السادسة في أنّ الاجسام حادثة.

([314]) في حاشية ح: وذلك إمّا أن يتألّف الجسم من أجسام مختلفة الطبائع, أو لا, والأول المركّب من العناصر, ولا يكون في الفلكيّات, والثاني البسيط, ويكون في الفلكيّات وغيرها, وهو إمّا أن يقبل الخرق والإلتئام, أو لا, فالأول العناصر, والثاني الفلكيّات, والمركبات إمّا ذوات صور نوعية مغايرة لصور بسائطها, يرجى بقاؤها معها زماناً يعتدّ به, أو لا, الأول: المعدنيّات, والنباتات, والحيوانات. والثاني: ما ليس صوره كذلك, فإنّه ليس له صور مغايرة لصور بسائطه, كالماء, والطين, ثمّ إنّ المركّب: إمّا أن يكون صورته غير منشأ لنموّه فمعدن, أو يكون, ولكن بدون حسّ أو حركة فنبات, أو معها فحيوان. من الشارح رحمه الله .

([315]) في حاشية ح: أي الموجود في عالم العناصر, أعني جوف فلك القمر.

([316]) في حاشية ح: مادّة الشيء, مابه الشيء بالقوة, أي موادّها الجسمية والمواد الهيولى.

([317]) (مشخّصة) لم ترد في ث.

([318]) اُنظر: إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:66ـ67. مفتاح الباب لابن مخدوم الحسيني:180/الفصل الثاني, في إثبات صفاته الثبوتية.

([319]) قوله: (وبصورها الجسمية نوعاً) لم يرد في ث.

([320]) اُنظر: مفتاح الباب لابن مخدوم:180, الفصل الثاني, الصفة الاولى.

([321]) اُنظر: إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:67.

([322]) جالينوس: ولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع وخمسين سنة على ما أرّخه إسحاق. وقال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مائتي سنة, وعاش سبعاً وثمانين سنة. كان مولده ومنشأه بفرغامس, وهي مدينة صغيرة من جملة مدائن آسيا شرقي قسطنطينية, وذكروا أنّ الأصل في اسم جالينوس غالينوس, ومعناه الساكن أو الهاديء وقيل: إنَّ ترجمة اسم جالينوس معناه بالعربي: الفاضل. كان لا يدانيه أحد في صناعة الطب, ولجالينوس من المصنّفات كتب كثيرة جداً. اُنظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة:95ـ96.

([323]) اُنظر: تهافت الفلاسفة للغزالي:22, مسألة في ابطال قولهم بقدم العالم.

([324]) سيأتي هذا البحث في فصل المعاد في بيان حقيقة النفس الإنسانية صفحة 255 ولمزيد الإطلاع راجع: الأسرار الخفية في العلوم العقلية للعلّامة الحلّي:369, المقالة السادسة, المبحث الثاني, في ماهيّة النفس.

([325]) قال المقداد السيوري: لـمّا فرغ من الصفات السلبية شرع في الثبوتية, وهي وإن كانت وجودية, والوجود أشرف, فيستحقّ التقدّم, لكنّه أخّرها؛ ليعلم من السلبيات استحالة مماثلته للجسمانيات, فلا يتصوّر أنّ صفاته كصفات غيره من الموجودات, وأيضاً متابعة لقوله تعالى: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِْكْرامِ سورة الرحمن55: 78. الأنوار الجلالية:72, الفصل الأول, التوحيد.

([326]) قوله: (أي ايجاد) لم يرد في ث.

([327]) في حاشية ح: وأيضاً يلزم أن يكون له وجود من الغير, وهو خلاف الفرض.

([328]) في ح: (بالعدم) وما في حاشيتها مطابق للمتن من نسخة اُخرى.

([329]) اُنظر: قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي:31, أصول عامّة, أصل 4, الاسرار الخفية للعلّامة الحلّي:490, إشراق اللاهوت للعبيدلي:162, المقصد الرابع, المسألة الثانية, التعريفات للجرجاني:146.

وقال المقداد السيوري: وفي قول المصنّف ـ وهذا الوجود يسمّى حدوثاً(أ)ـ تسامح؛ لأنَّ الحدوث كيفية الوجود, والوجود متقدّم عليها, تقدّم الموصوف على الصفة, فلا يكون نفسه. الأنوار الجلالية:73, الفصل الأول, التوحيد.

( أ ) قال ملا خضر الحبلرودي: واعلم أنّ سبق عدم العالم على وجوده ليس بالزمان كما توهمه بعض, إذ الزمان ضمن جملة العالم؛ لأنّه يستلزم أن يكون للزمان زمان, ويتسلسل, بل بالذات ويسمّونه بالرتبة, كما لبعض أجزاء الزمان على البعض, كالأمس واليوم, فهو أنَّ المتأخر لا يوجد إلّا بعد المتقدّم, ولا يجتمعان. (حاشية ح).

بل الحدوث مسبوقية الوجود, لا الوجود المسبوق.

([330]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:40ـ43/المقصد الأول, الفصل الأول, المسألة 33 في القدم والحدوث.

([331]) القديم الزماني: هو الذي لا يسبق عدمه وجوده سبقاً زمانياً. إشراق اللاهوت للعبيدلي:162, المقصد الرابع, المسألة الثالثة, في قسمة الوجود بين القديم والحادث.

([332]) قال المقداد السيوري: وهو كون الوجود مسبوقاً بالغير, وهو لا ينافي القدم الزماني, وبيانه: إنَّ الممكن لـمّا لم يكن وجوده من ذاته بل من غيره, فكان ـ بالنظر إلى ذاته ـ لا يستحقّ الوجود, وإنّما يحصل له الوجود بالسبب المغاير لذاته, فيكون عدم استحقاق الوجود حاصلاً له من ذاته, واستحقاق الوجود حاصلاً له من غيره, وما بالذات أسبق ممّا بالغير, فيكون عدم استحقاق الوجود سابقاً على الوجود المعني بالحدوث الذاتي. الأنوار الجلالية:73, الفصل الأول, التوحيد.

والحدوث الذاتي: هو الذي يكون فيه الوجود متأخراً عن العدم بالذات. كشف المراد للعلّامة الحلّي:43, المقصد الأول, الفصل الأول, المسألة 33 في القِدَم والحدوث.

([333]) قوله: (على أنّ جميع الممكنات حادثة حدوثاً زمانياً, والحكماء) لم يرد في ث.

([334]) في حاشية ح: وهو الذي يوجد يوماً فيوماً.

([335]) في حاشية ح: لأنّها لو كانت حادثة لكان لها مادّة؛ لأنَّ كلّ حادث لابدّ له من مادّة, ويلزم التسلسل.

([336]) (مستفادة) أثبتناه من ث.

([337]) أي: الإستعدادات المتعاقبة.

([338]) قال المقداد السيوري: إعلم أنَّ الفلاسفة لـمّا قالوا بقِدَم العالم, جوّزوا تحقق حوادث لا إلى أول قبل كلّ حادث حادث, وهكذا إلى غير النهاية. الأنوار الجلالية:73, الفصل الثاني, التوحيد.

([339]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:101, المقصد الاول, الفصل الثالث, المسألة في ابطال التسلسل.

([340]) قال المقداد: إنَّ الفاعل إمّا أن يكون موجَباً أو مختاراً على سبيل الإنفصال الحقيقي؛ لأنّه إمّا أن يكون بحيث يصحّ منه الفعل والترك, أو لا, والأول المختار, والثاني الموجب. وليعتبر العاقل من نفسه الفرق بين حركته على وجه الأرض في مصالحه ومهمّاته, وبين حركته حال إلقائه من شاهق, وحركات نبضه. اُنظر: الأنوار الجلالية:75, الفصل الأول, التوحيد.

([341]) اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/279, الحدود والحقائق, حرف القاف. المسلك في أُصول الدين للمحقق الحلّي:42. الرسائل العشر للشيخ الطوسي:104. قواعد المرام للشيخ ميثم البحراني:83, القاعدة الرابعة, الركن الثالث.

([342]) قال ملّا خضر الحبلرودي: كالنار بالنسبة إلى الإحراق, والشمس إلى الإشراق. (حاشية ح).

الموجَب: العلّة المؤثرة, التي تلازم المعلول, الحدود والحقائق للقاضي الآبي:27, اُنظر: قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي:49. الرسائل العشر للشيخ الطوسي:104, الاعتقادات. اشراق اللاهوت للعبيدلي:199, المقصد الخامس, المسألة الثانية في أنّه تعالى قادر.

([343]) اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/270, الحدود والحقائق. الحدود والحقائق للقاضي الآبي:19, الحدود لقطب الدين النيسابوري:101.

([344]) القدرة: صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه. كشف المراد للعلّامة الحلّي:227, المقصد الثاني, الفصل الخامس, المسألة 23 في أحكام القدرة.

([345]) قال المقداد: اشتهر عن الحكماء عدم القول باختيار الصانع لقولهم بقِدَم العالم, المستلزم لإيجاب الفاعل, والمتأخرون نقلوا خلاف هذا المشهور, وقالوا: إنّ المحققين من الحكماء, يقولون باختيار الصانع, بل إنـَّما محلّ النزاع بينهم, أنَّ فعل المختار هل يجوز تأخّره أم لا؟ فالحكماء قالوا: لا يجب, وفسّروا المختار, بأنّه الفاعل بقدرة وإرادة, فإذا انضمّت الداعية إلى القدرة, يجب أن يكون الفعل معها بالزمان؛ لأنّ الفاعل مع الداعي يصير علّة تامة, والعلّة التامة لا يتأخر معلولها عنها, وقدرة الله وإرادته قديمتان, فوجب عندهم قِدَم العالم. وأمّا المتكلّمون, فإنَّ أكثرهم جوّزوا تخلّف الأثر عن مجموع القدرة والداعي, بل أوجبوه, لإحالتهم الداعي(أ) إلى موجود, فلذلك أوجبوا حدوث العالم. الأنوار الجلالية:75ـ76, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي جعلوه محالاً.

([346]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:3/182ـ183, الموقف الثاني, المرصد الثالث, المقصد الخامس في أبحاث القديم.

([347]) اُنظر: شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاكمات لنصير الدين الطوسي:3/81.

([348]) سقطت (إلاّ) من ث وص.

([349]) التأخر بالذات: أن يكون الشيء محتاجاً إلى آخر في تحقّقه, ولا يكون ذلك الآخر محتاجاً إلى ذلك الشيء. شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:3/110, أو يعبّر عنه بالتقدّم بالعلّية. اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:41, المقصد الأول, الفصل الأول, المسألة 33 في القِدَم والحدوث.

وفي حاشية (ح): إعلم أنَّّ تأخّر الشيء عن غيره, يقال لخمسة معانٍ ـ على ما تحقّق في الفلسفة ـ: الأول بالزمان, والثاني بالمرتبة والوضع, الذي يكون التأخّر المكاني صنفاً منه, والثالث الشرف, والرابع الطبع, والخامس بالمعلولية, والأخيران يشتركان في معنى واحد, وهو التأخّر الذاتي.

([350]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لا يخلو من أن يتوقف على غير ما فُرض مؤثّراً, أو لا يتوقف, والقسمان باطلان؛ لأنّه إن لم يتوقف ... إلى آخره (حاشية ح).

([351]) قال المقداد: النتيجة: هي القول اللازم عن القياس بذاته, ولم يسبق هنا قياس هذه نتيجته, لكن لـمّا ذكر الأصلين السابقين ـ وهما العمدة في الدليل على كون المؤثر قادراً ـ سمّى صورة القياس, وبيان ملازمته ونفي تاليه: نتيجة, على سبيل المجاز, وأشار إلى توجيه الدليل بما تقريره أن نقول: الواجب تعالى قادر, لأنّه لولاه لكان موجباً(أ), ولو كان موجباً لزم قِدَم العالم, والتالي باطل, فالمقدّم مثله. الأنوار الجلالية:76- الفصل الأول- التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) ضرورة انحصار المؤثر في القادر والموجب.

([352]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40, الأشعرية.

([353]) اُنظر: الكافي للكليني:1/65- جملة القول في صفات الذّات, نهج الحق وكشف الصدق للعلّامة الحلّي:64ـ65.

([354]) في حاشية ح: ضرورة أنَّ الصفة خارجة عن الموصوف ـ على ما ذهبوا إليه ـ ولا شيء من الخارج عن الشيء بجزء له. وفي حاشية ث: لأنّه يلزم منها التركيب.

([355]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40 ـ 41/الأشعرية. قواعد المرام للبحراني: 87 ـ 88, 101. كشف المراد للعلّامة الحلّي:274/ المقصد الثالث في إثبات الصانع, الفصل الثاني في صفاته, المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى.

([356]) العبارة التي ذكرها المصنّف توهم القاريء, والصحيح أن يقال: «لا يفيد إلّا مغايرة مفهوم العالم والقادر ونظائرهما للذات بالاعتبار».

([357]) قوله: (في ذلك أمّا زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم) لم يرد في ث.

([358]) للمزيد من التفصيل, اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:196ـ197, الباب الثاني, الصفات الثبوتية, الوحدانية. التعليق في علم الكلام لقطب الدين النيسابوري:45ـ50.

([359]) في حاشية ث: أي علمه وقدرته.

([360]) في حاشية ح: هذا هو الدليل الخاص من الدليلين.

([361]) اُنظر: المواقف للإيجي:280, الموقف الخامس, المرصد الرابع, المقصد الأول في إثبات الصفات.

([362]) أي أنّ علمه وقدرته قبل الإيجاد غير العلم والقدرة المفروضتين.

([363]) في حاشية ث: أي ذاته محلاً للحوادث.

([364]) اُنظر: معارج الفهم في شرح النظم للعلّامة الحلّي:389ـ392.

([365]) في حاشية ح: ويشهد له ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: وتمام توحيده نفي الصفات عنه؛ لشهادة أنّ الموصوف غير الصفة, والصفة غير الموصوف. ورد الحديث في نهج البلاغة:1/15, خطبة رقم 1, باختلافٍ يسير. وكذا في الكافي للكليني:1/140.

([366]) في حاشية ح: في المقدّمة, في تقسيم الفاعل إلى القادر, والموجب.

([367]) قال المقداد: هذا الدليل مبنيّ على حدوث العالم, وقد أورد الحكماء عليه إيرادات, فتقريره على وجهٍ لا يتوقف على حدوث العالم أولى, بأن نقول: الواجب مختار؛ لأنّه لو كان موجَباً, لكان إمّا أن يتوقف تأثيره في حدوث العالم على شرط غير ذاته, أو لا, فإن لم يتوقف يلزم قِدَم الحوادث الزمانية, وهو باطل بالضرورة, وإن توقف فإن كان الشرط قديماً لزم المحذور المذكور آنفاً, وإن كان حادثاً يلزم القول بحوادث لا أول لها, وقد تقدّم بطلانه, فثبت اختياره تعالى من غير احتياج إلى إثبات حدوث العالم. ثمّ نقول: قد ثبت أنَّ فعل المختار محدث بالزمان, فيكون العالم محدثاً حدوثاً زمانياً, فثبت حدوث العالم والإختيار, سالِـمَين عمّا ذكروه من الإعتراضات. الأنوار الجلالية:77, الفصل الأول, التوحيد.

([368]) اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:159.

([369]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لـمّا فرغ من إثبات كونه تعالى قادراً, شرع في بيان ما يلزم القائلين بأنّه تعالى موجَب من المحال, تحقيقاً للإثبات, وقال: إلزام...الى آخره. (حاشية ح).

([370]) )الواجب) لم ترد في ث.

([371]) قال المقداد: هذا دليل آخر على الإختيار, وسمّاه إلزاماً دون الأول؛ لأنَّ اللازم من هذا - وهو انعدام الواجب عند انعدام حادث من الحوادث - محال عند الكل, واللازم في الأول ـ وهو قِدم العالم ـ غير محال عند الفلاسفة؛ فلهذا ألزمهم المحال لو قالوا بالإيجاب, بخلاف الأول. الأنوار الجلالية:77ـ 78, الفصل الأول, التوحيد.

([372]) اُنظر: الرسائل العشر للطوسي:104, الاعتقادات, الدليل 7.

([373]) في حاشية ح: المتكلّمين والحكماء.

([374]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لمِا تقدّم من أنَّ الإنفكاك مستلزم لأحد المحالين, إمّا لزوم الترجيح من غير مرجِّح, أو عدم تمامية ما فُرض تاماً, فالواجب ـ على هذا التقرير ـ لا ينفكّ أثره عنه, وإذا كان كذلك, كان انعدام أثره مستلزماً لانعدامه بالضرورة, أو يلزم انقلاب الواجب ممكناً, وهو محال عند الكل, كما أشار إلى تفصيله بقوله: فيلزمهم...إلى آخره. (حاشية ح).

([375]) في حاشية ح: أي بعد الوجود.

([376]) في حاشية ح: فلا يوجد, هذا خلف.

([377]) قوله: (أو يكون عدم ذلك الشيء لعدم جزء) شطب من ث.

([378]) في ث: (أو لعلّته أو جزء لعلّته) وقد شُطب من النسخة.

([379]) في ث: (بل إمّا لعدم شرطه, أو لعدم علّته).

([380]) قال الحبلرودي: مفرّ: أي موضع فرار للخلاص عنه؛ لأنّهم إنـّما يتخلصون بأحد أمور ثلاثة: بتجويز انعدام المعلول مع بقاء علّته التامة, أو تجويز انقلاب الواجب ممكناً, أو القول بأنّه تعالى ليس بموجَب. والكلُّ باطل عندهم, وإنّما حمد الله تعالى على لزوم هذا الإلزام؛ لأنّه مبطل للإيجاب, ومستلزم للقدرة التي أكثر قواعد الإسلام تبنى عليها, ومنه يظهر سرّ كون اعتقاد الإيجاب كفراً, فيكون نعمة معتبرة موجبة للحمد عليها, وتقديم الحمد للإهتمام به؛ تنبيهاً على أنّ الأليق والأولى بحال العاقل الإبتداء بحمد مبدأ الكمالات وموليها؛ لأنّه سبب للزيادة وحصول السعادة وبالله التوفيق. (حاشية ح).

([381]) اُنظر: المسلك للمحقق الحلّي:43, النظر الأول, المطلب الثاني. كشف المراد للعلّامة الحلّي:259-261/المقصد الثالث, المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار.

([382]) قال الحبلرودي: أي هذا نقض على كلام الفلاسفة, مُورَد بعد إيراد كلّ مهم, إذ نقض الشيء كإثباته فرع تصوره, والمراد بالنقض(أ) هنا: هو المعنى المعتبر عند أهل النظر, المقابل للمناقضة والمعارضة, وهو منع مقدّمة من مقدّمات الدليل, غير معيّنة, وطريقه أن يقال: ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحاً, ومعناه أنّ فيها خللاً, ولابدَّ من شاهد على الإختلال, ويسمّى سنداً ومستنداً واستناداً, وذلك الخلل أعمّ من أن يكون تخلّف الحكم المدّعى عن الدليل في بعض الصور, أو فساد آخر, فلا يجوز تعريف النقض بالتخلّف, الذي هو نقض أحد أسبابه ـ كما فعله بعض هنا تقليداً لبعضهم ـ للمباينة بين السبب والمسبب . ووجوب المساواة في الصدق بين المعرِّف والمعرَّف, وأيضاً النقض صفة الناقض, والتخلّف صفة الحكم, فلا يصحّ تعريف أحدهما بالآخر. وأمّا المناقضة: فهو منع مقدّمة من مقدّمات الدليل, أو كلّ واحدة منها على التعيين, ويسمّى منعاً ونقضاً تفصيلياً, وقد يطلق النقض عليه, كما أنّه قد يُقيّد بالإجمالي. والمعارضة: إيراد دليل مقابل لدليل المستدل, دالّ على نقيض مدعاة, من غير تعّرض لشيءٍ من مقدّمات دليله. وكلّ ما يقع بين المناظرين في الدليل على سند التوجيه لا يخلو عن هذه الوجوه الثلاثة. إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قالت الفلاسفة: ...الى آخره. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) في حاشية ح: وفي اللغة معناه: النكث, قال الله تعالى: وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً النحل 16: 92.

([383]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:271ـ272/علم الطبيعة, النمط الرابع في الوجود وعلله. الملل والنحل للشهرستاني:182, الفصل الثالث, متأخرو حكماء اليونان, رأي ارسطوطاليس, المسألة 6.

([384]) الآلة: هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه. تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي:59, الأول في ماهية المنطق, تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه.

([385]) في حاشية ح: أي الأوضاع الفلكية.

([386]) العقل الفعّال: وهو مُخرج للعقل بالقوة إلى الفعل. الشفاء (المنطق) لابن سينا:223.

وهو: العقل الفائض في أنفسنا, ويسمّى عقل العالم الأرضي. اُنظر: الشفاء (الإلهيات) لابن سينا :2/401, المقالة التاسعة, الفصل الثالث.

وهو: المفيض للمعقولات على النفوس الإنسانية وهو: مخرج النفوس من القوة إلى الفعل. شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:2/361.

([387]) في حاشية ح: أي على كون الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلّا واحد, وأنّ جميع الممكنات صادرة بواسطة العقل.

([388]) رَكَّ الشيء, أي: رَقَّ وضَعُفَ. الصحاح للجوهري:4/363, ركك.

([389]) في حاشية ح: حال الغفلة, فالمصدريتان ثبوتيتان لأنّهما نقيضا العدم, وهو قولنا: لا مصدرية, ونقيض العدمي ثبوتي.

([390]) في حاشية ح: في ماهية ذلك الواحد.

([391]) في حاشية ح: أي خلاف المفروض؛ لأنّه لو كان مركّباً لكان ممكناً, وقد عرفت بطلانه.

([392]) في حاشية ح: في الخارج, والأُمور الإعتبارية لا وجود لها في الخارج, وإذا كان الأمر كذلك فلا تكون محتاجة إلى مُوجِد يوجدها, فيبطل التسلسل.

([393]) في حاشية ح: هذا الجواب نقض تفصيل؛ لورود المنع على مقدّمة معيّنة من دليل المستدل, هي لزوم التسلسل.

([394]) قال المقداد: فإنّه أمرٌ ثبوتي, يلزم من دخوله التركيب, ومن خروجه التسلسل. اُنظر: الأنوار الجلالية:79, الفصل الأول, التوحيد.

([395]) في حاشية ح: وهذا الجواب نقض إجمالي؛ لإفادته إبطال دليل المستدل بجميع مقدّماته, لا مقدّمة معينة منه.

([396]) أي: والجواب عن الثاني.

قال الحبلرودي: الثاني: إنّه لو صدر عنه إثنان لزم اجتماع النقيضين, والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدّم. بيان الملازمة: إنّه لو صدر عنه إثنان, مثلاً: (أ) و(ب), فمن حيث إنّه يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب), فلو وجب عنه (ب) ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب (أ), فمن حيث يجب عنه (أ) يجب عنه (ب), وقد ثبت من حيث يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب), فلزم التناقض.

وقال الحبلرودي: قوله: فمن حيث يجب عنه (أ) لا يجب عنه (ب). لمانع أن يمنع ذلك, ولِم لا يجوز أن يجب عنه من حيثية واحدة شيئان؟ وما النزاع إلّا فيه. (حاشية ح).

([397]) اُنظر: المباحث المشرقية للرازي:1/593, الكتاب الثاني في أحكام الجواهر الجملة الاولى في أحكام الأعراض, الفن الرابع في العلل والمعلولات, القسم الأول في العلة الفاعلية, الفصل الأول في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد.

([398]) قال ملا خضر الحبلرودي: ودعوى بداهة الحكم, بأنَّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد في محلّ النزاع, لا يخفى فسادها. (حاشية ح).

([399]) في حاشية ح: قال المصنّف لقوة قول الحكماء: وكان هذا الحكم ـ أي الحكم بأنّ الواحد الحقيقي لا يكون مصدراً لأثرين ـ قريب من الوضوح, لكن غاية ما في الباب أنّ الواحد ليس بواحد حقيقي, بل واحد مختار, يتعلّق به تعلّقات الكثرة الإرادية.

([400]) اُنظر: شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:3/122, النمط الخامس, التنبيه 11 في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد.

([401]) في حاشية ح: وهو أنّ الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلّا واحد.

([402]) في حاشية ح: وأيضاً إنّها في محلّ النزاع فلا تسمع.

([403]) في حاشية ح: والمختار فعله وأثره تابع للقدرة والداعي, والقدرة صفة تؤثّر وفق الإرادة, وإذا كان كذلك فيجوز أن يصدر عنه…إلى آخره.

([404]) في حاشية ث: لفظ التعلّق زائد, بل مُخلٌّ تبنّيه.

([405]) في حاشية ث: هي العلم بالمصلحة.

([406]) في حاشية ث: أي الواحد الحقيقي.

([407]) في حاشية ح: أي ولاعتقادهم أنَّ الباري واحد حقيقي.

