ثانياً: إن كثيراً من تلك القواعد والأسس الرجالية كانت ولا تزال مثار جدل وخلاف بين العديد من الفقهاء وعلماء الحديث والرجال أنفسهم، فمثلاً:

- اختلفوا في كون الراوي كثير الرواية: فاعتبره البعض أمارة على الوثاقة وقال آخرون بل أمارة على المدح فقط أما الباقون فقاولوا: لا يدل على لا على المدح ولا التعديل.

- اختلفوا في كون الراوي من مشايخ الإجازة: عدها البعض من أمارات الوثاقة ونفاها آخرون.

- اختلفوا في كون الراوي وكيلاً لأحد الأئمة عليهم السلام فجعلها البعض من أقوى إمارات الوثاقة وتوقف آخرون في ذلك.