وبإعلان الغيبة الكبرى امر الإمام المهدي عليه السلام بالرجوع إلى فقهاء الأمة وعلمائها ورواة الحديث، وعُدّ الفقهاء نواباً عامين له، وبهذا أصبحت شرعية العمل السياسي ترتبط بتأييد الفقهاء, لأنهم الأقدر على تشخيص كون هذا النحو من التحرك متطابقاً مع روح الشريعة أم لا.