([408]) قال المقداد: وبيان هذه الدعوى موقوف على تصور أقسام الممكن. قالوا: الموجود الممكن إمّا أن يفتقر إلى موضوع أو لا ـ والمراد بالموضوع: هو المحل المُقَوِّمُ لـمّا يحلّ فيه ـ فإن كان الأول فهو العَرَض, وإن كان الثاني فهو الجوهر, فأمّا أن يكون محلاً أو حالاً, أو مركّباً منهما, أو ليس واحداً من الثلاثة. فإن كان محلّاً فهو المادة, وإن كان حالاً فهو الصورة, وإن كان مركباً منهما فهو الجسم, وإن لم يكن واحد من الثلاثة فهو مجرّد. فإن افتقر في كمالاته إلى البدن فهو النفس, وإن لم يفتقر فهو العقل. إذا تقرر هذا قالوا: لا يجوز أن يكون الصادر الأول عنه عَرَضاً؛ لأنَّ العَرَض مفتقر إلى الموضوع فهو يستدعي سبقيّته, فلو كان هو الأول لتقدّم على محلّه. ولا مادّة وإلّا لكانت صالحة للتأثير, لكنَّ المادّة لا تصلح؛ لأنّها قابلة, والفاعل لا يكون قابلاً. ولا صورة لأنّها مفتقرة في فاعليتها إلى المادة, فلا تكون سابقة عليها, ولا جسماً لتركّبه, فيكون الصادر إثنين لا واحد. ولا نفساً؛ لأنّها تتوقف في فعلها على الآلة, فتستدعي سبقيّتها. فلم يبق إلّا العقل وهو المطلوب. هذا تقرير ما قالوه, وقد عرفت ضعف مبناه. الأنوار الجلالية:80, الفصل الأول, التوحيد.

([409]) مشارق أنوار اليقين للبرسي:42. عوالي اللئالي لابن أبي جمهور:4/99- ح41. ونقله السيد إبن طاووس في سعد السعود:393, حكايةً عن العامّة, وعلّق عليه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار:54/309, قائلاً: لم أجده في طرقنا, وإنما هو في طرق العامّة.

([410]) في حاشية ح: خرج الواجب.

([411]) في حاشية ح: خرج الجسم.

([412]) في حاشية ح: خرج العرض.

([413]) في حاشية ح: خرج الهيولى والصورة.

([414]) في ح: (مستقل).

([415]) في حاشية ح: خرجت النفس. اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:119, الفصل الثالث, المقصد الثاني في الجواهر والأعراض, الفصل الأول في الجواهر, المسألة الاولى.

([416]) في حاشية ح: من الهيولى والصورة, فهو ليس بواحد.

([417]) في حاشية ح: أي الجسم.

([418]) الهيولى: قوة موضوعة لحمل الصور, منفعلة. رسائل الكندي الفلسفية:114. وهي: الجوهر الذي يوجد معه الجسم بالقوة من جزئيه, كالخشب للسرير. كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:77, الأصل الخامس في الجواهر والأعراض.

وقد عرَّفها أحد المعاصرين تعريفاً جامعاً مانعاً فقال: الهيولى: مادة أولى غير معيّنة أصلاً, وبها تشترك الأجسام في كونها أجساماً, وهي بمثابة الرخام أو الخشب قبل أن يُصنع منهما شيء. اُنظر: مقدّمة المحقق على كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابي تحقيق البير نادر:28.

([419]) الصورة: هي في الجسم الجوهر الجسماني, مثل شكل السرير في السرير. السياسة المدنية للفارابي:28. وهي: الجوهر الحالّ المقوم لمحلّه في الوجود, قواعد المرام للبحراني:43. وهي: الجوهر الذي يوجد معه الجسم بالفعل من جُزأيه, وهي جزء من ماهية الجسم, كالصورة الإنسانية للإنسان, والجسمية للجسم. كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:76. وعرّف البير نادر الصورة, قائلاً: وهي المبدأ الذي يُعَيّن الهيولى ويعطيها ماهية خاصة, ويجعلها شيئاً واحداً. مقدمة المحقق على كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابي تحقيق البير نادر:28.

([420]) في حاشية ث: إذ الهيولى في التحقق محتاج إلى الصورة, والصورة في الحلول محتاجة إلى الهيولى.

([421]) في حاشية ث: أي كونه جوهراً مجرّداً.

([422]) في حاشية ح: هو الإستقلال بالوجود؛ لعدم استقلال كلّ واحدة منهما بالوجود بدون الأُخرى.

([423]) في حاشية ح: لعدم استقلاله بالوجود بدون المحلّ.

والعَرَض: ما يوجد في الجوهر من غير تجاوز؛ إحترازاً عن وجود المظروف في الظرف. الرسائل للشريف المرتضى:2/278, رسالةالحدود والحقائق. وهو: ما يتجدّد وجوده ولم يكن متحيّزاً. الحدود للنيسابوري: 33. وهو: المحمول الخارج عن ذات الموضوع, لاحقاً له بعد تقوّمه بجميع ذاتياته, كالضاحك اللاحق للإنسان, والماشي اللاحق للحيوان. المنطق للمظفر:79.

([424]) في حاشية ح: هو الإستقلال بالتأثير, لعدم تأثيرها بدون الآلات.

([425]) قوله: (المذكور) سقطت من ث.

([426]) مسند زيد بن علي:365. تفسير القمي: 2/173.

([427]) عوالي اللئالي لابن ابي جمهور:4/99.

([428]) شرح المواقف للجرجاني:7/261.

([429]) النفس الفلكية: هي الفاعل الذي يشعر بفعله مع تعقّل وعلم, ويكون فعله متّحد. رسائل إبن سينا:250. وهي: التي تصدر عنها أفعال غير مختلفة بإرادة. شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:2/414, النمط الثالث, إشارةٌ في بيان أنّ الحركة المستديرية الفلكية.

([430]) (الذاتي) أثبتناه من ح.

([431]) في حاشية ح: أي ذات العقل.

وفي حاشية ث: وهو الذي يسمّيه الحكماء: فلك الأفلاك, وفلك الأطلس, والجسم المنير. والمحدِّثون يسمّونه: العرش, والكرسي, على الإختلاف.

([432]) في حاشية ث: أي صدور سائر الموجودات.

([433]) في حاشية ث: عن العقل.

([434]) في حاشية ث: وهو الذي يسمّيه الحكماء: فلك الثوابت, وفلك البروج. ويسمّيه المحدّثون: الكرسي أو العرش, على الخلاف.

([435]) (من الأفلاك) لم يرد في ث.

([436]) آراء المدينة الفاضلة ومضادّاتها للفارابي:52ـ54.

([437]) قال الحبلرودي: ونقض دليلهم الدال على جواز صدور المتعدد من العقل الأول والثاني إلى العاشر, بأنّه ليس بجميع مقدّماته صحيحاً, بل فيه خلل؛ لكونه جارياً في العاشر مع تخلّف الحكم المدّعى عنه باعترافهم. (حاشية ح).

([438]) شرح المواقف للجرجاني:7/263, المرصد الرابع في العقل, المقصد الثاني في ترتيب الموجودات.

([439]) (ذلك) لم يرد في ث.

([440]) في هامش ح: الذي هو الواجب.

([441]) قال الحبلرودي: يلزمهم من ترتيب دليلهم, الدالّ على جواز صدور الأشياء المتعددة عن الواحد, بسبب الإعتبارات المتكثّرة ـ مع قولهم الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد ـ أنَّ أي موجودين…الى آخره. (حاشية ح).

([442]) قال المقداد: وذلك لأنّه لا يجوز صدورهما معاً عن علة واحدة بل أحدهما, والآخر إمّا أن يكون صادراً عن المعلول, أو عن العلّة المفروضة بشرط المعلول؛ لاستحالة صدوره عنها باستقلالها, وإلّا لصدر عن الواحد إثنان وهو باطل, وعلى التقديرين يلزم أن يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر إمّا علّة أو شرط علّة, فيلزم حينئذٍ من عدم أحدهما عدم الآخر ضرورة؛ إذ يلزم من عدم العلّة أو جزئها أو شرطها عدم المعلول, وبالعكس, إذ عدم المعلول دليل على عدم علّته أوجزئها أو شرطها. الأنوار الجلالية: 81ـ82/الفصل الأول, التوحيد.

([443]) قال المقداد: فهما(أ) صادران عن علّة واحدة, لكن كلّ منهما باعتبار, كما قلناه في العقل الأول وصدور العقل الثاني, والنفس, والفلك, كلّ واحد باعتبار, فلا يتمّ هذا الإلزام إلّا بإبطال صلاحية تلك الإعتبارات؛ لمبدئية التأثير, نعم, الإلزام الثاني متّجه. الأنوار الجلالية:82, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي الموجودان المفروضان في قوله: أي موجودين فُرضا.

([444]) (غير) لم يرد في ث.

([445]) في حاشية ح: التي هي العقل الثاني, وفلكه, ونفسه.

([446]) في حاشية ح: أي التكثّر المفروض.

([447]) في حاشية ح: وحيثية له.

وذكر ملّا خضر الحبلرودي في ردّ هذا الجواب: إنَّ هذه الجهات والتكثّرات إذا كانت أموراً إعتبارية فكما أنّها لا تصلح للتأثير لا تصلح أن تكون شروطاً فيه؛ لأنّها متساوية لغيرها, فكونها شروطاً للغير دون العكس ترجيح من غير مرجّح, وأيضاً الضرورة قاضية بأنَّ ما لا تحقق له خارجاً لا يكون شرطاً لأمر خارجي, والعدميات التي يتوهم شرطيتها كعدم الغيم للقصّار(أ), إنـّما هي كاشفة عن الشرط الوجودي, وهو في مثالنا, وقوع شعاع الشمس الموجب للتجفيف على الثوب. (حاشية ح).

وقال البيضاوي: الفرق بين جزء المؤثّر وشرط المؤثّر أنّ جزء المؤثّر ما يتوقف عليه ذات المؤثّر مقوّماً له, وشرط المؤثّر ما يتوقف عليه تأثير ولا يتوقف عليه تحقّق ذات المؤثّر كالهواء للنار, فإنّ الهواء يتوقف عليه تأثير النار في الفيد, ولا يتوقّف تحقّق ذات النار على الهواء. لم نعثر عليه في مؤلفاته المتوفّرة في مكتبتنا, بل وجدناه باختلاف يسير في المواقف للأيجي: 1/459, المقصد التاسع, الفرق بين جزء العلّة المؤثرة وشرطها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) القصّار: الذي يدقّ الثوب ويبزره في الماء ويغسله. اُنظر: الصحاح للجوهري:2/516. لسان العرب لابن منظور:5/122.

([448]) في حاشية ح: أي إقناعي.

وفي حاشية ث: أي يحتاج إليه في علم البلاغة والبيان.

([449]) في حاشية ح: وكذا إسناد الصور والأعراض التي في عالمنا هذا ـ مع كثرتها الفانية عن الحصر ـ إلى العقل الفعّال, مشكل أيضاً.

([450]) قال ملا خضر الحبلرودي: بمعنى ظهور الأشياء له وعدم غيبتها عنه, وهذا معنى ما يُسمَع, أنَّ علمه تعالى حضوري وليس بحصولي؛ لتنزّهه عن حصول الحوادث فيه. (حاشية ح).

([451]) في حاشية ذ: لأنّه قد ثبت أنَّ الباري تعالى قادر، والقادر هو الذي يفعل بالقصد والإختيار, فيمتنع توجه قصده إلى ما ليس بمعلوم.

([452]) الحدود والحقائق للبريدي:19.

([453]) قال الحبلرودي: أي مستتبعة لخواص كثيرة, مشتملة على أشياء غريبة, كما هو الظاهر على المتأمل في المصنوعات. (حاشية ح).

([454]) في حاشية ح: لأنَّ الحس يدل عليها, ولهذا استدلّ عليها بقوله: لمن نظر.

([455]) في حاشية ح: هذا على رأي من يقول: إنَّ أفعال الحيوانات تصدر عنها, وأمّا من يسند الأفعال إلى الله ابتداءً ـ كالأشاعرة ـ فلا إشكال ـ أيضاً ـ بأنَّ تلك الأفعال من أفعال الله تعالى, لا من أفعال تلك الحيوانات.

([456]) في حاشية ح: أي صنّفت في علم التشريح كتب كثيرة, في كمّية صغر بعض أعضائه وكبر بعضها, وأيضاً في عَصَبه ومفاصله إلى غير ذلك.

([457]) في حاشية ح: والدليل عليه قوله تعالى: وََأَوْحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ الآية, سورة النحل 16: 68.

([458]) في حاشية ح: الإلهام: إلقاء الشيء في القلب بغير الطلب. والعلم مع الطلب وغيره, فالعلم أعمُّ منه. والإلهام: أن يلقي الله في النفس أمراً, يبعثه على الفعل أو الترك, وهو نوع من الوحي يخصّ الله به من يشاء من عباده. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:4/282.

والإلهام: علم ضروري يحصل في العاقل ابتداءً, زائداً على علوم العقل. الحدود للنيسابوري:93.

([459]) في حاشية ح: إلاّ أنَّ المصنّف خصّه بالممكنات.

([460]) قال الحبلرودي: وخصّهما المصنّف بالممكنات, وإن كان الأول أعمّ, وقال: يجب أن يكون عالماً بكلّ المعلومات, وقادراً على كلّها؛ لأنّه جعل القدرة هو العلم, والعلم المستفاد من القدرة هو العلم بالممكنات لا غير, وأيضاً النزاع والخلاف المشهور بين الجمهور إنـَّما وقع في الجزئيات الزمانية, التي هي من الممكنات, لا في الواجب والممتنعات, فإذا ثبت عمومه لجميع الممكنات لزم إحاطته بكلّ المعلومات, فقول بعضٍ(أ): وحينئذٍ لا وجه لتخصيص المصنِّف العلم بالممكنات. ساقطُ غير موجّه. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) هو المقداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([461]) في حاشية ح: حاصله دفع ما يقال: من أنّه ينبغي أن يجعل كلّ واحد من كونه عالماً بكلّ الممكنات, وكونه قادراً على كلّها, مقاماً على حدة, فيكون هذا الأصل مشتملاً على ثلاث مقامات لا إثنين, ووجه الدفع أنّ الأمر كما ذكرت, إلّا أنّه جمع المقامين في البيان؛ روماً للإختصار والإشتراك في الدليل, وهو التخصيص من غير مخصّص.

([462]) في حاشية ح: هو التخصيص من غير مخصّص.

([463]) في حاشية ح: قوله: والواجبات والمستحيلات, يعني الواجبات على تقدير فرض وجودها, وإلّا فالواجب تعالى في الخارج واحد, لا تعدّد فيه إلّا بحسب الفرض, فما زاد على الواحد معدوم في الخارج, لا يقال: فهو داخل في المستحيلات, لأنـّا نقول: الفرق في الإعتبار, حيث لوحظ في الواجب ضرورة الوجود, وفي المستحيل ضرورة العدم. من الشارح رحمه الله .

([464]) في حاشية ح: لأنّهما لا يقبلان تأثير المؤثِّر, وإلّا لم يكن الواجب واجباً, ولا الممتنع ممتنعاً؛ لأنّ المقتضي للعلم والقدرة ذاته, هذا مذهب الأشاعرة.

([465]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وإلّا لزم كون الواجب تعالى مفتقراً في كماله إلى الغير, فيكون ناقصاً بذاته, وهو محال. (حاشية ح).

([466]) قال الحبلرودي: والإمكان مشترك بين جميع الممكنات، والإشتراك في العلّة(أ) يستلزم الإشتراك في المعلول(ب). (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) هي الإمكان.

(ب) هو المقدورية.

([467]) الدهرية: فرقة نفوا الربوبية وجحدوا الصانع المدبّر العالم القادر, وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع. وهم ينكرون النبوّة والبعث والحساب والملائكة والشياطين والجّنة والنار, ويردّون كل شيء إلى فِعل قانون السببية, ويقولون: الزمان يمر ينقضي, بينما الدهر سرمدي, وأنّه لا فناء. والطبيعيون الدهريون خلاف فلاسفة الدهريين, فالأولون يقولون بالمحسوس وينكرون المعقول, بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معاً. موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي: 367 ـ 368.

([468]) قال الجرجاني: هم المعمَرِيّة, ..., قالوا ... ولا يعلم نفسه وإلّا اتحد العالم والمعلوم, وهو ممتنع. التعريفات:309.

([469]) حكاه عنهم الكثيرون, منهم: الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل:227. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:3/220.

([470]) هذا أيضاً قول طائفة من الفلاسفة, اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:250, النمط الثالث, فصل 19, 328ـ329, النمط السابع, فصل 15 و17.

([471]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لإبن سينا:332ـ333/علم الطبيعة وما قبله, النمط السابع, تذنيب 21. الشفاء لابن سينا:2/359, المقالة الثامنة, الفصل السادس, فصل في أنه تام ...الخ.

([472]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لإبن سينا:287, النمط الخامس, تنبيه: في قاعدة الواحد. التعليقات لابن سينا:25, صدور الفعل الواحد عن البسيط, 220ـ221, لا يصح أن يصدر عن الواحد البسيط إلا واحد.

([473]) حكاه عن الثنوية: الشهرستاني في الملل والنحل:115. والعلّامة الحلّي في كشف المراد:261. وفي معارج الأفهام: 239. والأيجي في المواقف: 284. والمقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر: 35 ـ 36.

([474]) النظام: إبراهيم بن سيار بن هانيء مولى بني الحارث بن عباد من بني قيس بن ثعلبة, البصري المتكلّم, المعروف بالنظّام, تنسب إليه طائفة من المعتزلة تسمّى النظّامية, وانفرد بمسائل, وهو شيخ الجاحظ, وهو ابن أخت أبي الهذيل العلّاف شيخ المعتزلة, وكان يدمن شرب الخمر, وورد أنّه سقط من غرفة وهو سكران فمات سنة بضع وعشرين ومائتين, وقيل: سنة 230 هــ, له شعرُ ومؤلفات منها: كتاب إثبات الرسل, والردّ على الدهرية وغيرهما. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:6/94. اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير:3/316. سير أعلام النبلاء للذهبي:10/541ـ542. تاريخ الإسلام للذهبي:16/170ـ471. الوافي بالوفيات للصفدي:6/12ـ15.

([475]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:24ـ25, الفصل الثاني, الثنوية.

([476]) قال الحبلرودي: وزعم الكعبي(أ) أنّه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ لأنّه أمّا طاعة, أو معصية, أو عبث لا غاية له, وكلّ ذلك على الله محال. وردَّ بأنَّ الأمور المذكورة اعتبارات عارضة لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبد وبالنسبة إليه, وذات الفعل حركة أو سكون, وإذا كان كذلك, لِمَ لا يجوز أن يكون الباري تعالى قادراً على مثل ذلك الفعل ؟! (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) وهو غير مذهب الجبائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([477]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:33, المعتزلة, الجبائية والبهشمية.

([478]) اُنظر: المواقف للأيجي:284ـ285/الموقف الخامس في الإلهيات, المرصد الرابع في الصفات الوجودية, المقصد الثاني في قدرته تعالى.

([479]) قال الحبلرودي: النقض هنا بمعنى التناقض, لا بالمعنى المصطلح الذي تقدّم ذكره. (حاشية ح).

وقال المقداد: وبيان التناقض أنـّهم قرّروا مقدّمات(أ) يلزم من اعتقادها كونه تعالى عالماً بالجزئيات, وأوردوا شبهة تستلزم كونه غير عالم بالجزئيات, فيكون عالماً بها غير عالم بها, وهو التناقض الصريح. الأنوار الجلالية:85, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) مثل إنّه تعالى يعلم ذاته, وإنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول, وإنّ ذاته علّة لجميع الممكنات, التي من جملتها الجزئي الزماني, ولو بوسائط.(حاشية).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([480]) في ث: (تشتمل كتابته).

([481]) قال الشيخ في الإشارات: للجزئيات اعتباران: من حيث هي طبائع, ومن حيث هي متخصصة بتخصيصات, فتعقّلها من حيث هي طبائع تعقّلها على وجه كلّي, وتعقّلها من حيث هي متخصّصة على وجه جزئي, والباري تعالى عندهم لا يعلمها بالحيثية الثانية, أي من حيث إنَّ بعضها واقع الآن, وبعضها واقع في الزمان الماضي, وبعضها في المستقبل, فإنَّ العلم بالجزئيات ـ من هذه الحيثية ـ يتغيّر بحسب تغيّر الماضي والمستقبل والحال, وإن وجب علمه بها وبالأزمنة الواقعة هي فيها بالحيثية الأولى, علماً متعالياً عن الدخول تحت الأزمنة, ثابتاً أبد الدهر. اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا: 332ـ333. شرح الإشارات والتنبيهات لنصير الدين الطوسي:3/308ـ309.

([482]) قال الحبلرودي: بتغيّر الجزئي. (حاشية ح).

([483]) قال المقداد: بحسب تجدّد المعلومات, وأيضاً يلزم التغيير في صفاته الذاتية, المستلزم ذلك لتغيّر الذات المقدّسة, وكلاهما عليه تعالى محال, والحاصل إنّه لو علم الجزئي الزماني على وجه يتغيّر لزم إمّا نسبة الجهل إليه تعالى, أو كونه محلاً للحوادث, أو تغيّر ذاته, واللوازم بأسرها باطلة إتفاقاً, فكذا الملزوم. الأنوار الجلالية:84, الفصل الأول, التوحيد.

([484]) قوله: (والتالي بقسميه ظاهر البطلان, فكذا المقدّم) أثبتناه من ح.

([485]) اُنظر: التعليقات لابن سينا:8, علم واجب الوجود. الشفاء لابن سينا:2/358ـ359, الإلهيات, المقالة الثامنة, الفصل السادس.

([486]) التعليقات لابن سينا:9ـ10.

([487]) في حاشية ح: أي القول بأنّ الله لا يعلم الجزئي الزماني على وجه جزئي.

([488]) قال المقداد: التي من جملتها الجزئي الزماني. الأنوار الجلالية:85, الفصل الأول, التوحيد.

([489]) في حاشية ح: أي تخصيص القاعدة.

([490]) (الزمانية) أثبتناه من ص.

([491]) قال المقداد: لأنّها إذا لم تكن معلولة لم يلزم من علمه بذاته العلم بها, لكن هذا باطل لـمّا قرّروه واعتقدوه(أ). الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي مع اعتقادهم انتهاء الجزئيات في سلسلة الحاجة إلى الواجب. حاشية (ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([492]) قال المقداد: لأنّها وإن كانت معلولة لكنّ العلم بالعلّة لا يوجب العلم بالمعلول, لكنّه باطل لـمّا قلناه. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

([493]) قال المقداد: فإنّهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزم حلول الصورة في ذاته تعالى, فلم تتم شبهتهم, فلم يلزمهم التناقض, لكنّهم بيّنوا ذلك, واستدلّوا عليه بأنـَّا ندرك أشياءً لا تحقّق لها في الخارج, فلو لم تكن منطبعة في النفس كانت عدماً محضاً, ونفياً صرفاً, فيستحيل الإضافة إليها. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

([494]) قال المقداد: فإنّهم مع تجويزهم ذلك لا يلزم من علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة محال, فيكون عالماً بها, فيكون موافقاً للمقدّمات المتقدّمة, المستلزمة لكونه عالماً بالجزئيات, فلا يكون بين كلامهم تناقض, لأنّ التناقض اختلاف القضيّتين, لا توافق القضيّتين, لكن بيّنوا محاليّة كونه محلاً للحوادث؛ لـمّا يلزم من حدوثه, فيلزمهم استحالة علمه بالجزئيات, المستلزمة للتناقض في كلامهم. الأنوار الجلالية:86, الفصل الأول, التوحيد.

([495]) قال المقداد: وهو باطل كما سيجيء, بل علمهُ عندنا نفس ذاته المقدّسة. الأنوار الجلالية:87, الفصل الأول, التوحيد.

([496]) اُنظر: التعليق للمقري النيسابوري:50. كشف المراد للعلّامة الحلّي:265, المسألة الثاني: في أنه تعالى عالم. اللوامع الإلهية للمقداد السيوري:207.

([497]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40, الأشعرية.

([498]) قوله: (العلم بتغاير) لم يرد في ث.

([499]) قال الحبلرودي: والإضافة بأن يتعلّق علمه بوجود الجزئي حال الوجود, وبعدمه حالة العدم, فلا يلزم تغيير علمه. (حاشية ح).

([500]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:195, الفصل الخامس, رأي الإسكندر الأفروديسي.

([501]) المحصّل للرازي:240.

([502]) المحصّل للرازي:240.

([503]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:236. الشفاء:366.

([504]) في ث: (صحة).

([505]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:21, 40. الشامل في أصول الدين للجويني:368, كتاب التوحيد, فصل مشتمل على ذكر ألفاظ. والمقصود ببعض المعتزلة, أبو هاشم وأصحابه, اُنظر: الفائق للملاحمي الخوارزمي: 69. الكامل في الإستقصاء لتقي الدين النجراني:217ـ218.

وقال ملّا خضر الحبلرودي: لأنّهم استدلّوا عليه بأنَّ ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية, فلو لم تكن الحياة عبارة عن الصفة المذكورة, لكان اختصاص ذاته تعالى بصحة العلم والقدرة دون غيره يقتضي ترجّحاً بلا مرجّح, وإنّه محال. (حاشية ح).

([506]) قال الحبلرودي: هذا نقض تفصيلي لدليلهم(أ), ونقض إجمالاً(ب), بأنّه لو صحَّ لزم أن يكون حصول هذه الصفة لذاته بصفة أُخرى, وحصول الأُخرى بأُخرى, وهكذا يلزم التسلسل. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) لأنّه منعٌ لمقدّمة معينة, هي مساواة الذات. (حاشية ح).

(ب) وحاصله: إنَّ دليلكم بجميع مقدماته ليس صحيحاً, لأنّه لو صحَّ… إلى آخره. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([507]) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب, المتكلّم, من أهل البصرة, سكن بغداد, وهو صاحب التصانيف على مذاهب المعتزلة منها: تصفّح الأدلّة, وغرر الأدلّة, وشرح الأصول الخمسة, وكتابٌ في الإمامة, توفى ببغداد في يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة 436 هـ , وصلَّى عليه القاضي أبو عبد الله الصيمري ودفن في مقبرة الشونيزي. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:3/315. الأنساب للسمعاني:5/191. وفيات الأعيان لابن خلكان:4/271.

([508]) في ث: )صفة صحة).

([509]) اُنظر: أصول الدين للبغدادي:105, الأصل الرابع, المسألة 8 في صفة حياة الإله. الملل والنحل للشهرستاني:32, المعتزلة, 11 الخيّاطية والكعبية.

([510]) قال الحبلرودي: النافين للصفات الثبوتية الزائدة عيناً, كأبي الحسين وأتباعه, وجعلهم عبارة عن المتكلّمين مع شمول اللفظ للمثبتين؛ لعدم اعتداده بهم؛ لفساد مذهبهم وفساد استدلالهم على زيادة هذه الصفة - أعني الحياة - ويمكن أن يجاب: بتقدير البعض أيضاً, والتقدير في غير مقام التعريف ـ كالتخصيص ـ شائع. (حاشية ح).

([511]) قال المقداد: وقال أبو الحسين البصري ومن تابعه من المحقّقين: إنَّ معناه: أنّه لا يستحيل أن يقدر ويعلم, لما تقرّر من استحالة كون صفاته تعالى زائدة على ذاته, ونفي الإستحالة لا يستلزم عدمية مفهومها, إذ معناه الإمكان العام, الشامل للواجب والممكن, فلفظها سلب ومعناه إثبات, إذا عرفت هذا, ففي قول المصنّف - الحيّ عند المتكلّمين, كلّ موجود لا يستحيل أن يقدر ويعلم ـ نظر, إذ ذلك مذهب أبو الحسين ومن تابعه لا غير , لما تلوناه من النقل عن الأشاعرة والمعتزلة. الأنوار الجلالية:88, الفصل الأول, التوحيد.

([512]) قال ملّا خضر الحبلرودي: عند الحكماء إرادته تعالى عبارة عن علمه المحيط بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد, وبأنّه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود, حتى يكون على الوجه الأكمل, وبأنّ صدور الموجودات على هذه الكيفية واجب عنه, حتى يكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام, من غير قصد وطلب, ويسمّون هذا العلم عناية.(حاشية ح).

([513]) (إرادته) لم ترد في ث.

([514]) اُنظر: التعليقات لابن سينا:11ـ13. أجوبة المسائل النصيرية لنصير الدين الطوسي:101, أجوبة مسائل علي بن سليمان البحراني, المسائل الأربع والعشرون, المسألة الثانية عشرة.

([515]) النجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النّجار الرازي, رأس الفرقة (النجّارية) من المعتزلة وإليه نسبتها, وقد افترقوا ثلاث فرق وهم: البرغوثية, والزعفرانية, والمستدركة. وكان النجار من متكلّمي المجبّرة وله مع النظّام عدّة مناظرات, وله كتب منها: (البدل) في الكلام و(المخلوق) و(إثبات الرسل) وغير ذلك, توفي نحو (220 هـ). اُنظر: فهرست ابن النديم:229. الاعلأم للزركلي:2/253.

([516]) الملل والنحل للشهرستاني:37, الفصل الثاني: الجبرية (2) النجارية.

([517]) الكعبي البلخي: عبد الله بن أحمد بن محمود, أبو القاسم البلخي. من متكلّمي المعتزلة البغداديين. وكان على رأس طائفة الكعبية من المعتزلة. أقام ببغداد مدة طويلة ثمّ عاد إلى بلخ وأقام فيها حتى وفاته. ومن مصنفاته: المقالات, والغرر, والإستدلال بالشاهد على الغائب, وكتاب الجدل ... الخ. توفي ببلخ في أول شعبان سنة تسع عشرة وثلاثمائة. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:9/392. وفيات الأعيان لابن خلكان:3/45. سير أعلام النبلاء للذهبي:14/313.

([518]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:32, المعتزلة, 11 الخيّاطية والكعبية . أوائل المقالات للشيخ المفيد:13.

([519]) في حاشية ح: فهم: أبو علي وابن هشام والقاضي عبد الجبار.

([520]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:32. الكامل في الإستقصاء لتقي الدين النجراني:284. فصل: في كونه مريداً.

([521]) الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب, أبو عثمان الجاحظ البصري, أحد شيوخ المعتزلة وهو كناني وقيل: مولى, وإليه تنتسب الفرقة المعروفة بالجاحظية, وكان تلميذ إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظّام, له تصانيف عديدة منها: كتاب الإمامة ووجوبها, كتاب فضل بني هاشم على بني أمية, الحيوان ... الخ. وقيل له: الجاحظ؛ لأنّ عينيه كانتا جاحظتين, وقد أصابه الفالج في أواخر عمره, وكانت وفاته في محرم سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة, وقد نيف على التسعين. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:12/208ـ209. معالم العلماء لابن شهر آشوب:84. الأنساب للسمعاني:2/6ـ7. وفيات الأعيان لابن خلكان:3/470ـ474.

([522]) أبو الهذيل العلّاف: محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول, مولى عبد القيس, شيخ المعتزلة, وصاحب التصانيف, وإليه تنسب الفرقة الهذيلية وهي من فرق المعتزلة, وهو من أهل البصرة, ورَد بغداد. كانت ولادته في سنة إحدى, وقيل: أربع, وقيل: خمس وثلاثين ومائة. توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين, وقيل: سنة ست وعشرين, وقال المسعودي: سنة سبع وعشرين ومائتين في سرّ من رأى, وقيل: في البصرة. تاريخ بغداد للبغدادي:4/136ـ137. وفيات الأعيان لابن خلّكان:4/265ـ267. الوافي بالوفيات للصفدي:5/107ـ108.

([523]) أبو علي البلخي: وهو غير أبي القاسم البلخي الكعبي, قال عنه ابن المرتضى: أبو علي البلخي, له رئاسة ضخمة ومحلّ كبير, وهو من المصنّفين. ولم يزد على ذلك, ولم نجد له ترجمة أخرى. اُنظر: طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى:102.

([524]) اُنظر: الفائق في أصول الدين للخوارزمي:42ـ43, الكلام في التوحيد, باب القول في أنّه مريد كاره.

([525]) قال المقداد: واستدلّوا على ثبوت الإرادة له بهذا المعنى, بأنّه تعالى خصّص أفعاله بوقت دون آخر, وبصفة دون أُخرى, مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إليه وإلى القابل, فذلك المخصّص ليس القدرة الذاتية؛ لتساوي نسبتها إلى الطرفين, ولا العلم المطلق؛ لكونه تابعاً للوقوع, ولا غير ذلك من الصفات, وهو ظاهر, فلم يبق إلّا العلم الخاص باشتمال ذلك الفعل على المصلحة, وهو المطلوب. اُنظر: الأنوار الجلالية:89, الفصل الأول, التوحيد.

([526]) اُنظر: اوائل المقالات للشيخ المفيد:12ـ13, القول في الصفات.

([527]) في ث: (أمّا عندنا والحكماء).

([528]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40, الأشعرية.

([529]) الجُبّائية: أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي, نسبة إلى جُبّى من بلاد خوزستان, قريباً من البصرة والأهواز, وكان رأساً في علم الكلام, ومن معتزلة البصرة, من الطبقة الثامنة, وهو شيخهم, وانفرد عن أصحابه بعدّة مسائل, كانت نواة لتأسيس الجُبّائية, منها أنّه أثبت إرادة حادثة لا في محلّ. ومنها: إنّ الله تعالى متكلّم بكلام يخلقه في محل. ونفى كرامات الأولياء, وغيرها من المسائل المذكورة في محلّها, وقال عنه الشهرستاني: والرجل فلسفيّ المذهب, إلّا أنّه روّج كلامه على المعتزلة في معرض الكلام, فراج عليهم لقلّة معرفتهم بمسالك المذاهب. على حدّ تعبير الشهرستاني. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:32ـ35, الجُبّائية والبهشمية. موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي:203ـ204, الجبائية.

([530]) اُنظر: الفائق في أصول الدين للخوارزمي:42, باب القول في وصفه بأنّه مريد. الملل والنحل للشهرستاني:32ـ33, المعتزلة, الجبائية.

([531]) قال المقداد: لاستحالة عَرَض لا في محلّ ضرورة, ولأنّه يستلزم التسلسل؛ إذ كلّ حادث يستدعي سبقية إرادة فاعلية المختار. اُنظر: الأنوار الجلالية:89, الفصل الأول, التوحيد.

([532]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:47, الصفاتية, 39 الكرامية.

([533]) قوله: (بالبصر علم بالمبصرات) لم يرد في ث. وفي ح: (علمه) بدل (علم).

([534]) (هذا) لم يرد في ح.

([535]) قوله: (بطريق آخر سوى الحس, وهو باطل؛ لأنّ الجزئيات) لم يرد في ث.

([536]) في حاشية ث: لكنّها في حقّنا بالآلة الجسمانية؛ بسبب عجزنا وقصورنا, وذات الباري لبراءته عن القصور, يحصل له بلا آلة ما لا يحصل لنا إلّا بها.

([537]) اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:192, القاعدة 15 في كون الباري سميعاً بصيراً, شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:109, الأصل الأول, فصل: والغرض به الكلام في كونه تعالى سميعاً بصيراً, الفائق في أصول الدين للخوارزمي:36ـ37, باب القول في كونه تعالى سميعاً بصيراً.

([538]) اُنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:13, القول في وصف الباري بأنّه سميع بصير ومدرك, قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي:58, الباب الثاني: في صفاته تعالى, سمعه وبصره تعالى, نهاية الإقدام للشهرستاني:192, القاعدة 15 في كون الباري سميعاً بصيراً, أبكار الأفكار للآمدي:5/50, الفصل الرابع, كبار الفرق الإسلامية, الخيّاطية.

([539]) قال ملّا خضر الحبلرودي: هي الحسّ المشترك والخيال والواهمة والحافظة والمتصرّفة, فالحسّ المشترك: قوّة مرتّبة في مقدّم التجويف الأول, تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواسّ الخمس الظاهرة, ولذا سمّي حسّاً مشتركاً. والخيال: قوّة مرتّبة في مؤخّر التجويف الأول, تحفظ جميع صور المحسوسات بعد غيبوبتها عن الحسّ المشترك, فهي خزانته. والواهمة: قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط, تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات, كالصداقة والعداوة لزيد مثلاً. والحافظة: قوّة مرتّبة في أول التجويف الآخر, تحفظ ما تدركه القوة الواهمة, فهي خزانتها, والمتصرّفة: قوّة مرتّبة في آخر البطن الأوسط من الدماغ, من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة مع بعض, وتفصيل بعض عن بعض. (حاشية ح).

([540]) قال الحبلرودي: فإن قلتَ: العلم بالمسموعات والمبصرات مندرج تحت العلم بالمدركات, فأيّ فائدة في تخصيص السمع والبصر بالذكر مع ذكر الإدراك؟ قلتُ: فائدة التخصيص التنبيه على اختصاصها بالورود في الشرع المطهر من بين أنواع الإدراك. (حاشية ح).

وقال المقداد: ودليل علمه بالمسموعات والمبصرات والمدركات كونه عالماً بكلّ معلوم, الذي هذه المدركات من جملتها, فيكون عالماً بها, وهو المطلوب. اُنظر: الأنوار الجلالية:9, الفصل الأول, التوحيد.

([541]) في حاشية ث: يعني تعبير ما قلناه من أنَّ كونه سميعاً وبصيراً وهو علمه بالمسموعات والمبصرات, أو لا يمكن تأويله بشيء آخر؛ لاستحالة الحواس مطلقاً عليه تعالى, ومن خالف النقل والعقل يجب تأويله بما يوافق العقل.

([542]) في حاشية ح: قال: إنّه تعالى حيّ, وكلّ حيّ يصحّ اتّصافه بالسمع والبصر, ومن صحّ اتصافه بصفة اتّصف بها أو بضدّها, وضدّ السمع والبصر الصمّ والعمى, وهما من صفات النقص, فامتنع اتّصافه تعالى بها, ووجب اتّصافه بالسمع والبصر. وهذا الدليل يتوقف على مقدّمات: الأولى: إنّه حيّ, وحياته مثل حياتنا, وإنّه محال.

الثانية: إنَّ الصمّ والعمى ضدّان لهما, وليس كذلك, بل عدم ملكة لهما, فجاز خلوّه عنهما رأساً لانتفاء القابلية.

الثالثة: إنَّ المحل لا يخلو عن الشيء وضدّه, وهو دعوى لا دليل عليها. فالتعويل على اجتماع الأُمة, وظواهر النصوص. من الشارح رحمه الله .

([543]) قال المقداد: لـمّا تقرّر أنّه مع معارضة العقل النقل يجب تأويل النقل بما يطابق العقل, فحملنا ذلك على العلم مجازاً, تسمية للمسبب ـ الذي هو العلم ـ باسم سببه ـ الذي هو الإدراك ـ لأنَّ الحواس مبادئ اقتناص العلوم الكلّية, فمن فقد حسّاً فَقَدَ علماً. اُنظر: الأنوار الجلالية:90, الفصل الأول, التوحيد.

([544]) في حاشية (ح): القائل: الشريف علي بن محمد الجرجاني.

([545]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/102, الموقف الخامس في الإلهيات, المرصد الرابع, المقصد السادس في أنّه سميع بصير.

([546]) الآمدي: هو ابو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي, الملقّب بسيف الدين الآمدي نسبة إلى آمد, وهي مدينة في ديار بكر, ولد سنة (551 هـ) كان أول اشتغاله حنبلي وانحدر إلى بغداد, ثمّ انتقل إلى المذهب الشافعي, ثمّ انتقل إلى الديار المصريّة وتصدّر بالجامع الظافري بالقاهرة, ثمّ خالفه مجموعة من فقهاء البلاد ونسبوه إلى فساد العقيدة, فهرب إلى مدينة حماة ثمّ إلى دمشق. وله تصانيف كثيرة. توفي سنة (631 هـ) ودفن بسفح جبل قاسون. اُنظر: وفيّات الأعيان لابن خلّكان:3/293ـ294. الوافي بالوفيات للصفدي:21/225ـ230.

([547]) اُنظر: أبكار الأفكار للآمدي:1/491, القاعدة 4, الباب الأول, القسم الأول, النوع الثالث, المسألة 2 الفصل الأول في جواز رؤية الله.

([548]) في حاشية ح: القائل هو عبد الرحمن الأيجي في كتابه المواقف.

([549]) اُنظر: المواقف للأيجي:299ـ300, الموقف الخامس في الإلهيات, المرصد الخامس, المقصد الأول.

([550]) اُنظر: نفس المصدر.

([551]) المُجَسِّمة: فرقة يقولون: إنّ الله جسم حقيقة, وأنّه مركّب من لحم ودم, عزّوجلّ عن ذلك, وقالوا: صورته شاب أمرد جَعد قطط, وأنّه يُمَسّ ويُلمَس ويُعانق, وغير ذلك من خزعبلاتهم. موسوعة الفرق والجماعات لعبد المنعم الحنفي:570ـ571.

([552]) في حاشية ح: الظاهر أنّ هذه العبارة تغني عن قوله: ولا مقابلاً؛ وإنـّما ذكرهما معاً بناءً على أنّه يمكن أن يتوهم كونه مقابلاً, وإن لم يكن في جهة, بناءً على أنّه لا مكاني.

([553]) قال الحبلرودي: أي ولا شيء من الواجب بمحدَث؛ لأنّه قديم, ولا شيء من القديم بمحدَث؛ لتقابلهما. (حاشية ح).

([554]) المشَبِّهة: هم الذين حملوا الصفات على مقتضى الحسّ الذي يوصف به الأجسام, فقالوا: إنّ لله تعالى بصراً كبصرنا ويداً كيدنا. وقالوا: إنّه ينزل إلى السماء الدنيا من فوق. والمشبّهة أصناف: صنف شبّهوا ذات الباري بذات غيره, وصنف شبّهوا صفاته بصفات غيره, وصنف من الغلاة شبّهوا البشر بذات الباري تعالى. معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين:225.

([555]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:47, الفصل الثالث, الكرّامية, الشامل في أصول الدين للجويني:287, كتاب التوحيد, فصل في انعكاس الحجر, باب القول في إيضاح الدليل على تقديس الرب.

([556]) اُنظر: العرش لابن أبي شيبة:57. دفع شُبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي الحنبلي:247ـ248.

([557]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:45, الفصل الثالث, 2 المشبهة.

([558]) قال ملّا خضر الحبلرودي: ذهب بعضهم إلى أنّه تعالى في جهة, واستدلّ على ذلك بشبهتين: الأولى: إنَّ بديهة العقل شاهدة بأنَّ كلّ موجودين فُرِضا لابدّ وأن يكون أحدهما سارياً في الآخر, كالجوهر وعرضه, أو مبايناً عنه في الجهة, كالسماء والأرض, والواجب تعالى ليس حالاً في العالم ومحلاً له, فيكون مبايناً عنه في الجهة. وجوابها: بمنع الصغرى, وشهادة العقل, أي لا نسلّم حصر كلّ موجودين فرضا فيما ذكرتم, كيف ولم يقع النزاع إلّا فيه, ولو كان ذلك بديهياً لـمّا اختلف العقلاء فيه, وقد اختلفوا.

الثانية: إنَّ الجسم يقتضي الحيّز والجهة؛ لكونه قائماً بنفسه, والواجب تعالى يشاركه في ذلك, فيشاركه في اقتضائهما. والجواب: إنـَّا لا نسلّم أنَّ الجسم إنـَّما يقتضي الحيّز والجهة لقيامه بذاته, بل الجسم يقتضيهما بحقيقته المخصوصة, وهي غير مشتركة, فلا يلزم ماذكرتم. (حاشية ح).

([559]) في حاشية ح: كالعقول والنفوس.

([560]) في ح: (حاسة), وقد سقط اللفظان من ص.

([561]) في حاشية ح: بين المبصِرْ والمبصَرْ.

([562]) في حاشية ح: وأن لا يكون الضوء مفرطاً؛ لعدم حصول الرؤية عن إفراطه, كما في جرم الشمس.

([563]) اُنظر: المطالب العالية للرازي:2/81ـ85, القسم الأول, الفصل العاشر هل يصح أن نرى واجب الوجود. المواقف للأيجي:307, الموقف الخامس, المرصد الخامس, المقصد الأول في الرؤية والكلام. شرح المواقف للجرجاني:8/151, الموقف الخامس, المرصد الخامس, المقصد الأول في الرؤية والكلام.

([564]) قال ملّا خضر الحبلرودي: الظاهر أنَّ لفظ (ذلك) إشارة إلى نفي الجهة, لا إلى عدم إمكان إدراكه بآلة جسمانية, يدلّ على ذلك قوله: لأنَّ الرؤية بها لا تعقل إلّا مع المقابلة, وهي لا تصحّ إلّا في شيئين حاصلين في الجهة. فإنّه يقتضي أن يكون إشارة إلى نفي الجهة, كما لا يخفى على ذي فطنة, ويقوّيه كونه للإشارة إلى البعيد. (حاشية ح).

([565]) في ث: (يمكن).

([566]) في حاشية ح: السفسطة لفظ يوناني, معناه إنكار البداهة.

السفسطة: أصل هذا اللفظ في اليونانية (سوفيسما ـ ), وهو مشتق من لفظ (سوفوس ـ ) ومعناه الحكيم والحاذق. والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة, وعند المنطقيين هي القياس المركّب من الوهميات. والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. المعجم الفلسفي لجميل صليبا:1/658.

وأيضاً: السفسطة مشتقّة من سوفاسطا ومعناه: علم الغلط والحكمة المموهة لأن سوفا اسم للعلم ووسطا للغلط. شرح المقاصد للتفتازاني:1/223.

([567]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/144ـ145, الموقف الخامس, المرصد الخامس, المقصد الأول.

([568]) أبو منصور الماتريدي: هو محمّد بن محمّد السمرقندي, من المتكلمين على مذاهب العامّة. له مؤلفات كثيرة منها: التوحيد, أوهام المعتزلة, مآخذ الشرائع ... إلى آخره. توفي بسمرقند (333هـ). اُنظر: الأعلام للزركلي:7/19. رسائل ومقالات للسبحاني:482.

([569]) قال الحبلرودي: وما استدلّوا به(أ) على أنَّ الله تعالى يُرى من قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ! إلى رَبِّها ناظِرَةٌ القيامة 75: 22ـ23, فمردود بأنّ الآية محمولة على حذف المضاف, وهو الرحمة(ب), وأنَّ النظر في الآية بمعنى الإنتظار, لوروده في اللغة كذلك, يقال: نظر إليه, أي انتظره, فيكون معنى الآية منتظرة رحمة ربها, وما قيل: من أنّ الآية مسوقة لبيان النعم, والإنتظار سبب الغم, فلا يمكن التأويل بالإنتظار, مردود بأنّ انتظار وصول النعم بعد البشارة بها, عند تيقّن الوصول من الغني الجواد لا يكون سبباً للغم, بل يكون سبباً للفرح والسرور, وهذا أمر وجداني, وأيضاً النظر مطلقاً سواء كان إليه تعالى أو إلى غيره, لا يدلّ على الرؤية جزماً؛ لجواز أن يتأمّل الشيء بالعين, وتتقلّب الحدقة نحوه, ومع ذلك لا تتحقق رؤيته, كما يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) قال المقداد: وجه الإستدلال, أنّ النظر المقرون بـ (إلى) يفيد الرؤية, وأُجيب: بأنّه يمكن أن يكون إلى في قوله: إِلى رَبِّها القيامة 75: 23, واحد الآلاء ـ أي النعم ـ قُدّم للإختصاص, فيكون المراد ناظرة نعمة ربّها, فافهم. وأُجيب أيضاً: بمنع كون النظر المقرون بـ (إلى) يفيد الرؤية, وسند المنع قولهم: نظرت إلى الهلال فلم أره. اُنظر: الأنوار الجلالية:92, الفصل الأول, التوحيد.

(ب) في حاشية (ح): أو الثواب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([570]) سورة الأعراف7: 143.

([571]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني: 8/131ـ132, الموقف الخامس, المرصد الخامس, المقصد الأول.

([572]) قال الحبلرودي: ويدلّ عليه أيضاً, قوله تعالى ـ حكاية عن موسى عليه السلام حين أخذته الرجفة ـ: أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا سورة الأعراف 7: 155. ولو فرض وسلم أنَّ سؤاله ليس لقومه, فذلك ليس فوق المعصية, وهم يجوزونها على الأنبياء, وعلمه بالإستحالة لا يستلزم عبثية السؤال؛ لجواز أن يكون لزيادة اليقين, كسؤال إبراهيم عن كيفيّة الأحياء. (حاشية ح).

([573]) في حاشية ح: أول الآية يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِـنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى... سورة النساء 4: 153, وذلك القول من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

([574]) سورة النساء 4: 153.

([575]) سورة البقرة 2: 55.

([576]) سورة الاعراف 7: 143.

([577]) في حاشية ح: يمكن أن يقال: إنَّ أخذ الصاعقة لهم ليس من هذه الحيثية, بل من اعتقادهم إعجاز موسى عليه السلام بهذا السؤال.

([578]) قوله: (يوم القيامة) لم يرد في تنزيه الأنبياء.

([579]) ورد الحديث في تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى:128, في تنزيه سيدنا محمّد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, وانظر: صحيح البخاري:8/179, كتاب التوحيد.

وقال ملّا خضر الحبلرودي: ودلالته على المدّعى ظاهرة, إذ المشبّه به ـ أعني رؤية القمر ـ إنّما هو بالبصر, فكذا المشبّه الذي هو رؤية الرب. (حاشية ح).

([580]) ورد الحديث في الكافي للكليني:1/97ـ98, كتاب التوحيد, باب في إبطال الرؤية /ح6.

([581]) قال الحبلرودي: لا الرؤية, ومعنى الكشف التام: أن ينكشف لعباده الصالحين من المؤمنين, ويظهر لهم, بحيث يكون نسبة ذلك الإنكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإِبصار إلى هذه الأَبصار, وإلى هذه المتغيّرات المادّية, لكنّه يكون مجرّداً عن الإرتسام, منزّهاً عن المسافة, والمحاذاة, والجهة, والمكان, ولا شكَّ أنّه عند كشف الغطاء, وقطع العلائق, والإنخراط في سلك الملأ الأعلى, تُبصر المعلومات كالمشاهدات, ولا يحتمل أن يكون جواباً(أ) لقوله تعالى ـ حكايةً عن موسى عليه السلام ـ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ سورة الاعراف 7: 143, ولا لقوله تعالى: فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي الأعراف 7: 143, كما توهمه بعض(ب)؛ وذلك لأنّ المراد بالرؤية فيهما, الرؤية البصرية قطعاً لا الكشف التام, بدليل ما قبلها, أعني لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً سورة البقرة 2: 55, وما بعد الأول(ج) وهو لَنْ تَرانِي سورة الأعراف 7: 143, وترتّب ما ترتّب على طلبِها من أخذ الصاعقة وغيره, بعد الثاني(د). (حاشية ح).

وقال المقداد: إعلم أنّ الكشف التام يمكن أن يكون جواباً على واحدة من الآيات المتقدّمة؛ لإمكان استعمال الرؤية, والنظر في العلم مجازاً, تسمية للمسبّب بإسم السبب, لقيام الدليل العقلي على امتناع رؤيته تعالى, فلذلك أطلق المصنّف, مكتفيا ً عن تفصيل الأجوبة في قوله: أُريد به الكشف التام. اُنظر: الأنوار الجلالية:93, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) بل الجواب عن الإستدلال بذلك, هو ما ذكره الشارح السيد عبد الوهاب رحمه الله .

(ب) هو المقداد.

(ج) هو أَرِنِي أَنْظُرْ سورة الاعراف 7: 143.

(د) هو لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً سورة البقرة 2: 55.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([582]) الإنجلاء: الانكشاف. الصحاح 6: 2303ـ جلا.

([583]) أورده الصدوق في الأمالي: 352/4ـ المجلس 47. والشريف الرضي في نهج البلاغة 2: 99/خطبة 179.

([584]) قال المقداد: هذه المسألة ـ أعني كونه سبحانه متكلّماً ـ لم يذكرها الحكماء, وتفرّد المسلمون بالبحث عنها, وهي أول مسألة بحث المتكلّمون في صدر الإسلام عن تفاصيلها, ولذلك سمّي هذا الفن علم الكلام. الأنوار الجلالية:93, الفصل الأول, التوحيد.

([585]) (به) سقطت من ث.

([586]) قال المقداد: قالت الشيعة والمعتزلة: المراد بالمتكلّم من أوجد هذه الحروف والأصوات, ويدلّ عليه أنَّ المتكلّم إسم فاعل عند أهل اللغة, وهم لا يطلقونه إلّا على من وجد منه الفعل. اُنظر: الأنوار الجلالية:94, الفصل الأول, التوحيد.

([587]) اُنظر: غنية النزوع للحلبي:2/58ـ59, الفصل الثاني في صفاته تعالى, المسألة 6 في أنَّه تعالى متكلم. النكت الإعتقادية للشيخ المفيد:27. كشف المراد للعلّامة الحلّي:267ـ268, الفصل الثاني في صفاته تعالى, المسألة 6 في أنّه تعالى متكلم.

([588]) في هامش ح: والكرامية أيضاً.

الحنابلة: وهم أتباع أحمد بن حنبل, ولم يقيّض لهذا المذهب الإنتشار؛ ربما لأنّ الحنابلة اشتهر عنهم الشدّة والتعصّب, وقيل: المذهب الحنبلي هو الجدّ الأكبر للمذهب الوهابي عن طريق ابن تيمية, وكان الوهابيون في شبه الجزيرة العربية متشددين للغاية, واتبعوا نفس طريقة الحنابلة. وينكر بعض أصحاب الفرق أن يكون لأحمد بن حنبل مذهب كلامي أصلاً, فلم يذكره ابن جرير الطبري ضمن ما ذكره من مذاهب الكلام, ولم يذكره الطحاوي, والدبوسي, والنسفي والأصيل المالكي, وابن عبد البر. وهم مجسّمة. ومن فقههم أنّ من طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته, ولا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره. موسوعة الفرق والجماعات عبد المنعم الحنفي:321ـ325.

([589]) في ث: )كلام الله). بدل من: (كلامه تعالى).

([590]) قال الحبلرودي: ويعلم فساد قول الحنابلة والكرامية, من امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى؛ لأنَّ المركّب من الحروف والأصوات حادث لوجوه ـ وإن خالفت الحنابلة فيه, وقالوا بقِدَمِه ـ:

أ ـ ما ذكره المصنِّف من أنّه عرض لا يبقى؛ لأنّه يُعدَم السابق بوجود اللاحق, والقديم لا يُعدم ولا يكون مسبوقاً بالغير.

ب ـ إنّ كلّ مركّب محتاج إلى أجزائه وهي غيره, والمحتاج إلى الغير ممكن, وكلّ ممكن حادث.

ج ـ لو كان قديماً لكان صيغة قوله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً سورة هود 11: 25., موجودة في الأزل, دالّة على إرسال نوح في زمان سابق على الأزل, ولا زمان سابقاً على الأزل, فضلاً عن أن يكون الإرسال واقعاً فيه.

د ـ لو كان قديماً لكان تعالى آمراً مع عدم المأمور, واللازم باطل؛ لأنّ أمر المعدوم عبث قبيح, وهو تعالى مُنَزّه عن القبائح.

هـ ـ قوله تعالى: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ الأنبياء21: 2, فإنّ المراد بالذكر ـ هنا ـ القرآن الكريم, وقد وصفه تعالى بالحدوث فيكون حادثاً, ولا يجوز إطلاق إسم المخلوق عليه؛ لاشتراكه بين الموجد والمعرّى(أ), ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ‌يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا البقرة 2: 104, فتدبّر. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) المعرّى: المجرّد. لسان العرب 15: 46 ـ عرى.

([591]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:45, الفصل الثالث الصفاتية, المشبّهة.

([592]) اُنظر: المواقف للأيجي:293, الموقف الخامس, المرصد الرابع, المقصد السابع في أنّه تعالى متكلّم.

([593]) اُنظر: الإرشاد للجويني:114, 117, باب القول في إثبات العلم بالصفات, فصل: المتكلّم من قام به الكلام, شرح المواقف للجرجاني:8/106, المرصد الرابع, المقصد السابع: في أنّه تعالى متكلّم.

([594]) قال الحبلرودي: وأيضاً الكلام عند أهل اللغة موضوع للحروف والأصوات, فينبغي أن يُحمل على معناه الحقيقي, وهذا معلوم لكلّ إنسان حتى الصبيان والمجانين. وأمّا قولهم: في نفسي كلام, فالمراد به العزم, وكذا قوله: إنّ الكلام لفي الفؤاد.... إلى آخره, فلا يصلح لتمسك الأشعرية, مع احتمال أن يكون القائل منهم, وقد جهّله ـ أي نسبه إلى الجهل ـ الغزالي, فلا يعتدّ بكلامه, وأيضاً كلامه تعالى مسموع, بدليل: حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله سورة التوبة 9: 6, ولا شيء من المعنى بمسموع, فلا شيء من كلامه تعالى بمعنى, فافهم. (حاشية ح).

([595]) قال المقداد: لأنَّ ذلك هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ الكلام؛ ولهذا لا يقال عن الأخرس إنّه متكلّم. الأنوار الجلالية:94, الفصل الأول, التوحيد.

([596]) قال الحبلرودي: فإن قلت: الحروف والأصوات جمع, وكلّ جمع غير الجمع المذكر السالم مؤنث, يجب تأنيث الضمير الراجع إليه, فَلِمَ ذكّره؟ قلتُ: لتوسّطه بين مذكر ومؤنث متّحدين فيما صدقا عليه, فإنّه كلّما كان كذلك فأنت بالخيار بين التذكير والتأنيث, والتذكير أولى.(حاشية ح).

([597]) في حاشية ح: كما يقول الحنابلة والكرّامية.

([598]) في حاشية ث: ولا يخفى أنّه لو كان كلامه تعالى قديماً, لزم الكذب في إخباره تعالى, كقوله جلّ وعلا: إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ نوح:1, إذ لم يوجد نوح في الأزل, ولا غيره, فتأمل.

([599]) (والإنقضاء) لم يرد في ث.

([600]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وتوضيحه وتفصيله, إنَّ الكلام صفة له تعالى, فأمّا أن يكون قائماً بذاته, أو بغيره, أو لا يكون قائماً بشيء منهما, والقسمان الأخيران باطلان؛ لامتناع قيام الصفة بغير الموصوف, ووجود العرض بغير المحل, فتعيّن الأول, ولا يجوز أن يكون حادثاً؛ لاستحالة كونه تعالى محلاً للحوادث, فلا يكون عبارة عن الحروف والأصوات؛ لحدوثها واحتياجها إلى الجارحة الممتنعة عليه, فتكون حقيقة قديمة يصدر عنها الحروف والأصوات, وأشار إلى الجواب بقوله: قلنا: إنـّا بيّنـّا... إلى آخره. (حاشية ح).

([601]) قال الحبلرودي: وهو منافٍ للقول بمصدرية الحقيقة المغايرة للذات, وبقدمها الذي هو مدّعاكم. (حاشية ح).

([602]) قال الحبلرودي: وإلّا(أ) فتعارضا وتساقطا, وتبقى بقية الأدلّة لنا, والجواب بطريق المناقضة, أن نختار أنّ الكلام صفة قائمة بغيره تعالى, ولا يلزم قيام صفة الشيء بغيره, إذ صفته تعالى كونه متكلّماً, أي موجداً للكلام لا الكلام, إذ يقال: تكلّم الجنّي على لسان المصروع, ولا يقال: تكلّم المصروع على لسان الجنّي, مع قيام الكلام بالمصروع؛ لأنّ فاعل الكلام هو الجنّي, وكونه موجداً للكلام ليس قائماً بغيره, ولا نسلّم أنّ الحروف والأصوات لا تكون إلا بالجارحة, فإنّ ذلك في حقّنا لا في حقّه تعالى, كالسمع, والبصر.(حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) أي وإن لم يساعدونا.

([603]) في حاشية ح: ولا مشاحّة في الإصطلاح.

([604]) قال الحبلرودي: لـمّا كان تعدّد أسمائه موهماً للتكثّر الذاتي, ومحتاجاً إلى بيان سبب تعدّدها, أشار إلى دفع ذلك الوهم الفاسد, وبيان سبب التعدّد, بقوله: لطيفة, قد ثبت أنّه تعالى ذات واحدة... إلى آخره. (حاشية ح).

([605]) في ث: (من حيث هو أم هو).

([606]) أي أبو الحسن الأشعري.

([607]) اُنظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري:185, 290, 293.

([608]) من قوله: (ويطلق عليه اسم) إلى هنا سقط من ث.

([609]) اُنظر: كتاب العين للفراهيدي:1/98, حرف الالف, (أله).

([610]) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي, المولود سنة 100 هـ كان أفضل الناس في الأدب, وقوله حجّة فيه, وكان آية في الذكاء, وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود, وصنّف كتاب العين في اللغة, وكتاب العروض, وكتاب الشواهد, وكتاب النقط والشكل, وكتاب في العوامل. وكان من أبرز تلامذته سيبويه. وكان الخليل رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً متواضعاً ذا زهد وعفاف, وكان إمامي المذهب. والفراهيدي نسبة إلى فراهيد وهي بطن من الأزد. توفي في البصرة, قيل: سنة خمس وسبعين ومائة, وقيل: سنة سبعين, وقيل: سنة ستين ومائة. اُنظر: خلاصة الأقوال للعلّامة الحلّي:140. وفيات الأعيان لابن خلكان:2/244ـ248. الوافي بالوفيات للصفدي:13/240ـ244.

([611]) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثمّ البصري الملقب بسيبويه, ومعناه بالعربية: رائحة التفّاح, مولى بني الحارث بن كعب, وقيل: آل الربيع بن زياد الحارثي, طلب الفقه والحديث مدّة ثمّ أقبل على العربية, وأخذ النحو عن الخليل بن أحمد فبرع فيه وألّف كتابه الكبير. قصد بلاد فارس فتوفي بقرية من قرى شيراز يقال لها: البيضاء في سنة ثمانين ومائة, وقيل: سنة سبع وسبعين وعمره نيف وأربعون سنة. وقال ابن قانع: بل توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة, وقيل غير ذلك. اُنظر: المعارف لابن قتيبة: 544. وفيات الأعيان لابن خلّكان:3/463ـ465. سير أعلام النبلاء للذهبي:8/351ـ352.

([612]) قال الشيخ الصدوق ( رحمه الله ): أصله الإلاهة وهي العبادة، ويقال: أصله الاَله، يقال:ألِهَ الرجل يأله إليه، أي فزع إليه من أمر نزل به، وألَهَه أي أجاره، ومثاله من الكلام الإمام فاجتمعت همزتان في كلمةٍ كثر استعمالهم لها, واستثقلوها فحذفوا الأصلية، لأنّهم وجدوا فيما بقي دلالة عليها، فاجتمعت لامان, أُولاهما ساكنة فأدغموها في الأٌخرى، فصارت لاماً مثقّلة في قولك: الله. التوحيد للصدوق: 196.

([613]) اُنظر: لسان العرب لابن منظور:13/467. مجمع البحرين للطريحي:6/340, مادة (اله).

([614]) القائل هو الشريف الجرجاني. أنظر : الحاشية على الكشّاف للشريف الجرجاني:36.

([615]) في ح: (يقال عليه).

([616]) (هل) لم ترد في ث وص.

([617]) قوله: (إذا دلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية) لم يرد في ث.

([618]) اُنظر: شرح الأساس الكبير للشرفي:1/54, 542ـ543. وحكاه عنهم: النووي في المجموع:18/26.

([619]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:4/344.

([620]) في حاشية ح في نسخة: تعويصه, التعريض: ضدّ التصريح, وهو إبهام المقصود بما لم يوضّح له لفظ حقيقة ولا مجازاً. الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري:127.

والعَويصُ من الشِعر: ما يصعُب استخراجُ معناه. الصحاح للجوهري:3/251, مادة (عوص).

([621]) اُنظر: المواقف للأيجي:333, الموقف الخامس, المرصد السابع, المقصد الثالث. فتح الباري لابن حجر:11/189.

([622]) عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي, عن علي بن موسى الرضا, عن أبيه, عن آبائه, عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون إسماً, من دعا الله بها استجاب له, و من أحصاها دخل الجنة. التوحيد للصدوق:195, باب أسماء الله تعالى والفرق بين معانيها, ح 9.

([623]) صحيح البخاري:1231, ح:6410, كتاب الدعوات. صحيح مسلم:8/275ـ276, باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.

([624]) سنن الترمذي:5/303ـ304, ح:3518. السنن الكبرى للبيهقي:10/48ـ49, باب أسماء الله.

([625]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:233ـ234, الموقف الخامس: في الإلهيات, المرصد السابع: في أسماء الله, المقصد الثالث.

([626]) في ث: (الخبير).

([627]) قال المقداد: وأصول الدين عندنا: هي التوحيد, والعدل, والنبوة, والإمامة, فهي أربعة حينئذٍ, فيدخل في مباحث التوحيد بحث الذات والصفات بأقسامها الثلاثة, وفي مباحث العدل وجوب التكليف, واللطف, والثواب, والعقاب, والمعاد وغيرها, وفي بحث النبوة وجوب اعتقاد أُصول الشريعة, وأحوال القيامة وكيفياتها, وغير ذلك, وفي الإمامة وجوب حفظ التكليف والشريعة في كلّ زمان. وإن شئت قلت: معرفة الله تعالى هي أصل الدين بالحقيقة؛ لأنّ ما عداها كلّه من لوازمها وتوابعها, فتكون هي أصل الدين؛ ولذلك صار علم الكلام أشرف العلوم؛ لأنّ كلّ ما كان موضوعه أشرف فهو أشرف, ألا ترى أنّ علم الجوهر أشرف من علم الدِّباغة وصنعة النعال؟ وذلك ظاهر. الأنوار الجلالية:101, الفصل الأول, التوحيد.

([628]) يقصد الشارح: أنَّ المصنف عبّر بضمير المذكّر (هو) بالنظر إالى الخبر, وهو كلمة (أصل).

([629]) في ث: (أصناف العبادة).

([630]) في حاشية ح: يعني أنّه مكلّف بمعرفته عقلاً, ولا يعرف بالعقل البشري... إلى آخره.

([631]) قال المقداد: وعلم الكلام عرّفه بعضهم بأنّه: علم يُبحث فيه عن ذات الله تعالى, وأحوال الممكنات من حيث المبدأ والمعاد, على قانون الإسلام. واحترز بقيد على قانون الإسلام عن الفلسفة الإلهية, فإنّها يبحث فيها عن ذات الله, وأحوال الممكنات, لا على قانون الإسلام, بل على قواعد الحكماء. وقيل: هو علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو هو, على قاعدة الإسلام. فموضوعه على الأوّل: ذات الله تعالى, وذات الممكنات, وعلى الثاني: الموجود من حيث هو هو. الأنوار الجلالية للمقداد السيوري:100, الفصل الأول, التوحيد.

([632]) قال ملّا خضر الحبلرودي: يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام, سلطان أهل العرفان: فلن نعرف كنه عظمتك, إلّا أنّا نعلم أنـّك حيّ قيوم, لا تأخذك سنة ولا نوم, لم ينته إليك نظر, ولم يدركك بصر, أدركت الأبصار, وأحصيت الأعمال, وأخذت بالنواصي والأقدام. شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد:9/222.

وكقول الصادق المصدَّق عند الخواص والعوام: العقل إنـّما أُعطيناه لإدراك العبودية لا لإدراك الربوبية(أ). إذ لو كان الإطّلاع على حقيقته تعالى ممكن, لجاز ذلك من الأئمة الذين هم أعرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) اقدم مصدر ورد فيه هذا القول هو: الخصائص الفاطمية للشيخ محمد باقر الكجوري المتوفي سنة 1255هـ, ولكن ليس كحديث معصومي, وإنّما في سياق كلام للمؤلف, ونسبه المعاصرون لأحد السلف, ولعل المقصود هو الكجوري, ولكن ممّا يضعّف هذا الرأي أن الحبلرودي المتوفي 850 هـ أورده في كنص معصومي, وكذلك أورده من العامّة اسماعيل بن محمد الاصبهاني المتوفي سنة 535 في كتاب الحجة في بيان المحجة.

([633]) اُنظر: التعليقات لابن سينا:34, دائرة إدراك الإنسان.

([634]) معارج الفهم للعلّامة الحلّي:367-368, ذات الباري تعالى لا تعقل.

([635]) اُنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:13/49-50, رقم الخطبة:231.

([636]) ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة, شيخ الضرارية. كان يقول: الأجسام إنّما هي أعراض مجتمعة, وأنّ النار لا حرَّ فيها, ولا في الثلج برد, ولا في العسل حلاوة, وإنّما يخلق ذلك عند الذوق واللمس. وقال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن, فأمر بضرب عنقه, فهرب. وله تصانيف كثيرة تؤذن بكثرة اطّلاعه على الملل والنحل. توفي في حدود الثلاثين ومائتين. اُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 10/ 544-545. لسان الميزان لابن حجر: 3/203, تاريخ الاسلام للذهبي: 16/ 476.

([637]) لم نعثر على هذا الرأي في المصادر التي في مكتبتنا.

([638]) في حاشية ح: حاصل ما استدلّ به, بقوله: لنا, أنّ العلم إمّا بديهيّ أو كسبي؛ لانحصار العلم في الضروري والنظري, وكلاهما منتفيان هنا, كما ذكر.

([639]) في حاشية ح: وإلّا لم يقع فيه التنازع والتشاجر, وقد وقع, فلا يكون بديهياً.

([640]) قال المقداد: أمّا الحدّ, فلأنّ تامّه يكون بالجنس والفصل القريبين, المستلزم لتركّب الماهيّة, المستحيل ذلك على الذات المقدّسة. وكذا ناقصه, إذ لابدّ فيه من الجنس, ولا جنس له, فلا حدّ له. وأمّا الرسم بقسميه, فلأنّه تعريف بالخارج, وظاهر أنّه لا يفيد الإطّلاع على الحقيقة. ولأجل هذا الإمتناع صرّح صاحب شريعتنا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا من لا يعلم ما هو إلّا هو(أ) (البلد الامين للكفعمي:363, من دعاء المشلول) والكليم عليه السلام لـمّا سأله فرعون عن الذات, بإيراد مافي السؤال بقوله: وَما رَبُّ الْعالَمِينَ سورة الشعراء 26: 23, أجاب بالصفات, تنبيهاً له على استحالة ذلك, وأنّه غالط في قوله أو مُغالِط, فقال: رَبُّ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ سورة الشعراء 26: 24, فاستوخم الجواب ورجع إلى أنظاره في جهله, فقال: أَلا تَسْتَمِعُونَ سورة الشعراء 26: 25, أسألهُ عن الحقيقة فيجيبني بالصفات! فعاد الكليم إلى جوابه بما هو أظهر دلالة على وجود الرب, فقال: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الأَْوَّلِينَ الشعراء 26: 26, أي منشئكم ومُوجدكم, فإنّ ذلك أظهر ـ عندهم ـ من كونه موجداً لجملة هذا العالم, فإنّ ذلك مفتقر إلى تحقيق أنظار, وتسديد أفكار, فعاند ذلك الجاهل, ورأى إصرار موسى عليه السلام على ذكر الصفات, وهو يطلب الجواب عن الذات, فقال منهمكاً في جهله, ومتهكماً في قوله: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ الشعراء:27, فإنّي أسأله بـماهو؟ فيجيبني بما يقع جواب لـأي, فأبلغ عليه السلام في جوابه, متّبعاً للأمر الإلهي باللّين في خطابه رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ الشعراء:28, إنَّ حقيقته غير ممكنة المعلومية؛ لأنَّ تجرّدها وبساطتها يمنعان من إمكان تحديدها. الأنوار الجلالية: 101ـ102, الفصل الأول, التوحيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) في حاشية ح: ولو كان الإطّلاع على الكنه ممكناً لـمّا جاز هذا الحصر من سيّد البشر, ولما جاز عدم مطابقة الجواب من الكليم, حتى نسب إلى الجنون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([641]) في حاشية ح: في نسخة (إلوهيته).

قال الحبلرودي: وكنه صفاته, التي هي عين ذاته. (حاشية ح).

([642]) قال المقداد: أو الإضافات والسلب, ككونه موجداً للعالم لاسواه. الأنوار الجلالية:102, الفصل الأول, التوحيد.

([643]) قال ملا خضر الحبلرودي: من الأمور الثبوتية وعرفناه به لظنّ أنّه لازم لذاته تعالى, بحيث ينتقل الذهن منه إليه ومناسب له, أو سلبنا عنه شيئاً, ظانّين مناسبة ذلك السلب لحقيقته تعالى ولزومه لها ـ كما بيّنا ـ ومنافاة وجوده إيّاها وجعلنا ذلك السلب تعريفاً رسمياً, خشينا أن لا يكون كذلك؛ لعدم لزوم صدق الظنّ ومطابقته لـمّا في نفس الأمر, وأن يوجد له ـ بسبب إضافتنا ـ وصف ثبوتي غير مطابق, أو نعت معنوي ذاتي زائد, وقد ثبت تنزيهه تعالى عن الصفات الزائدة, وبسبب سلبنا وصف سلبي غير مطابق, أمّا باعتبار عدم صدقه عليه, أو باعتبار عدم اللزوم البيّن, هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. وقيل في حَلّه: وإنـّما المعلوم منه أنّه موجود وواجب الوجود لا غير, لأنـَّا لو أضفناه إلى بعض ماعداه ـ أي أثبتنا له صفات بعض الموجودات, وهي المجرّدات اللائقة بكماله ـ من حيث المعنى, أو سلبنا عنه أمراً منافياً من حيث المعنى؛ لخشينا أن يوجد له ـ بسبب ذلك ـ وصف ثبوتي يلزم زيادته على ذاته, أو نعت سلبي لا يكون إطلاقه عليه مناسباً؛ لقصور أذهاننا, وعدم الوثوق بأفكارنا, كما أشار إلى ذلك سيد الأوصياء ومكمِّل الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ(أ) نهج البلاغة للشريف الرضي:167, من خطبة له عليه السلام ذكر فيها ملك الموت وتوفّيه النفس. وفيه نظر من وجوه. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) أي من عجز عن تحقيق صفة مخلوق مثله, محسوس مشاهد, وتشخيصها والإطلاع على حقيقتها, كان عن تحقيق صفة الباري وتشخيصها والإطلاع على حقيقتها أعجز, إذ لا دخل لمعاونة الحس هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([644]) في حاشية ح: كما يقال: الله كالنفس في التجرّد وغيره, مثلاً كقولك: النفس مجرّد, الله مجرّد, النفس عالم, الله عالم, النفس مدرك, الله مدرك, النفس محدث, الله محدث, فيلزم أن يقال: الله محدث, وهذه لا تؤثر في ذات الله؛ إذ لو أثّرت لكان باطل.

