إذا اختص الجهل عند المستحق ومعلوم عند من عليه الحق ولم يعلم المستحق
بقدره، كتركة موجودة يعلمها الذي هو في يده، فلم يصح الصلح، والواجب عليه اعلام
صاحب الحق بما وقعت المنازعة فيه، فاما الصلح قبل الاعلام فهو باطل، لا يثمر
تمليكاً، فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح([1158]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 331