ثم ان العقل حاكم بوجوب تقديم الفاضل على المفضول، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول).

وهناك مجموعة من الروايات التي تؤيد هذا المعنى منها:

رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر»؛ وهي واضحة الدلالة في أن الاختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من اختلافهما في استفادة الأحكام من أدلتها، فالإمام حصـر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلبه عن غير الأفقه.

ومنها ايضاً ما رواه داود بن الحصين([77]) عن أبي عبد الله في رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين،

([77]) داود بن الحصين: قال السيد الخوئي ج8 ص 102 ـ 103 في معجمه عندما ترجم له: 4391 داود بن الحصين: قال النجاشي: داود بن حصين الاسدي: مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحـــسن ، وهـــو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان يصحب أبا العباس البقباق. له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر، عن داود، به. =

= وقال الشيخ (279): داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عنه، ورواه حميد بن زياد، عن القاسم بن اسماعيل القرشي، عنه.

وعده في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق وفي أصحاب الكاظم قائلا: واقفي.

ونسب العلامة في القسم الثاني من الخلاصة من الباب من فصل الدال: إلى ابن عقدة أيضا القول بوقفه ولأجل ذلك توقف في العمل بروايته.

وعن السيد الداماد: أنه قال: ولم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز وشائبة.