لو أسلم الذمي المالك للأرض كان حكم أرضه حكم من أسلم أهلها طوعاً، وسقط ما على أرضه من مال الصلح؛ لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام، وله التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمرها وقام بعمارتها، وليس عليه شيء فيها سوى الزكاة المفروضة مع اجتماع الشرائط([1402]).