([645]) في حاشية ح: أي حين نسبناه إلى بعض ما عداه من جهة المخالفة, سلبنا عنه أمراً منافياً له بحسب أفهامنا, كقولنا: الله ليس كالنفس, والنفس محدث, فالله ليس بمحدث, والنفس مدرك, فيلزم بحسب أفهامنا الله ليس بمدرك, فثبت له تعالى بذلك الإضافة أمر سلبناه لا يليق بذاته تعالى.

([646]) في حاشية ح: أي كلّ ما ينسب إليه تعالى ولا وجود له في الخارج, بل معتبر عند العقل, كالإضافات, وهذا بخلاف النعت الذاتي, فإنَّ المراد به صفات موجودة قائمة بذاته تعالى, فلا تكرار فتأمّل.

([647]) في م: (هذا جواب سؤال مقدّر تقديره أنّ الوصف الثبوتي والنعت واحد, فما الفائدة في التكرار؟ أجيب بأنّ الوصف الثبوتي: ما لا يكون السلب داخلاً في مفهومه, كالوجود, والربوبية, أي كلّ ما هو ينسب إليه تعالى ولا وجود له في الخارج, بل معتبر عند العقل, بخلاف النعت الذاتي فإنّه: صفة موجودة عند القائلين بها) من الشارح رحمه الله .

([648]) (له) لم ترد في ث.

([649]) الرمس: القبر. لسان العرب 6: 101ـ رمس. والمراد به الآخرة.

([650]) في حاشية ح: قوله: وعلم أنّه من أين؟ هذا يحتمل وجهين:

الأول: أن يعلم أنّه مخلوق من التراب فلا يعلو ربّ الأرباب, ولا يدّعي ما ليس له بحق, ويقرّ بربوبيّته.

الثاني: أن يعلم أنّه من النطفة, ويعلم أطوار مراتب النطفة إلى حين الولادة, وهذا ليس محلّ ذكر هذه الأشياء.

وفي أين؟: أي يعلم أنّه في دار الدنيا الفانية, ويعلم أنّها مزرعة الآخرة, ويزرع الخيرات فيها ولا يكسل.

وإلى أين؟: أي يعلم أنّه يرجع إلى ربّه ويُحاسَب على ذنبه, فلا يعمل ما يحاسب عليه, ولا شيء يعود ضرره إليه.

([651]) لم نعثر على هكذا نصّ في المصادر الحديثية, بل وجدناه في شرح المقاصد للجرجاني:1/5.

([652]) في حاشية ح: وهو الطريق على قاعدة أهل البحث والنظر, الذين يبنون علومهم على استخراج النتائج من المقدّمات, مع مراعاة شرائط الإنتاج بطريق البرهان, كما هو مذكور في علم الميزان.

([653]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وهي مرتبة عين اليقين, الحاصلة بالمكاشفة, المتوقِّفة على تصفية الباطن والرياضة التامة على قانون الشريعة, بالطريقة المعتبرة عند أهل الكشف والحقيقة, المأخوذة من سلطان الأولياء أمير المؤمنين وأولاده الأئمة النجباء الهادين المهديين عليهم سلام الله, وعلى سائر المعصومين, ومن تلامذتهم المتّقين, وأمّا مرتبة حقّ اليقين التي هي أكمل المراتب اليقينية وكمالها, فلا تحصل إلّا في الآخرة, عند رفع الحجاب وقطع العلائق بالكلّية, وقول سلطان الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً(أ) لا ينافي ذلك؛ لأنَّ المراد به عدم زيادة أصل مراتب اليقين. (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) غرر الحكم للآمدي:119/2086.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([654]) في حاشية ح: لكن بعد مجاهدات نفسانية, وإزالة عوائق بدنية ونفسانية, كما أشار إليه المصنّف.

([655]) في حاشية ح: من, في قوله: عَزّ من قائل, بيان للضمير الذي في عز, وقولهم: عز قائلاً, نصب على التمييز. من الشارح رحمه الله .

([656]) سورة السجدة 32: 17.

([657]) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق:4/17, باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روضة الواعظين للفتّال النيسابوري:451, مجلس في ذكر الحزن والبكاء من خشية الله.

([658]) قال الشهرزوري: الخلوة هي ترك المحسوسات البدنية, وقطع الخواطر الوهمية والخيالية. شرح حكمة الإشراق:17, القسم الاول.

([659]) في حاشية ح: السلوك: هو طلب الكمال.

([660]) قال الطريحي: قيل: المراد بالرياضة هنا, منع النفس الحيوانية عن مطاوعة الشهوة والغضب وما يتعلّق بهما, ومنع النفس الناطقة عن متابعة القوى الحيوانية من رذائل الأخلاق والأعمال, كالحرص على جمع المال ـ إلى أن قال ـ وجعل طاعة النفس للعقل العملي ملكة لها, على وجه يوصلها إلى كمالها الممكن لها, وإزالة الموانع الدنيوية عن خاطره.مجمع البحرين:4/210, روض.

([661]) الشراشر: الأثقال, الواحدة شرشرة. يقال: ألقى عليه شراشره, أي نفسه, حرصاً ومحبة. الصحاح للجوهري:2/696, شرر.

([662]) السوانح: هي العوارض أو الحوادث السماوية. اُنظر: لسان العرب لابن منظور:2/491 مادة, سنح.

([663]) سورة الزمر 39: 42.

([664]) وردت هذه الرواية في مصادرنا على لفظين: الأول: عن الحسن الصيقل قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة. قلتُ: كيف يتفكّر ؟ قال: يمرّ بالدار والخربة فيقول: أين بانوك ِ؟ أين ساكنوكِ ؟ مالك لا تتكلّمين؟. المحاسن للبرقي:1/26. كتاب الزهد للحسين بن سعيد الكوفي:15. مشكاة الأنوار للطبرسي:81. ورواه الكليني في الكافي:2/54 باختلاف يسير.

الثاني: عن أبي العباس, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تفكّر ساعة خير من عبادة سنة، قال الله: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَْلْبابِ الزمر 39: 9. تفسير العياشي:2/208.

ومن كتب العامّة في :مفاتيح الغيب للرازي:2/407، بفارق عبارة ستين بدل سبعين. طبقات الأولياء لإبن الملقن:1/25، وغيرها من مصادرهم وبألفاظٍ شتى.

([665]) في حاشية ذ: من شرح الشيخ داوود بن أبي شافين (أ) قال: ومنهم من جعل الرياضة حبس النفس عن متابعة هواها, وقصرها على طاعة مولاها, ويظهر من كلام المصنّف أنّ هذا الحبس مسبّب عن الرياضة, بقوله: ويحبس بالرياضة نفسه الأمّارة. وحينئذٍ فالرياضة تذليل النفس, بحيث تصير مسلِّمة للعقل, منقادة للطاعة في اقتناء الكمالات العلمية والعملية, راضية مطمئنة, كما قال سيد الأوصياء: لأروّضنّ نفسي رياضة تهشّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً, وتقنع بالملح مأدوماً(ب) والرياضة ـ على المعنيين ـ لا تقع إلّا بصبر عظيم, مقترن بتصور غاية خطيرة, ومحبّة صادقة, ناشئة عن كمال معرفة, فإنّ من لا يتصور كمال الغاية لا يصبر في نيلها على تمام المشقّة, ومن لا يعرف لا يحب ولا يصبر على تحمّل الآلام في نيل قربه, وهذا الصبر يسهل بملاحظة الفناء لهذه المشتهيات المانعة من قربه تعالى, فإنّها في نفسها كثرة مشعرة بالعدم؛ لتألّفها من أمور لا نفع إلّا بها وتُعدم بواحدة منها, ولا تزال في الإنقطاع, كما قال سيد الأولياء: إنَّكم لن تنالوا منها لذّة إلّا بفراق أُخرى(ج)؛ لعدم اجتماع الأمثال, وبعدها حسرة وندامة لا يمكن استدراكها كَذلِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمالَهمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ سورة البقرة 2: 167, ثمّ قَسّم النفس بحسب حالاتها الثلاث, ثمّ قال: وهذه الحال لا تقع إلّا بقطع العلائق الدنيّة, ودفع الموانع الدنيويّة, وإضعاف القوى والحواس المدركة للأمور الفانية العدمية, والتأدّب بسوط التخويف, ومن الناس من لا يلاحظ إلّا استحقاقه تعالى للتعظيم, ولا يلاحظ ـ في طاعته ـ خوفاً من عذاب أليم, ولا رغبة في جنة نعيم, كما قال سيد الأولياء: ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا طمعاً في جنّتك, ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك(د) جعلنا الله وإيّاكم من السالكين لهذا المنهج العظيم آمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ): الشيخ داوود بن محمد بن أبي طالب الشهير بابن أبي شافين –وفي بعض المصادر: شافيز - الجد حفصي البحراني، قال العلامة الأميني: كان من العلماء الكبار, واحد عصره في الفنون كلها, وله في علوم الأدب اليد الطولى وقصائده مشهورة, وكان حاذقاً في علم المناظرة وآداب البحث, وهو الذي تصدّى لمباحثة العلّامة الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي لـمّا قدم البحرين. له شرح على الفصول النصيرية في التوحيد, ورسالة في المنطق وجيزة, وقصائد في رثاء الإمام الحسين عليه السلام مشهورة. توفي سنة 1020هـ تقريباً. اُنظر: علماء البحرين للشيخ سليمان الماحوزي:71, (ضمن فهرست آل بابويه) أنوار البدرين للشيخ علي البلادي:71, ترجمة 13 الغدير للشيخ الأميني: 11/233ـ237. أمل الآمل للحر العاملي2/113, 318. أعيان الشيعة10: 191/6369.

(ب): نهج البلاغة للشريف الرضي:74, من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري, عامله على البصرة.

(ج): نهج البلاغة للشريف الرضي:202, من خطبة له عليه السلام في فناء الدنيا, ونص العبارة هكذا: لاتنالون منها نعمة إلّا بفراق أخرى ووردت بصورٍ أخرى، ولكن ليس كما في الحاشية.

(د): شرح المائة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام لإبن ميثم البحراني:219 باختلافٍ في بعض الألفاظ. شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي:10/157 باختلافٍ واختصار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([666]) في حاشية ح: أي الكاذبة.

([667]) القوة البهيمية: وهي النفس الشهوانية, والتي بها الشهوات وطلب الغذاء والشوق إلى اللذّات الحسّية, وآلتها التي يستعملها من البدن الكبد. الألفين للعلّامة الحلّي:1/250, المائة الثالثة, 79, قوى النفس.

([668]) النفس الأمّارة: هي القوة الحيوانية في الإنسان, إذا لم تكن طاعتها للقوة العقلية ملكة, فتكون كالبهيمة غير المرتاضة, تدعوها شهواتها تارة وغضبها تارة, فيصدر عنها أفعال مختلفة المبادىء. اُنظر: الألفين للعلّامة الحلّي:1/185ـ186, المائة الثانية, الدليل (37).

([669]) النفس المطمئنة: هي التي لا يصدر منها ذنب أصلاً البتّة, واعتقاداتها صحيحة يقينية من باب العقل. الألفين للعلّامة الحلّي:1/187, المائة الثانية, الدليل (38).

([670]) النفس اللّوّامة: هي التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهنَّ في التقوى, أو التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. اُنظر: تفسير جوامع الجامع للطبرسي:3/681.

([671]) في حاشية ح: عن ارتكاب القبائح والإخلال بالواجب, باستعمال الشرائع النبوية.

([672]) في حاشية ح: جمع ناموس, والناموس في اللغة: التكلّم في الخلوة. وهنا إشارة إلى تكلّم الله تعالى مع جبرئيل عليه السلام ليبلّغه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فالشرائع النبوية والنواميس الإلهية واحد في المعنى, ومختلف في الإعتبار.

([673]) في حاشية ح: أي عيوب الباطن, كالحقد, والحسد, والجهل, وغير ذلك.

([674]) في حاشية ح: هو عالم المجرّدات, لأنّ النفس مجرّدة وهي بمقتضى طبعها تقتضي الإنجذاب إلى عالمها؛ لأنّها كانت موجودة هناك ثمّ هبطت منه ثمّ تتوجّه إليه.

([675]) في حاشية ح: صفاته الثبوتية.

([676]) في حاشية ح: صفاته السلبية.

([677]) (يرى) سقطت من ث.

([678]) اُنظر: شرح الإشارات والتنبيهات للرازي:1/6, لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للرازي:6، المقدمة.

([679]) الرَوح بفتح أوله: الراحة والإستراحة والحياة الدائمة. مجمع البحرين للطريحي:2/353.

([680]) في ح وذ: (من عالم).

([681]) سورة العنكبوت 29: 69.

([682]) في ذ وح: (الأمور) وفي حاشية ح: في نسخة (الأسرار) وكذا بقية النسخ.

([683]) قوله: (والإستدلال من وجهين: أحدهما, أنّ الحاصل عقيب النظر) لم يرد في ث.

([684]) قال ملّا خضر الحبلرودي: إلّا أنَّ ذلك المذكور: من عدم قصر الهمّة, وعدم إشغال العقل بمعرفة الكثرة, وعدم الوقوف عند الزخارف التي هي مزلّة القدم, وتضعيف الحواسّ المدركة للأمور الفانية, وحبس النفس الأمّارة التي تشير إلى التخيّلات الواهية بالرياضة, وتوجيه الهمّة بالكلّية إلى عالم القدس, وقصر الأمنية على نيل محلّ الروح والأنس, والإشتغال بالسؤال والخضوع والإبتهال من حضرة ذي الجود والإفضال. قباء... إلى آخره. (حاشية ح).

([685]) القد: القامة. الصحاح للجوهري:2/522, قدد.

([686]) قال المقداد: أي واردات وعلوم فيضية. الأنوار الجلالية:119, الفصل الأول, التوحيد.

([687]) قال المقداد: أي تلك المجاهدات, وإزالة تلك العلائق وتنحية تلك العوائق,كلّ ذي جِدّ واجتهاد, بل ذلك فضل ومنحة من الجناب القدسي يفيضه على من استعدّ لذلك الفيض, بحكم: من استعدّ استحقّ. لكن ذلك الإستعداد لا يحصل في الأغلب إلّا مع مجاهدات عظيمة, يتعارض فيها إلهامات إلهية, وخواطر شيطانيّة, إتـّباع الاُولى خطر, والخلاص من الثانية عسر, وينجو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى الأنبياء 21: 101, فلا جرم كان تحصيل العلم بهذا الطريق أعزّ من الكبريت الأحمر, وحيث الحال كذلك, فنسأل الله أن يجعلنا من السالكين لطريقه ـ أي الطريق الذي أمر به أنبياؤه وأولياؤه.

الأنوار الجلالية:119, الفصل الأول, التوحيد.

([688]) اقتباس من سورة المائدة/54.

([689]) قال المقداد: بالقيام بأوامره, والإنتهاء عند زواجره. الأنوار الجلالية:119, الفصل الأول, التوحيد.

([690]) قال المقداد: وهو جعل الأسباب متوافقة في حصول مسبّباتها, بأن تحصل شرائطها وتنتفي موانعها. الأنوار الجلالية:119, الفصل الأول, التوحيد.

([691]) في ث: (على) بدل من: (تجلّي).

([692]) قال المقداد: الإستعداد: التهيّؤ لحصول الأثر. والإلهام: إلقاء معنى في الرَوع بطريق الفيض. والتحقيق: هو جعل الشيء حقّاً. والتجلّي: هو الظهور والإنكشاف. والهداية: وجدان ما يوصل إلى المطلوب. والتدقيق: هو إمعان النظر في الشيء طلباً لتحقيقه.الأنوار الجلالية:119, الفصل الأول, التوحيد.

([693]) قال الحبلرودي: لـمّا فرغ من الفصل الأول في التوحيد شرع في الثاني, وقال: الفصل الثاني في العدل, أي في بيان أنّه تعالى حكيم عادل لا يفعل قبيحاً ولا يخلّ بواجب, فإن قلت: كونه تعالى عادلاً من جملة صفاته, فَلِمَ أفردها بالذكر وجعلها في فصل على حدةٍ مقابلاً لفصل التوحيد؟. قلت: لاختصاصه بكثرة المباحث الجليلة, وكونه أصلاً لعدّة مسائل شريفة, كحسن التكليف, ووجوب الثواب والعقاب, وغيرهما ممّا سيأتيك بإذن الله تعالى؛ ولهذا صار ثانياً من أصول الدين, وأيضاً هذا إشارة إلى أنَّ كيفية أفعاله مغايرة لـمّا عداه من صفات كماله. (حاشية ح).

([694]) قال ملّا خضر الحبلرودي: ولـمّا كان معرفة كونه تعالى عادلاً موقوفة على معرفة الواجب والقبيح العقليين, المأخوذين في تعريفه دون غيرهما من أقسام الفعل ـ أعني المندوب والمكروه والمباح ـ صَدَّر البحث بتقسيم الفعل إليهما, وبيان عقليتهما, ولم يتعرّض لبقية الأقسام, فقال: تقسيم. (حاشية ح).

([695]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:280, الفصل الثالث, المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين, إرشاد الطالبين للسيوري:252ـ253, مباحث العدل.

([696]) قوله: (ولا بقبح بالاتّفاق, وفعل الصبي مختلف فيه) لم يرد في ث.

([697]) ما بين المعقوفتين أثبتناه ليستقيم السياق.

([698]) من قوله: (فمنهم من حكم ما به) إلى هنا أثبتناه من م.

([699]) (أمّا حسن) لم يرد في ث.

([700]) في ث زيادة: (على تركه).

([701]) قال الحبلرودي: ولا يذمّون فاعل غيرهما من أقسام الفعل ولا تاركه؛ لعدم نفوره ـ أي العقل ـ من شيء منهما ـ أي الفعل والترك ـ (حاشية ح).

([702]) قال المقداد: أراد أنَّ المجبّرة أنكرت ذلك مطلقاً, والفلاسفة بالعقل النظري, والمراد بالنظري:
ما كان متعلّقه ليس للقدرة الإنسانية فيه تصرّف, وبالعملي: ما كان للقدرة الإنسانية فيه تصرّف, ويتمّ به نظام النوع. الأنوار الجلالية:125, الفصل الأول, التوحيد.

([703]) (العقلية) لم ترد في ث.

([704]) (نوع) لم ترد في ث وص.

([705]) اُنظر: قواعد المرام للبحراني:21, القاعدة الأولى, الركن الأول, البحث الأول, كشف المراد للعلّامة الحلّي:205. الفصل الخامس, المسألة الثانية عشر.

([706]) الحدس: هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. إرشاد الطالبين:100, أقسام العلم الضروري.

([707]) اُنظر: كتاب الإرشاد للجويني:234, فصل: أنّه لا واجب عقلاً على العبد أو الله, نهاية الإقدام للشهرستاني:381, القاعدة السابعة عشر: في التحسين والتقبيح.

([708]) اُنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:35, في أنّه عزّوجلّ عادل.

([709]) في ص: (الواجبات).

([710]) قوله: (وهو مستغنٍ عن فعل القبائح وترك الواجب) لم يرد في ث.

([711]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:283, الفصل الثالث, المسألة الثانية.

([712]) قوله: (ينتج من) لم يرد في ث.

([713]) اُنظر: رسائل الشريف المرتضى:10/135, جوابات المسائل الطبرية, المسألة الأولى, شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:223ـ224, 226ـ227, فصل في خلق الأفعال, كنز الفوائد للكراجكي: 1/112, قبح التكليف بما لا يطاق, فصل في أنّه تعالى يخلق أفعال العباد.

([714]) قال التفتازاني: المشهور فيما بين القوم, والمذكور في كتبهم, أنَّ مذهب إمام الحرمين: إنّ فعل العبد واقع بقدرته وإرادته إيجاباً, كما هو رأي الحكماء, وهذا خلاف ما صرّح به إمام الحرمين فيما وقع إلينا من كتبه, شرح المقاصد للتفتازاني:4/224.

([715]) اُنظر: كتاب الإرشاد للجويني:174ـ176, فصل: ليس العبد مخترعاً.

([716]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:36, الفصل الثاني الجبرية.

([717]) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفرائيني, الأصولي, المتكلّم, الفقيه الشافعي, إمام أهل خراسان. صنّف كتاب جامع الحلّي في أصول الدين. وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة. حكى عنه أبو القاسم القشيري أنّه كان لا يجوّز الكرامات, وهذه زلّة كبيرة. وتوفي في نيسابور. تاريخ الإسلام للذهبي:28/436ـ440.

([718]) الملل والنحل للشهرستاني:41, الفصل الثالث, الأشعرية, وانظر: غاية المرام للآمدي:182, القانون الخامس, القاعدة الاولى: في أنّه لا خالق إلّا الله. كشف المراد للعلّامة الحلّي:285ـ 286, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة السادسة.

([719]) قوله: (وجود شيء) لم يرد في ث.

([720]) (غير) لم ترد في ث.

([721]) في حاشية ع: بالفصل بين الفاعلين، بأن يقول: فاعل الحسن غير فاعل القبيح, ويقول: فعل القبيح من العبيد, والحسن من الله تعالى.

([722]) لم يرد قول الحسن البصري ـ هذا ـ إلّا في مصادر العامّة, مجرّداً من اللقب، وربّما هو الذي دعا البعض إلى الظن أنّه الإمام الحسن عليه السلام.

([723])سورة الأعراف 7: 28.

([724])الكشّاف للزمخشري:2/75, وعنه في تفسير البحر المحيط للأندلسي:4/286.

([725]) اُنظر: الملل والنحل: 41, الفصل الثالث, الأشعرية.

([726]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وهي معارضة لـمّا استدللنا به من الدليل العقلي على الإختيار. (حاشية ح).

([727]) في حاشية ح: وهذا هو المقدّم. وفي ث: (كون القدرة).

([728]) في حاشية ح: وهو التالي.

([729]) قال الحبلرودي: تقرير الجواب: إنّه سلّمنا أنَّ القدرة والإرادة ـ واللّتان هما آلة الفعل ـ من الله تعالى, لكنّ الملازمة التي ادّعيتم ممنوعة, وسند المنع أنّه لا يلزم... إلى آخره. (حاشية ح).

([730]) قال الحبلرودي: مباشرةً, وإلّا لزم كون الحدّاد مباشراً قريباً, لقتل كلّ من قتل بسيفٍ صَنَعهُ, وهو باطل ضرورة. (حاشية ح).

([731]) في حاشية ح: أي ممّا ذكر.

([732]) قال ملّا خضر الحبلرودي: الذي هو مذهب الفلاسفة, من أنَّ الله تعالى يُوجِد في العبد القدرة والإرادة, ثمّ تلك القدرة والإرادة يوجبان الفعل. (حاشية ح).

([733]) قال الحبلرودي: ولا يتخيّل منه, ولا يدلّ عليه أصلاً. (حاشية ح).

([734]) في حاشية ح: التي هي القدرة والإرادة.

([735]) قال الحبلرودي: أي إلّا أنَّ الإيجاب المشهور ـ الذي هو: عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل, بشرط أن لا يكون مسبوقاً بقصد وداع وإرادة, كالإشراق والإحراق بالنسبة إلى الشمس والنار ـ غير لازم؛ لأنَّ فعل العبد... إلى آخره. (حاشية ح).

([736]) قال الحبلرودي: ولزوم وجود الفعل بوجودها وامتناعه مع عدمها. (حاشية ح).

([737]) في حاشية ح: دونهم, بخلاف الأول لاحتياجه إلى إثبات ذلك.

([738]) قال الحبلرودي: والفساد وعدم دلالته على الجبر أصلاً, بل المتخيل منه الإيجاب المجاب عنه: بأنَّ فاعل السبب ليس فاعل المسبّب الأول. (حاشية ح).

([739]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:286, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة السادسة.

([740]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:285, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة السادسة.

([741]) هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي, الكوفي, مولى بني شيبان, كان من أصحاب أبي الهذيل ثمّ تركه, وهو من أهل البصرة, توفي سنة 226 هـ, راجع رأيه المذكور في المتن في كتاب الملل والنحل: 31ـ الهشامية, واُنظر: الفهرست لابن النديم:214. سير أعلام النبلاء للذهبي:10/547.

([742]) اُنظر: شرح المواقف للجرجاني:8/173, المرصد السادس: في أفعاله تعالى, المقصد الأول.

([743]) (يكون) لم يرد في ث.

([744]) في ث: (وجوبه) بدل من (وجوب الفعل).

([745]) قوله: (ما يصدر عنه, فالمصنف رحمه الله أراد أن يشير إجملاً إلى) لم يرد في ث.

([746]) اُنظر: المواقف للأيجي:331, الموقف الخامس, المرصد السادس, المقصد الثامن: في أنَّ أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض.

([747]) (والحكماء) أثبتناه من ث وص.

([748]) اُنظر: التعليقات لابن سينا:53, 59.

([749]) اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:397ـ400, القاعدة الثامنة عشر, تسليك النفس إلى حضيرة القدس للعلّامة الحلّي:172, المرصد السادس, المطلب الخامس: في التعليق, كشف المراد للعلّامة الحلّي:284, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة الرابعة: في أنّه يفعل لغرض.

([750])اُنظر: الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد للمقداد السيوري:75, الركن الثاني: في العدل.

([751]) اُنظر: النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:68.

([752]) اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي:17/147. التفسير الكبير للرازي:28/30.

([753]) (الشارع) سقطت من ذ.

([754]) في ث: (بقضائه).

([755]) سورة الإسراء 17: 38.

([756]) سورة غافر 40: 31.

([757]) سورة البقرة 2: 205.

([758]) سورة الزمر 39: 7.

([759]) سورة الأنعام 6: 148.

([760]) اُنظر: شرح مسلم للنووي:17/147. التفسير الكبير للرازي:28/30.

([761]) سورة الأنعام 6: 148.

([762]) الكافي للكليني:8/82. الأمالي للصدوق:577.

([763]) في ث: والقبح.

([764]) المحاسن للبرقي:1/38. الكافي للكليني:2/515, 516.

([765]) قال الحبلرودي: واعلم أنَّ الموجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور, وإنـَّما هي شرور بالقياس إلى الأشياء العادمة كمالاتها لا لذواتها, بل لكونها مؤدّية إلى تلك الأعدام, والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد أشخاصها معيّنة, وأمّا في أنفسها, وبالقياس إلى الكل, فلا شر أصلاً. (حاشية ح).

([766]) قال الملّا صالح المازندراني: قوله إنّي أنا الله خالق الخير والشر, أي مقدّرهما, أو خالق النور والظلمة, أو خالق الحياة والموت, أو خالق الغنى والفقر, والصحة والمرض, وغيرهما من الصفات المتضادّة. شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني:10/113.

([767]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:333ـ335, علم الطبيعة وما قبله, النمط السابع: في التجريد, فصل 23.

([768]) قوله: (الخير الكثير لأجل...من الحكمة ترك) لم يرد في ث.

([769]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:41.

([770]) (علماً) لم يرد في ث.

([771]) اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:333, علم الطبيعة وما قبله, النمط السابع: في التجريد, فصل 22.

([772]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:214ـ215, الباب الخامس, الفصل الرابع, المسألة التاسعة. شرح المواقف للجرجاني:8/201, الموقف الخامس, المرصد السادس, المقصد الرابع, خاتمة.

([773]) سورة الحجر 15: 21.

([774]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:22, المعتزلة, قواعد المرام في علم الكلام للبحراني:109ـ110, القاعدة الخامسة, الركن الأول, البحث الثالث. كشف المراد للعلّامة الحلّي:294, الفصل الثالث, المسألة الثامنة في القضاء والقدر.

([775]) اُنظر: تجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي:200, المقصد الثالث, الفصل الثالث, القضاء والقدر.

([776]) قال ملّا خضر الحبلرودي: لـمّا كان غرض المصنف في هذه التبصرة دفع الإيراد على أنَّ القبيح ليس بإرادته تعالى, كالتفسير المتقدّم عليها, لا بيان التكليف الذي هو من فروع العدل, كما توهّمه جماعة, ترك التعرض لبيان شرائط التكليف وغيرها من مباحثه, وإنْ شئت ذلك فاستمع لـمّا يتلى عليك. شرائط حسن التكليف عشرة:

أ ـ إنتفاء المفسدة: بأن لا يكون التكليف موجباً للإخلال بتكليف آخر, أو للضرر بمكلّف آخر مثلاً, لأنَّ تحقق المفسدة قبيح.

ب ـ تقدّم التكليف على المباشرة: إذ لا يكفي مجرّد صدور الفعل, بل لابدّ من أنْ يكون على جهة الإمتثال.

ج ـ إمكان الفعل المكلّف به, إذ لا تكليف بالممتنع لذاته والواجب لذاته؛ لعدم المقدورية فيهما, فالمطلوب لا يكون إلّا ممكناً.

د ـ أن يكون ما كلِّف به متصفاً بالمنع من الترك, فلا يكون المباح ولا الحرام مكلّفاً به.

هـ ـ عِلْمُ الآمر بصفات الفعل المكلّف به من حسنها وقبحها, لئلّا يخطأ في التكليف.

و ـ عِلْم الآمر أيضاً بقدر ما يستحقّ المأمور على الإتيان به من الثواب والعقاب آجلاً وعاجلاً.

ز ـ امتناع القبيح عليه, لئلّا يخلّ بإثابة المستحقّ للثواب.

ح ـ قدرة المكلّف على الإتيان بما كلّف به, حتى يمكنه الاتيان به.

ط ـ عِلْم المكلَّف بما كلّف به, لأنَّ الإتيان به بدون القصد إليه محال, ولا يمكن القصد إلى الشيء قبل العلم به.

ي ـ إمكان الآلة, إنْ كان الفعل ذا آلة وأداة كالوضوء؛ لتوقفه على الآلة, وامتناعه بدونها, والتكليف بالممتنع محال. (حاشية ح).

([777]) قال الحبلرودي: لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه, كاستحقاق النفع العظيم الدنيوي, والأجر الجزيل الأخروي. (حاشية ح).

([778]) قال ملّا خضر الحبلرودي: بل إنـّما يكون قبيحاً لو جوّزنا التكليف بالمحال, لكنّا ما نجوّزه, بل هو محال, لـمّا قال: والغرض من التكليف ... إلى آخره. (حاشية ح).

([779]) قال الحبلرودي: فإنْ قلت: لـِمَ لا يجوز أن يكون التكليف للشكر على النعم السابغة السابقة, لا لاشتماله على مصلحة تحصل لمكلّف ؟ قلت: لو كان التكليف للشكر لخرجت النعمة؛ بسبب المشقّة في مقابلتها عن كونها نعمة. (حاشية ح).

([780]) قال ملّا خضر الحبلرودي: وإذا لم يكن حسناً كان قبيحاً؛ لعدم الواسطة بالنسبة إلى الفعل المكلّف به, لـمّا تقدّم من تنفّر العقل منه أو عدمه. (حاشية ح).

([781]) قال علي بن نصر الله: الذي هو الغرض من التكليف, فينتقض غرضه من التكليف, ونقض الغرض نقص يجب تنزيهه تعالى عنه, فيقبح التكليف بما لا يطاق, فلا يصدر منه تعالى. (حاشية ح).

([782]) اللطف: ما عنده يختار المكلّف الطاعة, أو يكون أقرب إلى اختيارها, ولولاه لـمّا كان أقرب إلى اختيارها, مع تمكّنه في الحالين. رسائل الشريف المرتضى:2/280, الحدود والحقائق. وانظر: الحدود للنيسابوري:101. الحدود والحقائق للبريدي:26.

([783]) اُنظر: الأربعين في أصول الدين للرازي:2/263, مسألة 39, الفصل الثاني. أبكار الأفكار للآمدي:4/351, القاعدة السادسة, الأصل الثالث, الفصل الأول.

([784]) اُنظر: قواعد المرام في علم الكلام للبحراني:117ـ 118, الركن الثاني, البحث الأول. كشف المراد للعلّامة الحلّي:303, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة الثانية عشر: في اللطف, شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 352ـ353, الأصل الثاني, الفصل الثاني: في العدل.

([785]) قال الحبلرودي: في الحكمة الإلهية. (حاشية ح).

([786]) قال الحبلرودي: فإنّ نقض الغرض نقص, وهو تعالى منَزّه من النقائص. (حاشية ح).

([787]) قال الحبلرودي: الذي من أفعاله تعالى واجباً عليه, كإرسال الرسل, ونصب الأئمة, والذي من فعل المكلف, كنظره وفكره, فيما يجب عليه ويوصله إلى تحصيله, وجب عليه تعالى إعلام المكلّف به, وإيجابه عليه؛ ليمكن حصول المكلف به عنه, والذي من غيرهما, كالإعانة للمكلّف في تحصيل مصالحه ودفع مفاسده, والتأسّي به في أفعاله الصالحة من إيمانه وطاعته, وانزجاره من الأفعال الفاسدة اعتباراً به, يجب عليه تعالى إعلام المكلف, بأنّ ذلك الغير يفعله لا محالة لتحقق اللطف, فيمكن تحقق المكَلّف به. (حاشية ح).

([788]) اللطف المحصل: وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلّف على سبيل الإختيار, ولولاه لم يطع مع تمكّنه في الحالين. كشف المراد للعلّامة الحلّي:303, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة 12 في اللطف.

([789]) التوفيق: كل لطف يقع عند الملطوف فيه. رسائل الشريف المرتضى: 2 /266, الحدود والحقائق.

([790]) العصمة: ما يمنع عنده المكلّف من فعل القبيح والإخلال بالواجب, ولولاه لم يمنع من ذلك ومع تمكينه في الحالين. العصمة : الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد, وعلم أنّه لا يقدم مع ذلك الأمر على معصية بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك الأمر لأحد إلى الإلجاء. رسائل الشريف المرتضى: 2 /277, الحدود والحقائق.

([791]) اللطف المقرِّب: ما يكون المكلّف معه أقرب إلى الطاعة. المسلك في أصول الدين للمحقق الحلّي:101, النظر الثاني, البحث الرابع, المقام الثالث في الألطاف. وانظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:303, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة 12 في اللطف.

([792]) قال الحبلرودي: في بيان حُسن بعثة الأنبياء ووجوبها, وقد خالفت البراهمة في الأول, والأشعرية في الثاني, ولـمّا كان الوجوب مستلزماً للحُسن, اكتفى ببيانه, فقال: إذا كان الغرض...الى آخره.

([793]) اُنظر: ترتيب إصلاح المنطق لابن السكّيت:373ـ374, النبي. الصحاح للجوهري:1/111, نبأ.

([794]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:102, القسم الأول, مسائل النبوة. إصلاح المنطق لابن السكّيت:374, حرف النون. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:5/4, نبا. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا:5/385, بنو.

([795]) معجم مقاييس اللغة لاحمد بن فارس بن زكريا:5/385, مادة بنو. لسان العرب لابن منظور:15/303, نبا.

([796]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:102, القسم الأول, مسائل النبوة.

([797]) اُنظر: الحدود للنيسابوري:85. الحدود والحقائق للبريدي:28. قواعد المرام لميثم البحراني:122, القاعدة السادسة, الركن الأول, البحث الأول.

([798]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:5/5, المقصد السادس, الفصل الأول في النبوة. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي:173, الأصل السابع, المسألة الأولى: في معنى النبوة والرسالة.

([799]) هو يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام, وأهل الكتاب يقولون: يوشع ابن عمّ هود. وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرّح باسمه في قصّة الخضر كما في قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ... فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ سورة الكهف 18: 60ـ 62.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ يوشع بن نون وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب, وأنَّ الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام, وأنّ حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس. ولـمّا استقرّت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه, وبين أظهرهم نبيّ الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله ـ التوراة ـ حتى قبضه الله إليه, وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة, فكانت مدة حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. اُنظر: المعارف لابن قتيبة:44. البداية والنهاية لابن كثير:1/372ـ373. وقصص الأنبياء:2/199.

([800]) اُنظر: الاختصاص للشيخ المفيد:328ـ329, الفرق بين الرسول والنبي والمحدث, تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:102, القسم الأول, مسائل النبوة.

([801]) (والاتية) لم ترد في ر وع.

([802]) قوله: (كالعقول على مذهبهم) أثبتناه من م.

([803]) الوجل: الخوف. كتاب العين للفراهيدي:6/182, مادّة وجل.

([804]) في ذ: (أبدان).

([805]) اُنظر: تقريب المعارف في الكلام لأبي الصلاح:103ـ104, القسم الأول, مسائل النبوة.

([806]) اُنظر: الشفاء لابن سينا:435, المقالة العاشرة, الفصل الأول: في المبدأ والمعاد.

([807]) اُنظر: كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني:417, القاعدة التاسعة عشر.

([808]) اُنظر: الشفاء لابن سينا:441ـ442, المقالة العاشرة, الفصل الثاني: في إثبات النبوة. قواعد المرام في علم الكلام للبحراني:122ـ123, القاعدة السادسة, الركن الأول, البحث الثاني: في وجوده وغائيته. كشف المراد للعلّامة الحلّي:331, المقصد الرابع, المسألة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت.

([809]) قوله: (كالعلم) سقط من ش.

([810]) قوله: (بالطبع) سقط من ش.

([811]) اُنظر: الشفاء لابن سينا: 441ـ442, المقالة العاشرة, الفصل الثاني: في إثبات النبوة, تلخيص المحصّل للطوسي:367, الركن الرابع, القسم الأول, مسألة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, طريقة الحكماء. قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي:283ـ286, الباب الرابع, القسم الأول, الفصل الثاني: في طريقة الحكماء في اثبات النبوة. كشف المراد للعلّامة الحلّي:324ـ325, المقصد الرابع, المسألة الأولى: في حسن البعثة.

([812]) المعجزة: الفعل الناقض للعادة, يتحدّى به الظاهر في زمان التكليف؛ لتصديق مدّعٍ في دعواه. وقيل: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة. رسائل الشريف المرتضى:2/283، رسالة الحدود والحقائق. وانظر أيضاً: الحدود والحقائق للبريدي:28. الحدود لقطب الدين النيسابوري:85 ـ 86.

([813]) الشرع: ما حمّل الله تعالى النبيّ وأمره بأدائه, وألزم الناس القيام به. الحدود لقطب الدين النيسابوري: 86, وانظر: التعريفات للجرجاني:202.

([814]) سورة الإسراء 17: 95.

([815]) اُنظر: جامع البيان لابن جرير الطبري:15/205, تفسير سورة الإسراء. مفاتيح الغيب للرازي:21/410.

([816]) العصمة: ما يمنع عنده المكلّف من فعل القبيح والإخلال بالواجب, ولولاه لم يمنع من ذلك ومع تمكينه في الحالين. رسائل الشريف المرتضى:277, رسالة الحدود والحقائق. وانظر: الحدود لقطب الدين النيسابوري: 102.

([817]) قوله: (عنه, ويكذّبه أنّه لو كان صدور الذنب) لم يرد في (ث).

([818]) سورة الكهف 18: 110.

([819]) اُنظر: كتاب نهاية الإقدام للشهرستاني:462ـ464, القاعدة العشرون في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, الإرشاد للجويني:298ـ299, باب أحكام الأنبياء, فصل في عصمة الأنبياء.

([820]) اُنظر: المسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي:154ـ155, النظر الثالث, البحث الثاني في صفات النبي. قواعد المرام في علم الكلام للبحراني: 125ـ127, القاعدة السادسة, الركن الثاني.

([821]) الأزارقة: إحدى فرق الخوارج, أصحاب نافع بن الأزرق, الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز, فغلبوا عليها وعلى كورها, وما ورائها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير, وقتلوا عمّاله بهذه النواحي, من بدعهم أنّهم كفّروا أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بالتحكيم! وأنّ ابن ملجم لعنه الله محق! وأنّ التقية حرام, وجوّزوا قتل أولاد المخالفين ونسائهم, ولا رجم على الزاني, ولا حدّ للقذف على النساء, وأطفال المشركين في النار مع ابائهم, وجوّزوا أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنّه يكفر بعد نبوته, أو كان كافراً قبل البعثة, ومرتكب الكبيرة كافر, وكفّروا الصحابة والقَعَدة عن القتال. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني: 52, المواقف للأيجي: 424.

([822]) في حاشية م: إعلم أنَّ بعض الناس اعتقدوا أنَّ إظهار الكفر عن الأنبياء على وجه التقية جائز, بل واجب عند صون النفس؛ لأنَّ عدم إظهار الكفر يوجب إلقاء النفس في التهلكة, وإلقائها في التهلكة حرام, لقوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ سورة البقرة 2: 195. ومنع هذا القول؛ لأنّه لو جاز إظهار الكفر عند الخوف من القتل لكان أول الأوقات وقت إظهار الدعوة؛ لأنَّ الخلق في ذلك الوقت سيكونوا مريدين هلاكه, وجواز إظهار الكفر وقت إظهار الدعوة يؤدّي إلى خفاء الدين بالكلّية, وهو باطل. من الشارح رحمه الله .

([823]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:53, الفصل الرابع, الخوارج, الأزارقة.

([824]) اُنظر: قواعد المرام للبحراني:125, الركن الثاني, البحث الأول في العصمة, كشف المراد للعلّامة الحلّي:226, المقصد الرابع , المسألة الثالثة في وجوب العصمة, أبكار الأفكارللآمدي:4/144ـ146, القاعدة الخامسة, الأصل الخامس في عصمة الأنبياء.

([825]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:44,الفصل الثالث, الأشعرية.

([826]) (الحكماء) أثبتناه من ث.

([827]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:326, المقصد الرابع: في النبوة, المسألة الثالثة: في وجوب العصمة. الفائق للملاحمي الخوارزمي:302, الكلام في النبوات, باب في الصفات التي يجب أن يكون عليها النبي.

([828]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:326, المقصد الرابع: في النبوة, المسألة الثالثة: في وجوب العصمة.

([829]) اُنظر: الإرشاد للجويني:298ـ299, باب أحكام الأنبياء, فصل في عصمة الأنبياء, ابكار الأفكار للآمدي:4/143ـ144, القاعدة الخامسة, الأصل الخامس في عصمة الأنبياء.

([830]) الأُبنة: العيب في الكلام. لسان العرب لابن منظور:12/639, أبَنَ.

([831]) الجذام من الداء: معروف لتجذّم الأصابع وتقطّعها. لسان العرب لابن منظور: 12/87, جذم.

([832]) البرص: داء معروف, وهو بياض يقع في الجسد. لسان العرب:7/5, مادة برص.

([833]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي :103, القسم الأول, مسائل النبوة. المسلك في أُصول الدين للمحقّق الحلّي:154ـ155, النظر الثالث, البحث الثاني في صفات النبي. قواعد المرام للبحراني: 125ـ127, القاعدة السادسة , الركن الثاني.

([834]) المعارضة: مقابلة الخصم بما يظهر عنده, أنّه يقول بمثل ما يقول إمّا السائل أو المجيب. رسائل الشريف المرتضى, الحدود والحقائق:2/285, وانظر: الحدود لقطب الدين النيسابوري:55, الفصل الثالث في حدود أشياءيشتمل عليها الخطاب.

([835]) في ح: (يتحدى).

([836]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:5/79, المقصد السادس, الفصل الأول, المبحث التاسع في السحر.

([837]) اُنظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي:4/316, مادّة حدي.

([838]) اُنظر: إشراق اللاهوت للسيد عميد الدين العبيدلي:440, المقصد الرابع عشر في النبوات, المسألة الرابعة في جواز الكرامات.

([839]) في حاشية ب: روي أنَّ إبراهيم عليه السلام لـمّا جعل الله تعالى النّار له برداً وسلاماً، قال عند ذلك نمرود: أنا أجعل النار على نفسي برداً وسلاماً, فجاءها فاحترقت لحيته. وأنَّ مسيلمة الكذّاب لـمّا ادّعى النبوة, قيل: إنَّ محمّداً دعا لأعور فارتدّ بصيراً، فدعا مسيلمة لأعورٍ فذهبت عينه الصحيحة، فقيل له: إنَّ حرث قوم يبس لقلّة الماء, فَرُشَّ على الحرث غسالة وضوء محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فارتدّ نضارة, فأمر مسيلمة واحداً من أصحابه بمثل ذلك في حرثه, فصار حرثه هشيماً. اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 330ـ332, المقصد الرابع, المسألة الخامسة في الكرامات.

([840]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:104, القسم الأول, مسائل النبوة. قواعد المرام للبحراني: 128ـ132, القاعدة السادسة, القسم الأول, مسائل النبوة.

([841]) الخبر المتواتر: ممّا يترادف على السماع من المخبرين حالاً بعد حال, على وجه يحصل العلم الضروري عند سماعه. الحدود لقطب الدين النيسابوري:53, الفصل الثالث في حدود أشياء يشتمل عليها الخطاب. وأنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:36, القول في حدّ التواتر.

([842]) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب:3/160, باب إمامة السبطين عليهما السلام, الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عيّاض:1/307, الباب الرابع, فصل ومثل هذا في سائر الجمادات.

([843]) اُنظر: الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي:1/41, الباب الأول, فصل من روايات العامّة.

([844]) سورة الطور 52: 34.

([845]) سورة يونس 10: 38.

([846]) سورة هود 11: 13.

([847]) في ث وص: (وإن رماهم بمأثرة رموه).

([848]) قوله (في معارضته) لم يرد في ث.

([849]) في ث: (قرعا) وفي ص: (فزعاً).

([850]) اُنظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني:182, مسألة في لزوم حجية القرآن. تفسير البحر المحيط لابن حيان الأندلسي:4/183.

([851]) قوله : (فيكون معجزاً) لم يرد في ث.

([852]) اُنظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عيّاض:1/371, الباب الرابع.

([853]) اُنظر: إعجاز القرآن للباقلاني:32ـ38, فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن.

([854]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:25, الفصل الأول, 3 النظّامية.

([855]) (المرتضى) لم يرد في ث.

([856]) رسائل الشريف المرتضى:1/347ـ 348, جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية, المسألة العاشرة.

([857]) تجريد الإعتقاد نصير الدين الطوسي:216, المقصد الرابع, إعجاز القرآن الكريم.

([858]) قال ملّا خضر الحبلرودي: هداية بها ختم بحث النبوة, في وجوب الإنقياد لشريعة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم, والإمتثال لأحكامها, فنقول: إذا كان... إلى آخره. (حاشية ح).

([859]) قال الحبلرودي: موصوفاً بكلّ ما يجب اتصاف الأنبياء به, منزّهاً عمّا يمتنع عليهم, وإذا كان معصوماً, كان صادق القول, ولم يجزْ عليه الكذب بالضرورة, وإذا كان صادق القول ولم يجز عليه الكذب, فكلّ ما جاء به يكون صدقاً في نفسه. (حاشية ح).

([860]) في حاشية ح في نسخة: يعارضه. (حاشية ح).

([861]) قال الحبلرودي: وأمّا بحسب الإعتقاد فلا يخلو: إمـّا أنْ يكون موافقاً للعقل ولا يعارضه العقل, كإثبات الوحدانية للباري, والعلم, والقدرة, وإمّا أن لا يكون ظاهرهُ موافقاً لظاهرهِ بل يعارضه, كإثبات الإدراك, والسمع, والبصر, والاستواء, واليد, فإن كان الأول ـ أي ممّا لا يعارضه العقل ـ يجب تصديقه واعتقاد حقيقته على ظاهره, وإنْ كان الثاني ـ أي نقل عنه عليه السلام شيء ممّا يعارضه العقل ظاهراً, نقلاً متواتراً مفيداً لليقين بأنّه ممّا جاء به عليه السلام ـ لم يجز إنكاره مطلقاً, كما لا يجوز إعتقاد ظاهره, بل يتوقّف فيه إلى أنْ يظهر سرّه وتأويله بما يوافق العقل, كالعلم بالمدركات, والمسموعات, والمبصرات, والإستيلاء, والقدرة بالنسبة إلى مثالنا, أو نُفَوّض علمه إلى علّام الغيوب, وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فشريعته... إلى آخره.

([862]) في حاشية ح في نسخة: عارضه، وكذلك في ذ.

([863]) الناسخ ـ النسخ لغةً ـ:الإزالة والنقل. وفي الشرع: هو الدليل الشرعي الذي يدلّ على زوال حكم. قيل: الحكم الذي يثبت بدليل شرعي آخر مع تراخيه عنه, وتستعمل ذلك في الحكم دون الدليل. رسائل المرتضى, الحدود والحقائق 2/288 وانظر: الحدود لقطب الدين النيسابوري:54,الفصل الثالث في حدود أشياء يشتمل عليها الخطاب, التعريفات للجرجاني:330.

