وفقا لما قرّره ابن تيمية فإنّ تقسيم الدين إلى: أصول وفروع بدعة ومتبنيه من أئمة البدعة أو تابع لائمة البدعة، يأتي هذا بعد ملاحظة قوله:

وتقسيم الْمسَائِل إِلَى مسَائِل أصُول يُكفْر بإنكارها ومسائل فروع لَا يكفر بإنكارها لَيْسَ لَهُ أصل لَا عَن الصَّحَابَة وَلَا عَن التَّابِعين وَلَا عَن أئمة الاسلام وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذ عَن الْمُعْتَزلَة وَنَحْوهم من أَئِمَّة الْبِدْعَة وهم متناقضون...[56].

ولا ضير عند المسلمين في هذا التقسيم الفني لمسائل الدين، والهدف من هذه الإشارة بيان وقوع صاحب المقالة وغيره فيما اعتبره ابن تيمية من البدع!

[56])) البعلي - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: ج 1، ص 68، مطبعة: السنة المحمدية، تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي.