أدلة تقليد غير الأعلم وردها

ذُكرت مجموعة من الأدلة يرى أصحابها عدم وجوب تقليد الأعلم بل يكون المكلف مخيراً بالرجوع الى الأعلم وغيره إذا صدق عليه عنوان الفقاهة والاجتهاد، ومن ضمن تلك الأدلة:

1. إن تقليد الأعلم من الفقهاء يتعسر على العامي بسبب عدم قدرته على تشخيص الأعلم منهم، ومعلوم ان هذا الأمر يؤدي الى وقوع عموم المكلفين في الحرج، كما انه لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم فلازم هذا القول وجوب تعلم فتاوى ذلك الأعلم على كل مكلف وتحصيل آراءه من مظانها، وهذا فيه حرج على أهل البلاد فضلاً عن سكنة القرى والبوادي، فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم وهو مرفوع في