يرفض أحمد اسماعيل وأنصاره علم الرجال وقواعده من حيث أنّه مسقط لحجية الرواية الأم لدعوتهم كما سلف في المقدمة ، فمن اللازم بيان منهج آخر يفترض بهم قبوله وقبول نتائجه بحسب مدعياتهم ، ويرتكز هذا المنهج على أحاديث وردتْ عن أهل البيت تبين عدة قواعد واضحة يتم بموجبها الحكم بحجية أو عدم حجية المرويات وما يقبل وما لا يقبل منها ، وتوضيح ذلك يقع في نقطتين :

النقطة الأولى : منهج أهل البيت في التعامل مع الأخبار .

لإهل البيت عليهم السلام ضوابط وموازين عديدة لتقييم الأخبار الواردة إلينا عنهم بأخذها أو تركها ، فعلاوة على ما مرّ من أخبار تشير إلى أخذ الخبر من الرواة الثقاة فإننا هنا سنعرض منهجاً آخر أصّله أهل البيت لأصحابهم ، ولسنا بوارد بيان جميع تلكم الموازين ، وإنما نحن بصدد ذكر ما يتوقف عليه هذا المبحث فحسب ، فمن بين تلكم الموازين هو : الأخذ بالخبر المشهور والمجمع عليه والموافق للخاصة ، وترك الشاذ النادر وما وافق العامة .

ويمكن استفادة ذلك من روايات عديدة نعرض اثنين منها استشهاداً لا للحصر :

الأولى : مقبولة عمر بن حنظلة .

والمقصود بها ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