محمد بن حكيم: سبقت ترجمته([1491]).

دلالة الرواية

وكُلُّ اَمرٍ مشكلٍ يَشْتَبِهُ الحكم فيه، فينبغي ان تستعمل فيه القرعة، والمجهول في الرواية: هو الموضوع المشتبه المندرج واقعاً تحت أحد عنوانين علم حكمهما، فإذا كان الحق معيناً في الواقع واشتبه علينا ظاهراً، فلو حضر اثنان عند الحاكم معاً في حالة واحدة وادّعيا معاً في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير ان يسبق أحدهما بها فهنا تحقق السبق واشتبه السابق، فالحكم في ذلك ان يقرع بينهما، أو ما كان مردداً بين شيئين أو أكثر، ولم يكن معيناً في الواقع أيضاً ويطلب فيه التعيين كما لو كان بين ذوي حقوق مشتركة ولم يتراضوا بسهم عيّنه بعضهم من غير معين فيقرع بينهم([1492]).

أما قوله عليه السلام: «كلما حكم الله به فليس بمخطئ»، فيحتمل معنيين وهما: