احترام القوانين

عندما نتحدث عن احترام القانون، فإننا في البداية نقر أن القانون هو الأساس الذي ينظم العلاقة فيما بيننا جميعا، بين المواطنين أنفسهم، وبين المواطنين والسلطة التي تدير دفة البلاد. ونحن بالتالي نقر ان هناك مجموعة من الحقوق، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الواجبات.

في مطلع القرن العشرين بدأت دول العالم في قبول مبدأ سيادة القانون أساسا للمجتمع المنظم. ومع انتهاء حكم الاستعمار القديم، وانتشار العلم والتعليم على نطاق عالمي، ومع وتائر التقدم العلمي السريع، والانتشار الفوري للآراء عن طريق وسائل الإعلام، وسرعة وسائل النقل، ومقاومة الحكم الاستبدادي وأهوال الحرب، أيقظت هذه الأمور أذهان وضمائر العالم، وأشعرتهم بالحاجة إلى القيام بجهود مشتركة لحماية وتوطيد القانون.

ولعلنا لا نجد أبلغ وأعمق تعبيراً عن احترام القانون، من ضرورة الالتزام به، وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه، فهذه الخطوة تقودنا بالضرورة إلى ثقافة احترام القانون، التي لا بد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، في جميع مرافق الحياة سواء كان البيت أو المدرسة أو الجامعة، أو المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة.