(ترد على احدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب ارآءهم جميعاً، والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله ـ سبحانه ـ بالاختلاف فأطاعوه ام نهاهم فعصوه، ام انزل الله سبحانه ديناً

[209] وخير دليل على ذلك رفض امير المؤمنين عليه السلام شرط عمر وعبد الرحمن بن عوف تولي الخلافة بالعمل بسيرة الرجلين، انظر مصادر الشورى العمرية وبيعة عثمان.