([864]) البداء: هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه, أو النهي عنه بعد الأمر به, مع اتحاد الوقت والوجه والأمر والمأمور. رسائل المرتضى, الحدود والحقائق:264, وانظر: الحدود لقطب الدين النيسابوري:54, الفصل الثالث.

([865]) قال الحبلرودي: والأشخاص, فالشيء قد يكون حسناً لتحقّق مصلحة في وقتٍ بالنسبة إلى قوم, دون وقت آخر وقوم آخرين, ومثل هذا غير ممتنع. (حاشية ح).

([866]) (المصنف) أثبتناه من ث.

([867]) قال الحبلرودي: وعامة لجميع البشر والجنّ أيضاً, لقوله تعالى: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الأعراف 7: 158, ولقوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلّا كَافَّةً لِلنَّاسِ سبأ 34: 28, ولسورة الجن, ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بُعثتُ إلى الأسود والأحمر. (حاشية ح).

([868]) سورة الأحزاب 33: 40.

([869]) الكافي للكليني:8/26, خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.

([870]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:112ـ115, القسم الأول, مسائل النبوة, قواعد المرام للبحراني:133ـ135, القاعدة السادسة, الركن الثالث, البحث الثالث.

([871]) الإمامة: رئاسة عامّة في الدين, بالأصالة لا النيابة, عمّن هو في دار التكليف. رسائل المرتضى, الحدود والحقائق:2/264.

الإمامة: رئاسة عامّة دينية, مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية, وزجرهم عمّا يضرّهم بحسبها. قواعد العقائد للطوسي:108ـ109, الباب الرابع في الإمامة.

([872]) اُنظر: المواقف للأيجي:395, الموقف السادس, المرصد الرابع, المقصد الأول في وجوب نصب الإمام, شرح المواقف للجرجاني:8/376, الموقف السادس, المرصد الرابع, المقصد الأول في وجوب نصب الإمام.

([873]) قال الحبلرودي: أي في أنَّ نصب الإمام هل هو واجب أم لا ؟ وعلى تقدير الوجوب, هل هو واجب عقلاً أو سمعاً ؟ وعلى التقديرين, هل هو واجب على الله أو على الناس؟. (حاشية ح).

([874]) اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:559ـ560, القول في الإمامة.

([875]) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام, ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليهما السلام, ولم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهم, إلّا أنّهم جوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم شجاع سخيّ خرج بالإمامة أن يكون إماماً, واجب الطاعة, سواء من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليهما السلام. وجوّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال, وهم أصناف ثلاثة: جارودية, وسليمانية, وبترية, والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني: 66ـ 69.

([876]) الاسماعيلية: قالوا إنَّ الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل, إلّا أنّهم اختلفوا في موته تقية من خلفاء بني العباس. ومنهم من قال: موته صحيح, والنصّ لا يرجع قهقرية والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم, فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل, وهؤلاء يقال لهم: المباركية ثمّ منهم من وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعته, ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ثمّ الظاهرين القائمين من بعدهم, وهم الباطنية.اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني: 1/167ـ 168.

([877]) (يجب) سقطت من ث.

([878]) اُنظر: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى:35ـ36, المقدَّمة, تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:117, مسائل الإمامة.

([879]) في ث: (معرفته) بدل من: (معرفة الله).

([880]) في حاشية ح زيادة: وبعض المعتزلة أيضاً.

([881]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:116. الملل والنحل للشهرستاني:51, الفصل الرابع, الخوارج. المسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي:188.

([882]) قال الحبلرودي: بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (حاشية ح)

([883]) قوله: (على الاُمّة) لم يرد في ر وع.

([884]) (أحكام) لم يرد في ث.

([885]) قال ملّا خضر الحبلرودي: المراد من الفساد الأول المعصية, وبالفساد الثاني: اختلال النظم بينهم بوقوع الفتن, فلا تكرار. (حاشية ح).

([886]) في ح وث: (واختلاف(.

([887]) في ح وث: (أتم).

([888]) اُنظر: الياقوت لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت:57, تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:116.

([889]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:340.

([890]) اُنظر: الأربعين للرازي:2/263.

([891]) في حاشية ع: لأنّه يلزم وجوب المتابعة, ووجوب الإنكار.

([892]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:116ـ117, مسائل الإمامة, المسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي:188ـ194, النظر الرابع, البحث الأول في حقيقة الإمامة ووجوبها.

([893]) الجارودية: فرقة من الزيدية, ينتحلون أمر زيد بن علي وزيد بن الحسن, زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصَّ على عليّ عليه السلام بالوصف دون التسمية, وأنَّ الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام شورى في أولادهما, ونُسبوا إلى رئيس لهم يقال له: أبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني الكوفي مولاهم, وأصله من خراسان, تغيّر بعد خروج زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام, وسُمّي سرحوباً, سّماه بذلك أبو جعفر الباقر عليه السلام, وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر, وكان أبو الجارود مكفوفاً أعمى. اُنظر: فرق الشيعة للنوبختي:21, من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 4/543ـ544- المشيخة, خلاصة الأقوال للعلّامة الحلّي:348, ترجمة زياد بن المنذر.

([894]) في ع: (الإلجاء). بدل (إلجاء الخلق).

([895]) يقال: تشاحّوا في الأمر وعليه: شحّ به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حذر فوته. لسان العرب لابن منظور:2/495, مادّة (شح).

([896]) (واحد) سقط من ح.

([897]) قال الشريف المرتضى في نصّ الإمامة: هو ما دلّت أفعال ( النبيّ) وأقواله عليه السلام, المبيّنة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمّة, الدالّة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً. الشافي في الإمامة للشريف المرتضي:2/65, فصل في إبطال ما دفع به ثبوت النصّ.

([898]) الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي, وهو الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل, وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين وكان عالماً زاهداً شجاعاً فهو الإمام, وشرط بعضهم صباحة الوجه, وأكثرهم مقلّدون, أمّا في الأصول فيرون رأي المعتزلة, وأمّا في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة. الملل والنحل للشهرستاني:68ـ69.

([899]) حكاه عن الرازي, الجرجاني في شرح المواقف:8/353ـ354, المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة.

([900]) كذا في جميع النسخ, والظاهر أنها لفظة تُشعر بأنَّ الشارح لا يوافق المصنف على رأيه, والحال أنّه قد وافقه على رأيه ـ كما سيأتي ـ المجمع عليه من قبل الفرقة المحقّة.

([901]) اُنظر: الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد:313ـ316, الكلام في الإمامة, الفصل 2, وجوب النص. تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:123ـ138, مسائل الإمامة.

([902]) اُنظر: لسان العرب لابن منظور:8/57, جمع.

([903]) سورة يونس 10: 71.

([904]) اُنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:57, القول في الإجماع.

([905]) اُنظر: المحصول للرازي:4/20, القسم الأول, المسألة الأولى في بيان معنى الإجماع, التعريفات للجرجاني: 65, حرف الألف.

([906]) سورة النساء 4: 115.

([907]) أحكام القرآن لابن إدريس الشافعي:1/39ـ40, فصل: فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة.

([908]) ورد هذا الحديث في سنن إبن ماجة 2/1303, ح/3950 بهذا اللفظ: إنَّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة. وفي مستدرك الحاكم 1/115 بلفظ: لا يجمع الله هذه الامّة على ضلالة ولا يجمع الله أمتي على ضلالة. وهذا الحديث لم يُسلّم به كبار علمائهم, قال ابن حزم: لم يصح لفظه ولا سنده. الأحكام: 4/496, وقال الغزالي: ليس بالمتواتر. المستصفى:138, وقال أيضاً: من أخبار الآحاد. المنخول:402. وقال الرازي ـ وهو بصدد ردّ الإحتجاج بمجموعة روايات, يُستدلُّ بها على الإجماع, ومن ضمنها هذا الخبر ـ:وادّعاء التواتر بعيد, فإنّا لا نسلّم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدّ التواتر. المحصول:4/91, المسألة الثالثة : في حجية الإجماع. وضعّفه النووي في شرح صحيح مسلم:13/67. وغيرهم.

وفي نسخة م زيادة: واعلم أنَّ الأمّة صنفان: أمّة الإجابة وأمّة الدعوة, فأمّة الإجابة مثل علي بن أبي طالب ـ روحي فداه ـ وسلمان, وأبو ذر, وعمّار, والمقداد, لا تجتمع على الضلالة اختياراً أبداً, وأمّة الدعوة قد تجتمع عليها, بدليل أنّه صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى اليهود والنصارى, وغيرهم من الجاحدين, وهم أمّة له, واجتماعهم على الضلالة ظاهر, فَعُلِم أنَّ الأمّة في الحديث هي الإجابة.

([909]) (أصل) لم ترد في ث.

([910]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:5/264, الفصل الرابع, المبحث الخامس: الإمام.

([911]) قوله: (المذكورين باتفاق الخصم ... الإثني عشر) لم يرد في ث.

([912]) أورده سليم بن قيس في كتابه :460, ضمن الحديث السابع والسبعون. وكذلك في مقتضب الأثر للجوهري:9. والنكت الاعتقادية للشيخ المفيد:43.

([913]) أورده الشيخ الصدوق في الامالي:450, وعيون أخبار الرضا عليه السلام:1/9, والشيخ المفيد في النكت الاعتقادية:41.

([914]) قوله: (بيان) لم يرد في ح.

([915]) قوله: (في شخص) لم يرد في ح.

([916]) أي: الباري عزّ وجلّ.

([917]) تقدّم تعريف أهل السنة في صفحة (54)هـ2.

([918]) اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:207ـ214, القسم الثالث, طول عمر الحجّة عليه السلام.

([919]) اُنظر: أصول الإيمان لعبد القاهر البغدادي:232, الأصل الثالث عشر, المسألة 115 في جواز إمامة المفضول. الفصل بين الملل والأهواء والنحل لابن حزم الاندلسي:3/89, الكلام في إمامة المفضول. الإرشاد للجويني:363, القول في الإمامة, فصل في إمامة المفضول على الفاضل.

([920]) سورة يونس 10: 35.

([921]) في ث بياض.

([922]) أي أنَّ النبي أو الإمام يؤدِب ويعاقِب الإنسان الذي يفعل ما لا ينبغي فعله, كالمحرمات.

([923]) قوله: (معصومين وجب أن يكونوا) لم يرد في ث.

([924]) اُنظر: تقريب المعارف لابي الصلاح الحلبي:116ـ117, مسائل الامامة.

([925]) لا شكَّ ولا ريب أنَّ الأئمة (صلوات الله عليهم) أفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام, عدا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم, الذي هو أفضل الكل, بل إنّ تفاوت مراتب ودرجات بقية الأنبياء عليهم السلام كان بحسب سرعة المبادرة لقبول ولاية الأئمة صلوات الله عليهم. اُنظر: بصائر الدرجات للصفار:1/155ـ172, باب نادر, والأبواب من 7 الى 11, والنوادر من الأبواب في الولاية. الأمالي للشيخ المفيد:142, المجلس السابع عشر, ح9. والإختصاص:128-130, وجوب ولاية علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام, 128, حديث جابر الجعفي وأبي جعفر الباقر عليه السلام.

([926]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:381, المقصد السادس في المعاد, المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني.

([927]) سورة العلق 96: 5.

([928]) القدرة: عبارة عن سلامة الأعضاء وصحتها لاستحالة الإنفكاك. الياقوت في علم الكلام للنوبختي:52, القول في أفعال القلوب. وانظر: قواعد المرام للبحراني:42, القاعدة الثانية , الركن الأول, البحث الخامس.

([929]) اُنظر: تلخيص المحصّل للطوسي:498, الرسائل الصغار, النفوس الأرضية, النفس الحيوانية.

([930]) القوة النامية (المنمّية عند ابن سينا): وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم المتثبّته فيه, زيادة مناسبة في أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً؛ لتبلغ به كماله في النشوء. أحوال النفس لابن سينا:58, الفصل الثاني في تعريف القوى النفسانية.

([931]) القوة الغاذية: وهي قوة تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه, فتلصقه به بدل ما يتحلل عنه. أحوال النفس لابن سينا:57, الفصل الثاني في تعريف القوى النفسانية.

([932]) القوة المولّدة: وهي القوة التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً هو شبهه بالقوة, فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج ما يصير شبيهاً به بالفعل. أحوال النفس لابن سينا:58, الفصل الثاني في تعريف القوى النفسانية.

([933]) سورة الكهف 18: 29.

([934]) قوله: (لتنزّهه تعالى, بل لغرض عائد إليهم) سقط من ث.

([935]) (التزام) لم يرد في ح.

([936]) سورة الجاثية 45: 22.

([937]) اُنظر: في النفس لأرسطو:234ـ235, تلخيص كتاب الحاس والمحسوس, المقالة الثالثة في أسباب طول العمر وقصره.

([938]) (كون) لم يرد في ث.

([939]) اُنظر: أحوال النفس لابن سينا:183, رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها, الفصل الأول.

([940]) التعليقات لابن سينا:212, النفس الإنسانية.

([941]) اُنظر: تهافت الفلاسفة:168ـ171, مجموعة رسائل الغزالي:361ـ362, الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية.

([942]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:114, باب الكلام في التكليف, فصل في ماهيّة الإنسان.

([943]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:114, فصل في ماهيّة الإنسان. المحصّل للرازي:538, الركن الرابع, القسم الثاني, مسألة الإختلاف في المعاد. المطالب العالية للرازي:7/36, المقالة الثانية, الفصل الأول في تفصيل مذاهب الناس.

([944]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:25, الفصل الأول, النظامية. المحصّل للرازي:538, الركن الرابع, القسم الثاني, مسألة الاختلاف في المعاد. شرح المواقف للجرجاني:7/257, الموقف الرابع, المرصد الثالث, المقصد الثاني في النفوس الانسانية.

([945]) الأضحوية في المعاد لابن سينا:17, الباب الأول, الفصل الأول, المعاد في اللغة.

([946]) اُنظر: شرح عيون الحكمة للرازي:1/71, الفصل الأول, المسألة الثانية في بيان حدّ الإنسان.

([947]) اُنظر: المحصل للرازي:539, الركن الرابع, القسم الثاني, مسألة الإختلاف في المعاد.

([948]) في حاشية م: والحقّ أَنَّ المجرّد ـ الذي هو الكلّي ـ لا يدركه إلّا المجرّد.

([949]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:162ـ165, المقصد الثاني, الفصل الرابع, المسألة (3ـ5).

([950]) اُنظر: الفائق لابن الملاحمي الخوارزمي:443, الكلام في الوعد والوعيد, باب القول في الفناء.

([951]) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حمارن بن أبان, مولى عثمان بن عفان, وهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلّم: شيخ المعتزلة ومصنّف الكتب على مذاهبهم, ورأس الطائفة البهشمية, وافق أباه في مسائل وانفرد عنه بمسائل, سكن بغداد إلى حين وفاته. ولد في سنة سبع وسبعين ومائتين, وقيل سنة سبع وأربعين ومائتين وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة في بغداد. كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ولهما مقالات على مذهب الإعتزال. اُنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:11/56ـ57. الفهرست لابن النديم:222. وفيات الأعيان لابن خلّكان:3/183. الوافي بالوفيات للصفدي:27/129ـ130.

([952]) (وعدمه) أثبتناه من ر.

([953]) الفائق لابن الملاحمي الخوارزمي:443, الكلام في الوعد والوعيد, باب القول في الفناء.

([954]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:145, الكلام في الإعادة, فصل في ذكر ما يدلّ على فناء الجواهر من جهة السمع.

([955]) (ومنهم المصنف رحمه الله ) لم ترد في ذ.

([956]) سورة القيامة 75: 3ـ4.

([957]) إنّ المشهور بين أغلب علماء المسلمين بصورة عامّة, وعقائد مذهب الإمامية خاصّة, أنَّ الأجساد التي هي في هذه الدنيا هي نفسها تعاد وتُنشر في المعاد أو يوم النشور. اُنظر: تفسير الامام العسكري عليه السلام: 528, البقرة/ 111ـ112. الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:152ـ153, باب الكلام في الإعادة, فصل في ذكر ما يجب إعادته ولا يجب وكيفية الإعادة, التبيان في تفسير القرآن للطوسي: 4/497, النساء/56.

([958]) الإختصاص للشيخ المفيد:358, كتاب صفة الجنّة والنار.

([959]) اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي:7/53, كتاب العدل والمعاد, باب 3 في إثبات الحشر. مسند أحمد بن حنبل:2/328.

([960]) سورة النساء 4: 56.

([961]) اُنظر تفسير المراغي:15/100, سورة الإسراء الآية 99ـ100. جامع البيان لابن جرير الطبري:15/113, سورة الإسراء 17: 99.

([962]) سورة يس 36: 81.

([963]) (بالمعنى المذكور) لم ترد في ذ.

([964]) (إنسان) لم ترد في ث.

([965]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:151, فصل في صحّة الإعادة عليه.

([966]) اُنظر: الأضحوية لابن سينا:94, الباب الثاني, الفصل الثاني في اختلاف الآراء في المعاد. الملل والنحل للشهرستاني:158, الباب الخامس, الفصل الأول, رأي انبادقليس 1630, رأي سقراط. 186, الفصل الثالث, رأي أرسطو طاليس.

([967]) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الفقيه الشافعي الجرجاني, ولد بها في سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة وحمل إلى بخارا, وقيل: بل ولد ببخارى, وتوفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وأربعمائة, وقيل في شهر ربيع الأول من السنة. اُنظر: الانساب للسمعاني:2/250ـ251. سير أعلام النبلاء للذهبي:17/231ـ233.

([968]) هو أبو القاسم, الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني, الملقّب بالراغب, صاحب التصانيف, من أهل (أصبهان) سكن بغداد, من كتبه: محاضرات الأدباء مجلدان, والذريعة إلى مكارم الشريعة والأخلاق, وجامع التفاسير, والمفردات في غريب القرآن, وغيرها من المصنفات. توفي سنة 500 هــ. اُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:18/120ـ121. الأعلام للزركلي:2/255.

([969]) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيه الحنفي, صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلّة, سكن مرو, وكانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثلاثين وأربعمائة, والدبوسي بفتح الدال المهملة وضم الباء الموحدة وبعدها واو ساكنة وسين مهملة هذه النسبة إلى دبوسة وهي بليدة بين بخارى وسمرقند نسب إليها جماعة من العلماء. اُنظر: الأنساب للسمعاني:2/454. معجم البلدان للحموي:2/437ـ438. وفيات الأعيان لابن خلّكان:3/48.

([970]) لا يخفى أنَّ الحليمي والراغب وأبي زيد الدبوسي من علماء العامّة وليسوا من المعتزلة, والمرجّح أن هناك شخص رابع سقط من العبارة, هو المقصود بأنّه من قدماء المعتزلة, ويقوي هذا الرأي ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف:8/324, الموقف السادس, المرصد الثاني, المقصد الثاني في حشر الاجساد, حيث قال: وهو قول كثير من المحققين كالحليمي, والغزالي, والراغب, وابي زيد الدبوسي, ومعمر من قدماء المعتزلة, وجمهور من متأخري الإمامية. فإذن قدماء المعتزلة تعود على (معمر).

([971]) (والمثاب) لم ترد في (ث).

([972]) اُنظر: قواعد المرام للبحراني:153, الركن الثاني في المعاد الروحاني, البحث الخامس. الملل والنحل للشهرستاني:170ـ171, الفصل الثاني الحكماء الأصول, رأي زينون الأكبر.

([973]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:172, الفصل الثاني الحكماء الأصول, رأي أبيقورس. موسوعة الفلسفة للبدوي:1/89, الأبتيورية.

([974]) اُنظر: شرح الأربعين في أصول الدين للرازي:281, المسألة الثلاثون, الفصل الخامس, المطلوب الثاني, وهو القول في المعاد. شرح المواقف للجرجاني:8/325, الموقف السادس, المرصد الثاني, المقصد الثاني.

([975]) سورة يس 36: 78ـ 79.

([976]) سورة يس 36: 51.

([977]) سورة القيامة 75: 3ـ4.

([978]) سورة فصلت 41: 21.

([979]) سورة العاديات 100: 9.

([980]) (هاتين) أثبتناه من ث وص.

([981]) قوله: (لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذّات) لم ترد في ث.

([982]) الأربعين في أصول الدين للرازي:292, المسألة الثلاثون, الفصل السابع في تفصيل مذاهب القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني معاً.

([983]) الأربعين في أصول الدين للرازي:292, المسألة الثلاثون, الفصل السابع في تفصيل مذاهب القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني معاً.

([984]) بشر بن المعتمر, أبو سهل الكوفي, ثمّ البغدادي, شيخ المعتزلة, وصاحب التصانيف. كان أخبارياً وكان ذكياً فطناً, له كتاب تأويل المتشابه وكتاب الرد على الجهال وكتاب العدل. مات سنة عشر ومائتين. اُنظر: الأنساب للسمعاني:1/361. فهرست ابن النديم:205.

([985]) اُنظر: الإعتقادات للشيخ الصدوق:79, باب الاعتقاد في الجنّة والنار. أوائل المقالات للشيخ المفيد:124, القول في خلق الجنّة والنار. الإرشاد للجويني:319, فصل في الجنّة والنار.

([986]) اُنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:1/108ـ109, اختلاف الأقوال في خلق الجنّة والنار. تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبّار:146ـ147, مسألة. الفائق للملاحمي الخوارزمي:467, باب القول في عذاب القبر ومساءلته والميزان والصراط.

([987]) سورة آل عمران 3: 133. وهذه الآية سقطت من ث.

([988]) سورة آل عمران 3: 131.

([989]) قوله: (ومن تتبع الأحاديث وجد... على وجودهما) لم يرد في ث.

([990]) اُنظر: أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي:4/327, القاعدة السادسة, الأصل الثاني, الفصل الثاني في خلق الجنّة والنار.

([991]) سورة الرعد 13: 35.

([992]) سورة القصص 28: 88.

([993]) سورة القصص 28: 88.

([994]) حكى عنه الآلوسي في تفسيره:20/131.

([995]) اُنظر: مجمع البيان للطبرسي:2/391.

([996]) سورة النجم 53: 14ـ15.

([997]) اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي8: 206, الإيمان بالجنة والنار, المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي:5/267, سورة الحديد. ابكار الافكار للآمدي:4/271, القاعدة السادسة, الأصل الأول, الفصل الثاني شبه الخصوم.

([998]) سورة البقرة 2: 38.

([999]) اُنظر: أبكار الأفكار للآمدي:4/271, القاعدة السادسة, الأصل الأول, الفصل الثاني شبه الخصوم, شرح المقاصد للتفتازاني:5/111, المقصد السادس السمعيات, الفصل الثاني, المبحث الخامس, الجنّة والنار.

([1000]) منكر ونكير:هما ملكان أسودان, يأتيان الميت عند نزوله القبر, يبحثان القبر بأنيابهما, أصواتهما كالرعد القاصف, وأبصارهما مثل البرق اللامع, يسألان الميت عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه...الخ. اُنظر: الإختصاص للشيخ المفيد:347, كتاب صفة الجنّة والنار.

([1001]) اُنظر: أبكار الأفكار للآمدي:4/333, القاعدة السادسة, الأصل الثاني, الفصل الثالث, الدليل على إحياء الموتى في قبورهم.

([1002]) سورة غافر 40: 46.

([1003]) (النار) سقطت من ث.

([1004]) الصالحية: فرقة من المعتزلة أتباع محمّد بن مسلم الصالحي, الذي كان يميل إلى الإرجاء, وله مناظرات مع أبي الحسين الخياط, وعّد الكرماني الصالحية الفرقة الحادية عشر من فرق المعتزلة. ومن مذهبهم: جواز وجود العلم والقدرة الإرادة والسمع والبصر في الميت, وقالوا بجواز خلو الجوهر عن الأعراض. اُنظر: طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن مرتضى:72. المنية والأمل للقاضي عبد الجبار:62. التعريفات للجرجاني:206.

([1005]) اُنظر: أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي:4/338, الأصل الثاني, الفصل الثالث, الجواب على تسمية الملكين.

([1006]) في ح: (جماعة).

([1007]) اُنظر: الكافي للكليني:3/236, كتاب الجنائز, باب المسألة في القبر/ح7, الدعوات للراوندي:280, الباب الرابع, فصل في دفن الميت, ح816.

([1008]) سورة غافر 40: 11.

([1009]) اُنظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:5/53, تفسير سورة غافر.

([1010]) (فيهما) أثبتناه من ص, وفي ث: (فيها).

([1011]) سورة غافر 40: 11.

([1012]) اُنظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:4/66ـ67, تفسير سورة غافر.

([1013]) قوله: (وذهب بعضهم إلى أنّ المراد...الإحياء في الدنيا) لم يرد في ث.

([1014]) (فهم) أثبتناها من ث وص.

([1015]) في ذ: (التقريرين).

([1016]) اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي:6/275, كتاب العدل, باب 8 أحوال البرزخ والقبر, سنن الدارقطني:1/136, باب نجاسة البول ح7.

([1017]) اُنظر: الأمالي للصدوق:314, المجلس الحادي والستون ح2.

([1018]) (فقال) سقطت من ذ.

([1019]) أورده الفتال النيسابوري في روضة الواعظين:2/468, مجلس في ذكر حفظ اللسان ح39, وابو داوود في السنن:1/23ـ باب الاستبراء من البول ح 20, باختلاف يسير.

([1020]) (ونحو ذلك) لم ترد في ذ.

([1021]) اُنظر: ابكار الأفكار للآمدي:4/339, الأصل الثاني, الفصل الثالث في الجواب على تسمية الملكين.

([1022]) أورده الكليني في الكافي:8/312, ضمن حديث 486, والقمي في تفسيره:1/41ـ42, تفسير سورة الفاتحة.

([1023]) سورة مريم 19: 71.

([1024]) أي المعتزلة.

([1025]) اُنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:498ـ499, الأصل الرابع, فصل أحوال القيامة, الصراط.

([1026]) (الهابّة) لم ترد في ح.

([1027]) اُنظر: المصادر المتقدّمة.

([1028]) في ذ: (العبارات).

([1029]) سورة التكوير 81: 10.

([1030]) سورة الحاقّة 69: 19.

([1031]) سورة الحاقّة 69: 25.

([1032]) سورة الإنشقاق 84: 10.

([1033]) سورة الإسراء 17: 14.

([1034]) سورة الكهف 18: 49.

([1035]) اُنظر: تفسير العيّاشي:2/307, سورة بني اسرائيل, ح33. وصفحة: 354, سورة الكهف, ح 34.

([1036]) سورة النور 24: 24.

([1037]) سورة فصّلت 41: 20.

([1038]) سورة الكوثر 108: 1.

([1039]) اُنظر: إعلام الورى للطبرسي:35ـ 36. أمالي الطوسي:69ـ70, المجلس الثالث, ح11. أمالي المفيد:294, المجلس الخامس والثلاثون, ح5. تفسير فرات الكوفي:609, سورة الكوثر, ح 766.

([1040]) شرح المقاصد للتفتازاتي:2/223.

([1041]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:5/119, المقصد السادس, الفصل الثاني, المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة.

([1042]) انظر: تفسير الثعالبي:10/167, تفسير سورة البروج.

([1043]) انظر: تفسير البغوي:4/88, 467, سورة الزمر.

([1044]) سورة ق 50: 21.

([1045]) سورة البروج 85: 3.

([1046]) تفسير ابن ابي زمنين:4/137. تفسير الثعالبي:8/257, تفسير سورة البروج.

([1047]) سورة آل عمران 3: 106.

([1048]) سورة الحجر 15: 92.

([1049]) سورة الصافات 37: 24.

([1050]) اُنظر: التبيان للطوسي:8/295, سورة الم السجدة.

([1051]) المعدوم: المنتفي العين. رسائل المرتضى:283, الحدود والحقائق.

([1052]) اُنظر: تسليك النفس إلى حضيرة القدس للعلّامة الحلّي:216ـ217, المرصد التاسع, المطلب الرابع في ثبوت المعاد. الفائق في أصول الدين للخوارزمي:443, باب القول في الفناء. الأربعين في أصول الدين للرازي:2/39ـ42, المسألة الثلاثون, الفصل الأول, في إعادة المعدوم. كتاب الإرشاد للجويني:314ـ315, باب الإعادة.

([1053]) الخوارزمي: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري اللغوي, صنّف في التفسير وشرح الأحاديث وفي اللغة, خرج إلى العراق, وجاور بمكة سنين, وظهر له جماعة من الأصحاب والتلاميذ, وكانت ولادته بزمخشر في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة, وتوفي بجرجانية خوارزم سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلّكان: 5/168ـ170.

([1054]) اُنظر: التعليقات لابن سينا:179, إعادة المعدوم. الأربعين في أصول الدين للرازي:2/39, المسألة الثلاثون, الفصل الأول في إعادة المعدوم.

([1055]) المعاد الجسماني: إعادة الإنسان في يوم المبعث والنشور ببدنه بعد الخراب , وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن أصبح رميماً. عقائد الإمامية للمظفر:127, الفصل الخامس, عقيدتنا في المعاد الجسماني.

([1056]) في ث: (موجود بتغاير لوجود صاحبه(.

([1057]) سورة الرحمن 55: 26.

([1058]) سورة القصص 28: 88.

([1059]) اُنظر: تفسير الرازي:25/22, سورة القصص.

([1060]) اُنظر: شرح مطالع الأنوار في المنطق لقطب الدين الرازي:6, المقدَّمة.

([1061]) المركّب المعدني: وهو ما لم تتحقق في صورته المركّبة من العناصر مبدئية التغذية والنمو والتوليد. اُنظر: الجديد في الحكمة لابن كمّونة:373.

([1062]) أو ما يعبّر عنها بالنفس النباتية, اُنظر: أحوال النفس لابن سينا:57, الفصل الثاني.

([1063]) أو ما يعبّر عنها بالنفس الحيوانية. أحوال النفس لابن سينا:57, الفصل الثاني.

([1064]) أو ما يعبّر عنها بالنفس الإنسانية. أحوال النفس لابن سينا:57, الفصل الثاني.

([1065]) اُنظر: رسائل الشريف المرتضى:2/267, الحدود والحقائق. الحدود لقطب الدين النيسابوري:82, الفصل السابع.

([1066]) اُنظر: رسائل الشريف المرتضى:2/278, الحدود والحقائق. الحدود لقطب الدين النيسابوري:82, الفصل السابع.

([1067]) اُنظر: رسائل المرتضى:2/191, فصل في دعوة أهل الحق وبيانها.

([1068]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40, الأشعرية.

([1069]) سورة الكهف 18: 107ـ108.

([1070]) قوله: (وبترك القبيح) أثبتناه من ث وص.

([1071]) سورة الانفطار 82: 14ـ16.

([1072]) في حاشية ذ: والتحقيق: إنَّ المبالغ في الإجتهاد إنْ وصل للحق فهو ليس بكافر, وإنْ لم يصل, فإنْ كان اشتغل بالنظر والإجتهاد في مبدأ أوان التكليف, من غير تأخّر وتقصير, ومات قبل الوصول إلى الحق, فهو ـ ايضاً ـ ناجٍ؛ دفعاً للحرج, وإنْ اشتغل بعدما مضى برهة من زمان التكليف, ولم يصل إلى الحق ومات، فهو غير معذور لتقصيره، فقول الجاحظ: فكيف يكلَّف بما ليس في وسعه؟! إنَّما يصحّ في القسم الثاني, أعني الذي اشتغل بالنظر في مبدأ التكليف دون غيره. من الشارح رحمه الله .

([1073]) (لم) سقطت من ر.

([1074]) أوف: الآفة: العاهة, وفي المحكم: عرض مفسد لـمّا أصاب من شيء. لسان العرب لابن منظور:9/16 ـ أوف.

([1075]) الحشوية: طائفة من أصحاب الحديث تمسكوا بالظواهر, وأثبتوا لله الحركة والإنتقال والحدّ والجهة والقعود والإستلقاء والإستقرار, فذهبوا بذلك إلى التجسيم وغيره. وصرّح جماعة منهم بالتشبيه, وأجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة. وجوّز قوم من الحشوية على الانبياء الكبائر, وقالوا إنّ خير الناس بعد رسول الله: الخلفاء الأربعة على الترتيب المتعارف عند العامّة. الملل والنحل للشهرستاني:45, الفصل الثالث المشبهة.

([1076]) في حاشية ذ: في منع الدفن في مقابر المسلمين, والتوارث, والتزويج, والصلاة عليهم. من الشارح رحمه الله .

([1077]) اُنظر: الفرق بين الفِرَق لعبد القاهر البغدادي:77, ذكر الحمزية.

([1078]) سورة نوح 71: 27.

([1079]) أنظر: كتاب الفائق في أصول الدين للخوارزمي:434, الكلام في الوعد والوعيد, باب القول في وجوب التوبة.

([1080]) المرجئة: الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير والثاني: إعطاء الرجاء, أمّا إطلاق إسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنَّهم كانوا يؤخّرون العمل عن النية والعقد, وأمّا بالمعنى الثاني فظاهر, فإنَّهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج, ومرجئة القدرية, ومرجئة الجبرية, والمرجئة الخالصة. ومن فرقهم: اليونسية, العبيدية, الغسّانية, الثوبانية, التومنية, الصالحية. الملل والنحل للشهرستاني:60.

([1081]) أنظر: مقالات الاسلاميين للأشعري:150ـ151, مقالات المرجئة, اختلافهم في الصغائر والكبائر, الفائق في أصول الدين للخوارزمي:421, الكلام في الوعيد, باب في تكفير الصغائر بالطاعات.

([1082])أنظر: الذخيرة للشريف المرتضى:504, باب الكلام في الوعيد السمعي.

([1083]) سورة الزمر 39: 53.

([1084]) (كان) سقطت من ث.

([1085]) سورة ابراهيم 14: 47.

([1086]) من قوله: (ولم يحتج إلى تلك) إلى قوله: (كما يقوله البلخي) لم يرد في ث.

([1087]) أنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:386, المقصد السادس في المعاد, المسألة الخامسة.

([1088]) في م زيادة: فالمراد من العفو أعمّ من أن يكون قبل التنبيه بسخطه، أو بعد التنبيه بسخطه, وهو العذاب المنقطع؛ ولأنَّ المؤمن لـمّا فعل هذا الفعل, قال بقبحه، وفَعَلهُ برجاء الله, وهو يجلُّ عن قطع رجائه, وأمّا الكافر يفعله ولم يرجُ, أو يرجو ولكن لا يعتقد ربّاً هو شأنه الرجاء إليه, لم يفعل الله به العفو بمقتضى العفو, فإنْ قُلتَ: ما تقول في قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها سورة النساء 4: 93, وقيد الخلود ينافي الإنقطاع؟.

قلنا: المراد به الزمان الكثير, أو من قتل مؤمناً من حيث إيمانه, أو منكراً أنَّ دم المؤمن محقون؛ لأنّه يستلزم عدم الإعتقاد بالله، أمّا من فعل كذلك ـ أي راجياً ومؤمناً بالله ـ فالله يعذّبه بقدر دم المؤمن, أو حتى ينطفأ قلب المؤمن عن قاتله, ثمّ لـمّا رجع الأمر إلى عصيانه تعالى وحقّه يعفو عنه.

وخلاصة مراد الشارح رحمه الله : أنَّ الله تعالى عندما يعفو عن المؤمن لأنّه يُذنب مع رجائه بالله, أمّا إذا كان ذنبه متعلّقاً بحقوق العباد, فيعذّبه بقدره, أو يعفو صاحب الحق, فيعفو البارىء عنه,أمّا الكافر فإنّه يُذنب وهو غير معتقد بالله, أو لا يرجو الله, فعندها لا يستحقّ العفو.

([1089]) (محال) سقطت من ث.

([1090]) (الاستحقاق) سقطت من ر وع.

([1091]) قوله: (لأنّها أحرى بعفوه) أثبتناه من ح.

([1092]) الإحباط: هو إبطال المعصية الطاعة, أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطاعة. رسائل المرتضى: 2/264, رسالة الحدود والحقائق.

([1093]) (هو) أثبتناه من ص.

([1094]) الوعيدية: هم الذين لا يجّوزون العفو عن الكبائر إلى القول بالإحباط, واختلفوا في معناه بعد اتفاقهم على اختصاصه بالكبائر وتخليده في النار, والوعيدية داخلة في الخوارج, ثمّ إنَّ الوعيدية مقابل المرجئة. الملل والنحل للشهرستاني:50, الفصل الرابع: الخوارج. معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين:267.

([1095]) أنظر: الاربعين في أصول الدين للرازي:2/237ـ238, المسألة 36 في أنَّ وعيد الفسّاق منقطع, شرح الأصول الخمسةللقاضي عبد الجبار :422ـ426, الأصل الثالث, المؤثِّر في استحقاق المدح والثواب, الإحباط والتكفير, كتاب الفائق في اصول الدين للخوارزمي:424, الكلام في الوعد والوعيد, باب في أنّه لابدّ في الإحباط والتكفير من موازنة.

([1096]) قوله: (وقلنا بوجوده أي الاستحقاق) لم يرد في ث.

([1097]) في ح: (قلنا في إبطاله).

([1098]) (وهو محال) سقطت من ر وع.

([1099]) في ص: (فلا لعدم) وأثبتنا (أحد) من ص وث.

([1100]) سورة الزلزلة 99: 7.

([1101]) (لم) سقطت من ث.

([1102]) في م: (أقول: لا نسلَّم أنّه من تتمّة المادة المنفعلة, بل متفرّع على المادّة المنفعلة, فكلّ من الكيفيات تفعل في المواد حين اتصالها بها, والمواد تنفعل بها, ثمّ تنكسر الكيفيّات, ففعلها في آنٍ مجموعاً, وانفعالها في آنٍ مجموعاً, لا أنّه انفعل ثمّ فعل؛ لأنَّ هذا فاسد, فتصوّر ما قلنا, فتجد أنَّ هذا صحيح, فافهم).

([1103]) سورة الزلزلة 99: 7.

([1104]) أنظر: زاد المسير لابن الجوزي:3/115, سورة الأعراف, تفسير الآيتين 8, 9. المسائل والرسائل المروية لعبد الله بن سلمان أحمدي:2/204ـ205, مسائل (11), ما أثر عن أحمد بن حنبل.

([1105]) اُنظر: حقائق المعرفة في علم الكلام لأحمد بن سليمان :357, ذكر تفاصيل المعارف, حقيقة معرفة الجزاء, الكلام في الميزان. شرح المقاصد للتفتازاني:5/120ـ121, المقصد السادس السمعيات, الفصل الثاني في المعاد, المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة.

([1106]) في حاشية ذ: في قوله تعالى: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ سورة الأعراف 7: 8.

([1107]) (به) سقطت من ث.

([1108]) في حاشية ذ زيادة: أي إدراك المكلّف لأعمال الخير والشر.

([1109]) شرح المقاصد للتفتازاني:5/121, المقصد السادس, الفصل الثاني, المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة.

([1110]) (يوزن) سقطت من ح.

([1111]) اُنظر: شرح المقاصد للتفتازاني:5/121, المقصد السادس, الفصل الثاني, المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة.

([1112]) شرح المقاصد للتفتازاني:5/121, المقصد السادس, الفصل الثاني, المبحث السابع بعض أحوال البرزخ والآخرة.

([1113]) الشفاعة: طلب رفع المضار عن الغير, ممّن هو أعلى رتبة منه؛ لأجل طلبه. رسائل المرتضى:2/273, رسالة الحدود والحقائق.

([1114]) سورة الإسراء 17: 79.

([1115]) الكافي للحلبي:425, القسم الثالث, المستحقّ بالتكليف وأحكامه.

([1116]) (الشفاعة) سقطت من ح.

([1117]) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 47: 19.

([1118]) اُنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:9 و29, القول في الشفاعة. التعليق في علم الكلام للمقرئ النيسابوري:154ـ155.

([1119]) اُنظر: الفائق في اصول الدين للخوارزمي:468, الكلام في الوعد والوعيد, القول في الشفاعة.

([1120]) سورة البقرة 2: 270, سورة آل عمران 3: 192, سورة المائدة 5: 72.

([1121]) سورة المدّثّر 74: 48.

([1122]) قوله: (لأنّا نطلب) لم يرد في ح.

([1123]) اُنظر: الصحاح للجوهري:5/2071. مجمع البحرين للطريحي:1/113.

([1124]) سورة يوسف 12: 17.

([1125]) اُنظر: الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد للطوسي:228ـ229, فصل 5 في الإيمان والأحكام.

([1126]) في ث: (وعند).

([1127]) (به) أثبتناها من ذ ور.

([1128]) اُنظر: الإقتصاد للشيخ الطوسي:227, الفصل الخامس في الإيمان والأحكام. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:478, الأصل الرابع, فصل الفاسق لا يسمّى مؤمناً خلافاً... , مقالات الإسلاميين للأشعري:267ـ268, مقالات المعتزلة, اختلافهم في الإيمان.

([1129]) سورة المجادلة 58: 22. وقوله: نحو قوله تعالى أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِْيمانَ لم يرد في ح.

([1130]) سورة النحل 16: 106.

([1131]) اُنظر: الامالي للسيد المرتضى:2/2.

([1132]) أسامة بن زيد بن حارثة بن كعب, ويكنّى أبا محمد, وأمّه أم أيمن واسمها بركة, حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومولاته. روى الكشّي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنَّ الحسن بن علي عليهما السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة. وروى ابن داود الحلّي عن الامام الباقر عليه السلام فيه: إنّه قد رجع فلا تقولوا فيه إلّا خيراً نزل وادي القرى وتوفي سنة أربع وخمسين للهجرة. اُنظر: اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي:1/193ـ199. رجال ابن داود الحلّي:47 ـ 48. الطبقات الكبرى لابن سعد:4/61. الإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي:11.

([1133]) اُنظر: الدروس للشهيد الأول:2/53, كتاب المرتدّ, تعريف المرتدّ وأحكامه, حقائق الإيمان للشهيد الثاني:81, الجواب عن مذهب الكرامية في الإيمان.

([1134]) اُنظر: مشكاة الأنوار للطبرسي:40/الفصل 101 في الإيمان والإسلام, نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري:265. سنن النسائي:8/110.

([1135]) في ح: (الأصل) بدل من: (أصل الإيمان).

([1136]) (بالإجماع) لم ترد في ح.

([1137]) أنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:471, القاعدة العشرون في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

([1138]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:550, الكلام في الوعيد السمعي, الكلام في الأسماء والأحكام.

([1139]) (أنّه) لم ترد في ذ.

([1140]) اُنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:480, الأصل الرابع, قسمة أخرى للأسماء. المنية والأمل للقاضي عبد الجبار:153, فرق المعتزلة, الواصلية. الفائق في أصول الدين للخوارزمي:528, الكلام في الأسماء والأحكام, باب القول في المنزلة بين المنزلتين.

([1141]) هو عمرو بن عبيد بن باب البصري أبو عثمان, مولى بني تميم من أبناء فارس وقال ابن خلكان: كان جدّه باب من سبي كابل من جبال السند, اعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة فسمّوا المعتزلة, مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكة, يروي عن الحسن, وهو مولى بني تميم. اُنظر: التاريخ الكبير للبخاري: 6/352ـ353. المجروحين لابن حبّان:2/69. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/164ـ165.

([1142]) اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:23, المعتزلة, الواصلية.

([1143]) سورة التغابن 64: 2.

([1144]) شرح المواقف للجرجاني:1/275, الموقف الأول, المرصد الخامس, المقصد السادس.

([1145]) سورة النساء 4: 93.

([1146]) سورة آل عمران 3: 192.

([1147]) سورة التحريم 66: 8.

([1148]) قوله: (وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن) لم يرد في ث.

([1149]) الامالي للشيخ المفيد:22.

([1150]) النوادر للراوندي: 91/صدر حديث 27.

([1151]) مسند أحمد بن حنبل:5/166, حديث أبي ذر الغفاري.

([1152]) (للرسول) لم ترد في ث.

([1153]) سورة التكوير 81: 5.

([1154]) سورة الكهف 18: 49.

([1155]) سورة الأنبياء 21: 47. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تفسيرها: فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة, يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين. اُنظر: التوحيد للشيخ الصدوق: 268, باب الرد على الثنوية والزنادقة.

([1156]) (أم لا) لم ترد في ث.

([1157]) اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 314ـ315, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة 14 في الأعواض.

([1158]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:243ـ244, الكلام في الأعواض, التمكين من المضار.

([1159]) اُنظر: تجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي:206, المقصد الثالث, الفصل الثالث, في أفعاله تعالى, التعويض.

([1160]) (فيتألّم) لم يرد في ح.

([1161]) اُنظر: تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي:206, المقصد الثالث, الفصل الثالث, في أفعاله تعالى, التعويض.

([1162]) الفائق للملاحمي الخوارزمي:278ـ279.

([1163]) (أعواض) لم ترد في ح.

([1164]) اُنظر: مقالات الإسلاميين للإشعري:116, مقالات الخوارج, العجاردة, الشبيبية, الملل و النحل للشهرستاني:56, الخوارج, الخلفية.

([1165]) اُنظر: أصول الإيمان لعبد القاهر البغدادي:207, الأصل 12 المسألة السابعة في بيان من مات من ذراري المشركين.

([1166]) إشارة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقد روي أنّه صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عن اطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل الجنة بحار الأنوار: 8/108.

([1167]) )عقلاً) لم يرد في ح.

([1168]) سورة التوبة 9: 118.

([1169]) (رجح) سقطت من ذ.

([1170]) اُنظر: الصحاح للجوهري:1/91, لسان العرب لابن منظور:1/233 ـ توب.

([1171]) اُنظر: اوائل المقالات للشيخ المفيد:33, القول في حقيقة التوبة. رسائل المرتضى:266, رسالة الحدود والحقائق.

([1172]) تحف العقول لابن شعبة الحرّاني:55، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

([1173]) اُنظر: التجريد للطوسي:306, المقصد السادس, التوبة.

([1174]) (معنى) لم ترد في ث.

([1175]) الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ الطوسي:173, الكلام في الرزق.

([1176]) اُنظر: الإرشاد للجويني:307, باب الرزق.

([1177]) اُنظر: الفائق في أصول الدين للخوارزمي:287, الكلام في الألطاف, باب القول في الأرزاق. أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي:2/221, النوع السادس في أفعاله تعالى, الأصل الأول, المسألة 12 في معنى الرزق.

([1178]) إشارة إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام مع محمد بن عجلان: ...فقال: الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثمّ يعذّبه عليه. التوحيد للصدوق:351, باب نفي الجبر والتفويض.

([1179]) في ص: (رزق هذا الحيوان) وما في ح موافق للمتن ولكن بدون كلمة (رزق).

([1180]) (خلق) سقطت من ث.

([1181]) قوله: (وتجشم عمل منه ... بنصب وتعب) لم يرد في ث.

([1182]) اُنظر: المغني في أبواب التوحيد للقاضي عبد الجبار:11/53ـ54, الكلام في الأرزاق, فصل فيما يجوز أن يضاف إلى الله.

([1183]) سورة الجمعة 62: 11.

([1184]) اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:222, القاعدة 18 في إبطال الغرض والعلّة في أفعال الله.

([1185]) اُنظر: الإقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد للطوسي:176ـ177, فصل الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار.

([1186]) اُنظر: الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد للطوسي:176ـ177, فصل الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار, الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:274, الكلام في الأسعار.

([1187]) (والمكان)أثبتناه من ذ وث.

([1188]) المسلك في أصول الدين للعلّامة الحلّي:111/النظر الثاني, المبحث الرابع, المطلب الثالث في الآجال والأرزاق.

([1189]) المغني في أبواب التوحيد للقاضي عبد الجبار:11/3ـ4, الكلام في الآجال, ذكر جملة من المقالات. الفائق في أصول الدين للخوارزمي:284ـ285, الكلام في الألطاف, باب القول في الآجال.

([1190]) الآجال الإخترامية: فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية, كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المعضلة, التفسير الكبير للرازي:12/481, الانعام 6: 2.

([1191]) سورة نوح 71: 3ـ4.

([1192]) اُنظر: التبيان في تفسير القرآن للطوسي:10/1333, سورة نوح.

([1193]) اُنظر: عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي:1/291. وعنه في بحار الأنوار للمجلسي: 74/165, والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

([1194]) قوله: (لا غير, أولا يتقون فلا يبلغونه ... فهو أجلهم) لم يرد في ث.

([1195]) (أجل) لم يرد في ث.

([1196]) في ح وث: (من أصحاب).

([1197]) اُنظر: الكافي للكليني:4/5ـ7, باب أنّ الصدقة تدفع البلاء.

([1198]) اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:262, الكلام في الآجال. التعليق في علم الكلام للمقري النيسابوري:163ـ164, المعاد, مسألة في الآجال.

([1199]) (ووفينا) لم يرد في ث.

([1200]) (به) لم ترد في وث.

([1201]) سورة المؤمنون 23: 115, ولم ترد الآية في ذ.

([1202]) قوله: (لم يكن عبثاً) لم يرد في ث.

([1203]) قوله: (لا محالة فيجب عليه معرفة غرض) لم يرد في ث.

([1204]) سورة هود 11: 108.

([1205]) سورة هود 11: 106.

([1206]) سورة فصلت 41: 44.

([1207]) سورة التوبة 9: 69.

([1208]) العسوف: الظلوم. الصحاح4: 122, عسف.

([1209]) تاريخ الافتتاح والاختتام لم يرد في ص وث.